أنقرة تتفهم موقف المعارضة من الوجود الروسي في المنطقة المنزوعة السلاح

TT

أنقرة تتفهم موقف المعارضة من الوجود الروسي في المنطقة المنزوعة السلاح

وسط الغموض في مواقف الفصائل السورية المعارضة في إدلب إزاء اتفاق سوتشي التركي - الروسي بشأن إدلب، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تواصل مباحثاتها في أكثر من اتجاه من أجل تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية، وذلك لإتمام انسحاب الفصائل وتسليم الأسلحة الثقيلة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اعتراضات من جانب بعض فصائل المعارضة على الوجود الروسي في إدلب، وأن روسيا تتفهم ذلك، مشيرة إلى أن فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» رحبت بـ«اتفاق سوتشي» وأكدت استعدادها للتعاون مع تركيا لتطبيقه، لكنها عبرت عن عدم ثقتها في الطرف الروسي.
وأبلغت «الجبهة الوطنية للتحرير»، التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في إدلب ومحيطها، رسميا ليلة أول من أمس، رفضها أي وجود روسي في المنطقة منزوعة السلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن «لقاء مطولا عقد مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع الوجود الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد، وأبدت الجبهة رفضاً لهذا الوجود، وتلقينا وعداً بعدم حصوله، وهذا ما تم تأكيده اليوم (أول من أمس الأحد) من الجانب التركي».
وأعلن عن تأسيس «الجبهة الوطنية للتحرير» بداية أغسطس (آب) الماضي، وتضم غالبية الفصائل السورية المسلحة المقربة من تركيا، وأبرزها «حركة أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«حركة نور الدين الزنكي» و«جيش الأحرار». ويبلغ عديد مقاتليها نحو 30 ألفاً، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويلزم «اتفاق سوتشي» جميع الفصائل بسحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع انسحاب الجماعات المتشددة تماماً بحلول منتصف الشهر.
وجاء موقف «الجبهة الوطنية للتحرير» بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
كان «المرصد السوري» أكد، أول من أمس، بدء «فيلق الشام» سحب آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربي والجنوبي، وهو ما نفاه الفصيل لاحقاً. وسبق لـ«جيش العزة»، أحد الفصائل الناشطة في ريف حماة الشمالي، أن أعلن، السبت الماضي، رفضه إقامة المنطقة العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكداً رفضه تسيير روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته. وعبر عن خشيته من أن يشكل الاتفاق مقدمة «لقضم المناطق المحررة».
وتعد «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» العقبة الأكثر بروزاً أمام تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو 70 في المائة من المنطقة المخطط أن تقام عليها المنطقة العازلة. ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي منها، بينما أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، عادّةً الأمر «خطاً أحمر»، في حين أعلن تنظيم «حراس الدين» قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكده «المرصد السوري»، رفضه «هذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وقالت المصادر إن تركيا ستواصل مفاوضاتها مع هذه الفصائل ومع الجانب الروسي للتوصل إلى توافق وبدء عملية الانسحاب في موعدها.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس أول من أمس الأحد، تطورات الملف السوري واتفاق إدلب والقمة المرتقبة بين قادة تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا، التي عقد اجتماع تحضيري لها في إسطنبول منتصف الشهر الماضي.
وعقد جاويش أوغلو ولودريان لقاء ثنائيا أعقبه لقاء موسع ضم وفدي البلدين جرى خلالهما تناول الملف السوري بالتفصيل.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تهدف إلى تطهير مناطق شرق الفرات في سوريا ومنطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق مما سماها «التنظيمات الإرهابية».
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي أمس الاثنين، إن تركيا تهدف إلى مواصلة الحرب على «التنظيمات الإرهابية» في المنطقة، لافتاً إلى أن من أبرز أهدافها تطهير منطقتي منبج وشرق الفرات في سوريا ومنطقتي سنجار وجبال قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق).
في السياق ذاته، بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج شمال سوريا، إلى جانب العلاقات العسكرية بين البلدين.
وبحسب بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية باتريك رايدر، مساء أول من أمس، التقى غولر ودانفورد في العاصمة البولندية وارسو حيث بحثا خلال اللقاء إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة.
وبموجب خريطة طريق اتفق عليها البلدان في يونيو (حزيران) الماضي تجري القوات التركية والأميركية حاليا دوريات مستقلة ومنسقة في منبج لإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية منها. لكن الرئيس رجب طيب إردوغان لفت إلى أن التنظيم لا يزال في منبج. وقال إن الولايات المتحدة لم تفِ بتعهداتها، وإنها لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق الخاصة بمنبج، وإن عناصر «الوحدات» الكردية لم تغادر المنطقة، وإن أصحاب الأرض الحقيقيين لم يتمكنوا من العودة بعد.
وسيرت القوات التركية، أول من أمس، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمال سوريا.
وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إنه جرى تسيير الدورية المستقلة الـ53 اليوم في المنطقة المذكورة بالتنسيق مع القوات الأميركية، منذ بدء تسيير هذه الدوريات في 18 يونيو الماضي تنفيذا للاتفاق.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.