الاتحاد الدولي للاتصالات يطلق اسم السعودية على أكبر قاعاته

جانب من احتفالية إطلاق اسم السعودية على أكبر قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من احتفالية إطلاق اسم السعودية على أكبر قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الاتحاد الدولي للاتصالات يطلق اسم السعودية على أكبر قاعاته

جانب من احتفالية إطلاق اسم السعودية على أكبر قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من احتفالية إطلاق اسم السعودية على أكبر قاعات الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أعلن «الاتحاد الدولي للاتصالات» التابع للأمم المتحدة أمس، تسمية أكبر قاعاته بمدينة جنيف في سويسرا بـ«السعودية»؛ تقديراً لجهود المملكة الكبيرة في دعم «الاتحاد» منذ أن أصبحت عضواً عام 1949، وبعضويتها في مجلس إدارته منذ عام 1965.
ووقعت أطراف دولية ومحلية ثلاث اتفاقيات بهذه المناسبة في الرياض، أمس. وأكد مسؤولون أن أبرز العوامل التي أدت إلى تفوق السعودية في الاتحاد الدولي للاتصالات، أنها تشغل العديد من المناصب القيادية، وطرف رئيسي في بحث جميع المواضيع الأساسية المتعلقة بأعمال الاتحاد والترشيحات التي تتم فيه.
وأشاروا إلى عوامل أخرى، من بينها ترشيح السعودية لرئاسة بعض اجتماعات ومؤتمرات ولجان الاتحاد، والإسهام في موضوعات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز، وتأثير المملكة الملموس على توجيه القرارات في الاتحاد. ووقّع عبد العزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهولين جاهو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، «اتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» نتيجة لتصنيف تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ضمن الدول الأعلى نضجاً في العالم؛ وذلك لكفاءة وتكامل الأطر التنظيمية للقطاع وأثرها الإيجابي على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
كما وقّع الأمير تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمين العام للاتحاد الدولي الاتصالات، اتفاقية تحفيز حاضنات التقنية في المنطقة العربية بين برنامج بادر لحاضنات التقنية والاتحاد الدولي للاتصالات.
إضافة إلى ذلك، وقّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس هيئة تطوير الرياض طارق الفارس، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، اتفاقية دخول الرياض في تنفيذ مؤشرات المدن الذكية مع الاتحاد الدولي للاتصالات. وأكد الرويس مواصلة السعودية العمل مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، مثمّنا لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، إطلاق اسم «السعودية» على أكبر قاعاته.
وأوضح الرويس أن تسمية القاعة وتوقيع الاتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ تأتي تعزيزاً لمكانة السعودية القيادية الدولية والإقليمية في «الاتحاد الدولي للاتصالات»، وجهودها الداعمة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد وعضواً في مجلسه، وريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظير جهودها وخبراتها في هذا المجال.
إلى ذلك، أوضح هولين جاهو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أن إطلاق اسم «السعودية» على أكبر قاعة في الأمم المتحدة يأتي تخليداً لجهودها الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيداً للدور القيادي الذي تقوم به المملكة في الأمم المتحدة، مشيداً بدورها في تعزيز مهمات الاتحاد الدولي للاتصالات، مقترحاً افتتاح مكتب للاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض.
من جهته، وصف سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة بالخارجية السعودية، إطلاق اسم «السعودية» على أكبر قاعة في الأمم المتحدة بجنيف، بالثناء على جهود المملكة نظير الدور المحوري والفاعل الذي تقوم به على المستوى الدولي بشكل عام وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بوجه خاص.
ووفق كاتب، فإن هذا اعتراف دولي بجهود السعودية الكبيرة في دعم الاتحاد الدولي للاتصالات، ويأتي تعزيزاً لمكانتها ودورها القيادي في الاتحاد، حيث تعد المملكة من الدول الأعلى نضجاً والأكثر تقدماً على مستوى العالم في هذا المجال، كما تأتي متسقة مع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الدعم والمساعدة للمنظمات الدولية كافة بما يسهم في تحقيق رفاهية الإنسان وعملية التنمية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.