أنقرة تتفهم موقف المعارضة من الوجود الروسي في المنطقة المنزوعة السلاح

TT

أنقرة تتفهم موقف المعارضة من الوجود الروسي في المنطقة المنزوعة السلاح

وسط الغموض في مواقف الفصائل السورية المعارضة في إدلب إزاء اتفاق سوتشي التركي - الروسي بشأن إدلب، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تواصل مباحثاتها في أكثر من اتجاه من أجل تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية، وذلك لإتمام انسحاب الفصائل وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اعتراضات من جانب بعض فصائل المعارضة على الوجود الروسي في إدلب، وأن روسيا تتفهم ذلك، مشيرة إلى أن فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» رحبت بـ«اتفاق سوتشي» وأكدت استعدادها للتعاون مع تركيا لتطبيقه، لكنها عبرت عن عدم ثقتها في الطرف الروسي.
وأبلغت «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في إدلب ومحيطها، رسميا ليلة أول من أمس، رفضها أي وجود روسي في المنطقة منزوعة السلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «لقاء مطولا عقد مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع الوجود الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد، وأبدت الجبهة رفضاً لهذا الوجود، وتلقينا وعداً بعدم حصوله، وهذا ما تم تأكيده اليوم (أول من أمس الأحد) من الجانب التركي».
وأعلن عن تأسيس «الجبهة الوطنية للتحرير» بداية أغسطس (آب) الماضي، وتضم غالبية الفصائل السورية المسلحة المقربة من تركيا، وأبرزها «حركة أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«حركة نور الدين الزنكي» و«جيش الأحرار». ويبلغ عديد مقاتليها نحو 30 ألفاً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويلزم «اتفاق سوتشي» جميع الفصائل بسحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع انسحاب الجماعات المتشددة تماماً بحلول منتصف الشهر.
وجاء موقف «الجبهة الوطنية للتحرير» بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
كان «المرصد السوري» أكد، أول من أمس، بدء «فيلق الشام» سحب آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهو ما نفاه الفصيل لاحقاً. وسبق لـ«جيش العزة»، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن، السبت الماضي، رفضه إقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكداً رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته. وعبر عن خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة «لقضم المناطق المحررة».
وتعد «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» العقبة الأكثر بروزاً أمام تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو 70 في المائة من المنطقة المخطط أن تقام عليها المنطقة العازلة. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي منها، بينما أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، عادّةً الأمر «خطاً أحمر»، في حين أعلن تنظيم «حراس الدين» قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكده «المرصد السوري»، رفضه «هذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وقالت المصادر إن تركيا ستواصل مفاوضاتها مع هذه الفصائل ومع الجانب الروسي للتوصل إلى توافق وبدء عملية الانسحاب في موعدها.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس أول من أمس الأحد، تطورات الملف السوري واتفاق إدلب والقمة المرتقبة بين قادة تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، التي عقد اجتماع تحضيري لها في إسطنبول منتصف الشهر الماضي.
وعقد جاويش أوغلو ولودريان لقاء ثنائيا أعقبه لقاء موسع ضم وفدي البلدين جرى خلالهما تناول الملف السوري بالتفصيل.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تهدف إلى تطهير مناطق شرق الفرات في سوريا ومنطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق مما سماها «التنظيمات الإرهابية».
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي أمس الاثنين، إن تركيا تهدف إلى مواصلة الحرب على «التنظيمات الإرهابية» في المنطقة، لافتاً إلى أن من أبرز أهدافها تطهير منطقتي منبج وشرق الفرات في سوريا ومنطقتي سنجار وجبال قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق).
في السياق ذاته، بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج شمال سوريا، إلى جانب العلاقات العسكرية بين البلدين.
وبحسب بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية باتريك رايدر، مساء أول من أمس، التقى غولر ودانفورد في العاصمة البولندية وارسو حيث بحثا خلال اللقاء إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة.
وبموجب خريطة طريق اتفق عليها البلدان في يونيو (حزيران) الماضي تجري القوات التركية والأميركية حاليا دوريات مستقلة ومنسقة في منبج لإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية منها. لكن الرئيس رجب طيب إردوغان لفت إلى أن التنظيم لا يزال في منبج. وقال إن الولايات المتحدة لم تفِ بتعهداتها، وإنها لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق الخاصة بمنبج، وإن عناصر «الوحدات» الكردية لم تغادر المنطقة، وإن أصحاب الأرض الحقيقيين لم يتمكنوا من العودة بعد.
وسيرت القوات التركية، أول من أمس، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمال سوريا.
وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إنه جرى تسيير الدورية المستقلة الـ53 اليوم في المنطقة المذكورة بالتنسيق مع القوات الأميركية، منذ بدء تسيير هذه الدوريات في 18 يونيو الماضي تنفيذا للاتفاق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».