ميركل تشكل جبهة موحدة في انتخابات بافاريا مع وزير داخليتها المعادي للهجرة

هورست زيهوفر في البوندستاغ (أ.ف.ب)
هورست زيهوفر في البوندستاغ (أ.ف.ب)
TT

ميركل تشكل جبهة موحدة في انتخابات بافاريا مع وزير داخليتها المعادي للهجرة

هورست زيهوفر في البوندستاغ (أ.ف.ب)
هورست زيهوفر في البوندستاغ (أ.ف.ب)

رغم الاختلافات الكبيرة في الرؤى التي ظهرت أخيراً بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر حول موضوع الهجرة، أعلنت ميركل عن تطلعها إلى خوض الانتخابات البرلمانية لولاية بافاريا، جنوب البلاد، بالتعاون مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يتزعمه زيهوفر.
وقالت ميركل، زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، التي تقود التحالف المسيحي في البرلمان، خلال لقاء مع صحيفة «أوجسبورجر ألجماينه»، الصادرة في أوجسبورج: «ليس هناك شيء مطلقاً، إلا أننا نتمنى النجاح المتبادل لحزبينا»، وأكدت أن الحزبين يحتاج أحدهما إلى الآخر، مبينة بالقول: «نحن نمثل معاً جناحاً واحداً، ولا يمكننا أن نعمل بقدرة تكوين حكومة في إطار الدولة إلا معاً».
ونفت ميركل عن نفسها أي اتهامات بالشماتة، في حال فقد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الأغلبية المطلقة في الولاية التي تعد معقلاً له خلال الانتخابات التي تجري فيها يوم 14 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضحت ميركل، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، يعملان معاً في المعارك الانتخابية، ويتحملان الهزائم معاً، وقالت إن اختلاف الآراء لا يغير في هذا الشأن أية مبادئ أساسية «ومن ثم، لا يتمنى أحدنا شراً للآخر».
وعلى الرغم من الاختلافات في الآراء حول موضوع الهجرة بين الحزبين، أظهرت دراسة لمجلس خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج والهجرة أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي هما الأكثر شعبية لدى سكان ألمانيا ذوي الخلفية المهاجرة، حيث بلغت شعبية الحزبين لدى هؤلاء السكان 2.43 في المائة، وذلك على الرغم من أن 9.2 في المائة فقط من بين أعضاء الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، البالغ عددهم 246 نائباً، ذوو خلفية أجنبية، مقارنة بـ9.14 في المائة في حزب الخضر. وفي المقابل، تراجع تعاطف الألمان ذوي الخلفية المهاجرة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بشكل واضح.
وقالت السياسية جميلة جيوسوف، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل: «هذه النتيجة لم تفاجئني، والفضل فيها بشكل جازم لمستشارتنا»، مضيفة في تصريحات للوكالة الألمانية: «الكثير من السكان ذوي الأصول المهاجرة يقدرون موقفها الحاسم في السياسة المتعلقة بالاندماج، حيث إن المستشارة تنتهج خطاً سياسياً يتميز بالانفتاح والتسامح».
كانت جيوسوف عام 2013 أول مسلمة تنتخب نائبة في البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي، وهي من أبوين تركيين كانا ضمن الأقلية التركية في اليونان، ولم يكن ترتيبها داخل قائمة الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية شمال الراين فيستفاليا كافياً العام الماضي للعودة للبرلمان الاتحادي مرة أخرى. وترى جيوسوف أن تراجع شعبية الاشتراكيين لدى الألمان ذوي الجذور التركية ربما كان بسبب عدم وفاء الاشتراكيين بكثير مما وعدوا به ناخبيهم ذوي الأصول الأجنبية، ولأن أول وكيلة وزارة ذات أصول تركية أيدان أوتسوجوز «لم يعد لها وظيفة ضمن القائمة الجديدة للمراكز الوظيفية داخل الحزب».
وقد تضررت شعبية حزب الخضر لدى المهاجرين ذوي الأصول التركية بسبب الانتقاد الواضح من قبل قيادة الحزب لسياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث أصبح الرئيس السابق للحزب جيم أوزدمير مستفزاً لكثير من أنصار إردوغان في ألمانيا. ورغم أنه كان هناك أخيراً الكثير من الانتقادات للحكومة التركية من جانب حزب اليسار، فإن حجم التراجع في شعبية الحزب لدى المهاجرين في ألمانيا كان أقل، حيث تراجعت شعبية الحزب لدى الألمان ذوي الأصول المهاجرة من 3.11 في المائة إلى 1.10 في المائة. ولكن شعبية الحزب ارتفعت لدى الألمان ذوي الأصول التركية إلى 8.11 في المائة. وربما كان ذلك بسبب وجود كثير من الأكراد بين هؤلاء الأتراك، حيث يعرف حزب اليسار بتبني الدفاع عن الأكراد بشكل واضح. وتزيد شعبية حزب اليسار بين المهاجرين إجمالاً عن شعبيتهم لدى أتراك ألمانيا، حيث تبلغ نسبة الدعم الذي يحظون به بين الألمان ذوي الأصول الأجنبية 6.15 في المائة.
يشار إلى أن أكثر من 23 في المائة من السكان في ألمانيا مهاجرون، وأن عدد من يحق لهم التصويت من الألمان ذوي الأصول الأجنبية بلغ 4.9 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في انتخابات عام 2013، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 2.10 في المائة خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي، وهناك تزايد مستمر في هذه النسبة.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.