مصر تُظهر سيطرة على «إرهابيي سيناء» بتيسيرات في مناطق الملاحقات

إرجاء محاكمة بديع و12 من قيادات {الإخوان} في «أحداث الإرشاد»

جنود مصريون ينتشرون في شوارع العريش بشمال سيناء في يوليو (تموز) الماضي (أ.ف.ب)

تبدأ السلطات المصرية اليوم (الاثنين) تطبيق، إجراءات لتخفيف معاناة الأهالي المقيمين في مناطق ملاحقة قوات الشرطة والجيش لـ«إرهابيي شمال سيناء»، وأظهرت القاهرة سيطرة على الأوضاع في المناطق التي تشهد منذ 7 أشهر عمليات أمنية موسعة لملاحقة المسلحين الذي يدينون بالولاء في معظمهم لتنظيم داعش، معلنة توفير دعم لوجيستي وإصلاح في قطاعات البنية التحتية في عدد من القرى والمراكز (شمال شرقي شمال سيناء) التي تشهد ملاحقات الأمن للمتطرفين.
وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال لقائه، أمس، مع مجموعة القيادات القبلية في منطقة الشيخ زويد، إنه تم توفير محول كهرباء بقدرة 2.5 ميغاواط لمواجهة تكرار انقطاع الكهرباء في المدينة، فضلاً عن إنشاء محطة لتحلية المياه، وإصلاح أبراج شبكات الهواتف المحمولة، وتيسير وصول المعلمين للمدارس عبر تخصيص حافلة لنقل المعلمين لقرى جنوب المدينة.
وتضمنت الإجراءات كذلك، قراراً لافتاً بتشغيل محطة وقود لتموين السيارات، وهو الإجراء الذي كان تتجنبه أجهزة الأمن سابقاً لتضييق الخناق على العناصر المسلحة وكبح قدرتهم على التحرك بسياراتهم أو معداتهم، وكذلك فإن المحافظ، قال إنه سيتم زيادة كميات الخضراوات والفواكه المسموح بدخولها لهذه المناطق، وتزويد كمية الدقيق المخصصة لكل فرد ضمن حصة التموين الحكومية من 10 كيلوغرامات إلى 15 كيلوغراما شهرياً، وزيادة أسطوانات الغاز لتصل إلى 2000 أسطوانة بدلاً من 1000 أسطوانة شهرياً، ودراسة أحوال المحتجزين لدى جهات الأمن وإخلاء سبيل غير المدانين منهم، وتوفير 30 ألف متر مربع من فرش المساجد، وتشغيل عدد من مراكز الشباب في الشيخ زويد، والموافقة على إدخال مواد البناء إلى الشيخ زويد، ودراسة موقف المضارين وسرعة صرف مبالغ التعويضات والإعانات المقررة، ودراسة إعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد من رسوم الإقامة في المدن الجامعية بجامعة العريش وعلى مستوى باقي الجامعات المصرية.
وأوضح النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد، وكان أحد المشاركين في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إأه سيتم «تفعيل هذه القرارات ابتداء من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، ووصفها بـ«حزمة قرارات قوية لم يسبق اتخاذها، وتؤكد أن الإرهاب بالمنطقة في طريقه للزوال، وأن الأوضاع استقرت نسبياً».
وتابع «هذه التيسيرات كانت مطلباً للأهالي، وهناك كثير من المطالب لا تزال قيد البحث، ويأتي على رأسها عودة الحياة كلياً لطبيعتها، ونأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل».
وسبق لمحافظ شمال سيناء، أن أعلن في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حزمة تيسيرات أطلق عليها اسم «انفراجات» اتخذت للتخفيف من إجراءات سبق وقررتها السلطات المصرية تزامناً مع عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 التي بدأها الجيش المصري في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهي عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، للقضاء على الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال تتواصل. وتضمنت القرارات فتح الطريق الدولي من وإلى العريش طوال أيام الأسبوع، وبدء الدراسة في جامعة العريش والمدارس، وسرعة صرف التعويضات للمواطنين المضارين، وتوزيع الوقود للسيارات، وتوفير السكن البديل بمشروع الإسكان الاجتماعي لكل أسرة أضيرت نتيجة المواجهات الأمنية بين عناصر إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية الخارجة على القانون من أهالي الشيخ زويد ورفح وجنوب وغرب العريش ممن تركوا منازلهم ولم يسبق لهم صرف أي تعويضات من المنطقة العازلة.
وفي سياق آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النطق بالحكم في القضية المعروفة باسم «أحداث مكتب الإرشاد»، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرون من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم، بعد تعديل وصف الاتهامات لاثنين من المتهمين بـ«ضرب أفضى إلى موت من خلال إطلاق أعيرة نارية وخرطوش» وإحداث عاهة مستديمة لـ9 أشخاص بفقدهم البصر بأحد العينين عمداً، وكذلك اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية (بندقية آلية وخرطوش) وذخائر، فيما يخل بالأمن العام، وحيازة مفرقعات (قنبلة يدوية).
وبناءً على تعديل المحكمة للاتهام، قررت فتح الباب للمرافعة، وأجّلت نظرها إلى جلسة 7 من أكتوبر الحالي.
وتنسب النيابة للمتهمين «الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي».
وهذه الجولة الثانية من المحاكمة في القضية نفسها؛ إذ سبق لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات أن عاقبت في فبراير 2015، أربعة من المتهمين في القضية بالإعدام، في حين نال مرشد الإخوان ونائبه عقوبة السجن المؤبد، غير أن محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين وأعادت القضية لدائرة جديدة.
ومن بين الجرائم التي تلاحق المتهمين في القضية، «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف»، بحسب ما تقول النيابة في تحقيقاتها.