الذهب «يختفي» من الأعراس والمناسبات العائلية في غزة

TT

الذهب «يختفي» من الأعراس والمناسبات العائلية في غزة

ساعات قضتها الشابة فدوى أبو حسين (22 عاماً)، مع والدتها، وهما تتجولان في محيط منطقة سوق الذهب بمدينة غزة، بحثاً عن قِطعٍ مما يُطلق عليه الفلسطينيون «الذهب الصيني»، وهو ذهب مقلّد وليس حقيقياً، استعداداً لفرحها المقرر في غضون أسبوعين.
ودفعت الظروف الاقتصادية الصعبة فدوى وخطيبها إلى الاتفاق على عدم شراء «الذهب» للعروس تخفيفاً عن كاهل العريس (27 عاماً)، الذي يعمل منذ سنوات في إحدى المؤسسات غير الحكومية، براتب يصل إلى 250 دولاراً، وقد استمر لسنوات يجمع في مهر عروسه قرشاً قرشاً حتى استطاع تجميع المهر الذي بلغ 2500 دينار أردني.
وتقول أبو حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك الاتفاق أجبرها على البحث عن «الذهب الصيني» المقلّد لارتدائه في فرحها كزينة بديلة عن الذهب الأصلي، إلا أنها تراجعت وامتنعت عن شرائه لتخفيف المزيد من التكاليف عن خطيبها. وأشارت إلى أنها استبدلت بالذهب الأصلي والصيني، الإكسسوارات البسيطة جداً، موضحة أنها قبلت بذلك من أجل إعانة خطيبها على ظروف حياته ومساعدته على تجاوزها.
وأشارت إلى أن الشبان كثيراً ما يعانون من أجل تأمين مصاريف أفراحهم، ويتأخر عدد كبير منهم عن سن الزواج المتعارف عليه في غزة، المقدّر بـ20 عاماً، بسبب البطالة وانخفاض رواتب من يعمل منهم. وبيّنت أن ذلك دفع بعض العوائل، ومنها عائلتها، للتخفيف عن مصاريف الشاب الذي تقدم لها، والتنازل عن طلب الذهب، وتخفيض المهور من 5 آلاف دينار أردني إلى أقل من 3 آلاف.
ورُصدتْ مؤخراً في قطاع غزة حالات مماثلة أقدمت من خلالها عائلات غزية على تزويج أبنائها، بالتوافق مع عائلة العروس على عدم شراء الذهب تخفيفاً من تكاليف الزواج الباهظة جداً في الأراضي الفلسطينية، والمرتفعة نسبياً بمثيلاتها من الدول المجاورة، نتيجة الظروف الاقتصادية وأعباء مستلزمات الأفراح بسبب التقاليد المتبعة منذ عقود.
واعتبر بعض المواطنين مثل هذه الحالات «فريدة»، وربما «غريبة» على عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، الذي يربط دوماً إتمام الزواج بشراء الذهب والحلي للعروس، رغم غلاء الأسعار في أسواق الذهب على الصعيد المحلي والعالمي.
وشكّل الحصار على قطاع غزة نقطة تحول في حياة الغزيين، الذين لجأ المئات منهم لتزويج بناتهم من خلال شراء ما يُعرف بـ«الذهب الصيني»، الأقل سعراً وأكثر إغراءً بجماله الساطع، رغم أنه «ذهب مقلد»، في محاولة منها فقط للتماشي مع التقاليد والأعراف المتبعة في الأعراس بتتويج العروس بالحلي والذهب.
ويقول الشاب محمد أبو مطير (23 عاماً)، الذي تزوج قبل أسابيع قليلة من فتاة تسكن بالقرب من منزله، إنهما قررا باتفاق بين والديهما الاستغناء عن الذهب، مشيراً إلى أن والد عروسه بادر بنفسه بطلب توفير أموال الذهب وادخارها لمصاريف حفل الزفاف لإعانة العريس على ظروف الحياة الصعبة التي ستواجهه وعدم إثقاله بالديون.
ودعا الشاب المسؤولين والمخاتير والعوائل الفلسطينية إلى العمل على التخفيف من أعباء الزواج على الشبان المقبلين على الزواج، مضيفاً أن «الناس في غزة تعيش حالة من الضنك والفقر الشديد، والكثير من الشباب أصبحوا غير قادرين على الزواج بسبب الأموال الطائلة التي تُصرف فقط من أجل التقاليد والأعراف».
وفي ظروفٍ مشابهةٍ، لم تسع الفرحة قلب الشاب نادر أبو سبيتة (26 عاماً) حين وافقت عائلة زوجته التي تزوج بها منذ أقل من شهر على أن تخفف عنه من حق ابنتها في مهر الزواج، وموافقتها على عدم شراء الذهب لها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سعدت كثيراً بتلك اللحظة، فقليلاً ما تجد أناساً يقبلون بالتخفيف من مطالبهم من العريس، خصوصاً أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مطالبة أهالي البنات بوجود شقة خاصة بالعريسين للموافقة على الزواج، وكذلك وجود أفضل أنواع الذهب». وأضاف أن عروسه اشترت «الذهب الصيني» لكي تتمكن من إظهاره أمام المحتفلين معهم في حفل الزفاف. وأشار إلى أن هذا النوع من الذهب سعره ليس باهظاً، وله نوع من اللمعان يضفي عليه «جمالاً كبيراً» على رغم أنه غير حقيقي.
ويقول تاجر الذهب حسن السر (62 عاماً)، إن الأسواق في قطاع غزة عامة تشهد حالة من الركود التام، وإن حركة الإقبال على الشراء ضعيفة جداً مقارنة بسنوات ما قبل الحصار. ولفت إلى أن العشرات من المواطنين يدخلون يومياً محلات الذهب المنتشرة في السوق، لكنهم لا يشترون شيئاً يُذكر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».