خلاف بين الحكومة والشركة التونسية للكهرباء والغاز بشأن مشروع قانون الطاقات المتجددة

تمكين مؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات من توليد الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي

تتخوف الحركات النقابية في الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خصخصة القطاع وتسريح آلاف العمال

يسود خلاف حاد بين الحكومة التونسية والعاملين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية تسيطر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز) على خلفية مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص من قبل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. ومن المنتظر أن يعرض قريبا على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان) بعد أن عرف مصادقة مجلس الوزراء نهاية السنة الماضية.
وتصر الحكومة على الدخول في تجربة إنتاج الطاقات المتجددة وتوفير الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا الميدان الحيوي في حين ترى الهياكل النقابية العاملة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن هذا التمشي يهدد مواطن الشغل وقد يؤدي لاحقا إلى خصخصة القطاع وتسريح آلاف الأعوان والكوادر.
ولكل هذه الأسباب نفذ العاملون في هذه الشركة يوم 15 يوليو (تموز) الجاري إضرابا عن العمل بكل الوحدات الراجعة بالنظر لها والمنتشرة على كامل البلاد. وتتوعد بالدخول في سلسلة إضرابات متتالية لمنع التصديق على هذا القانون من قبل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان).
وفي هذا الشأن، طالب عبد القادر الجلاصي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز (هيكل نقابي) لـ«الشرق الأوسط» بضرورة تقديم الدعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز موقعها في مجال إنتاج الكهرباء وخاصة منها الطاقات المتجددة. ورفض الجلاصي أي تفويت في مشروع غاز الجنوب للخواص.
ويمنح مشروع غاز الجنوب صاحب الامتياز في استغلال حقول الغاز إمكانية تطوير الاكتشافات وتركيز وحدات استغلال المحروقات بشرط توجيه الإنتاج بالكامل إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز المشتري الوحيد للغاز المنتج من تلك الامتيازات.
وتعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أكبر المؤسسات العمومية المشغلة في تونس إذ تشغل قرابة 14 ألف تونسي من الأعوان والكوادر من مختلف المستويات التعليمية.
وتدافع الحكومة عن مشروع القانون الجديد بالقول إن تونس ستعرف خلال السنوات المقبلة تفاقم العجز في ميزان الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة من شأنه أن يقلص من هذه الهوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أن مشروع هذا القانون بإمكانه التقليص من تبعية تونس إلى البلدان المنتجة للطاقة الذي يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة من خلال مزيد توريد الغاز والنفط سواء من السوق العالمية أو من الدول المجاورة.
وقدر الحبيب الملوح (مدير المركزي للشركة التونسية لتصدير البترول) أن تونس تشكو عجزا في الطاقة في حدود 2.5 مليون طن سنويا، وأكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك واستعمال الطاقات المتجددة وتكثيف الاستكشافات في مجال المحروقات كحلول مساعدة على تفادي العجز وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
وتسعى الحكومة التونسية عبر هذا القانون إلى تشجيع المؤسسات الصناعية الكبرى في تونس على إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة والنظيفة واستغلال الطاقات المنتجة في وحداتها الإنتاجية على غرار ما سيحصل بمؤسسات إنتاج الإسمنت التي تم رفع الدعم عنها منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
ويمكن هذا القانون المؤسسات التونسية من إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو كذلك بهدف التصدير.
ويمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.
ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا للهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك وفق عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 45 فصلا وهو مبوب إلى سبعة أبواب من بينها والمخطط الوطني للطاقة الكهربائية والمنتجة من الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، واللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، واللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة، والمراقبة والمخالفات والعقوبات.
وأخضع القانون الجديد وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وكذلك للشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع والقوانين.