الفلسطينيون يشككون بدعم ترمب لحل الدولتين ويواصلون مقاطعة إدارته

يبحثون في عملية جماعية ويرفضون بقاء أي جندي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث لوسائل الإعلام وإلى يمينه سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور (أ.ب)

شكك الفلسطينيون في دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحل الدولتين، مؤكدين على المضي في مقاطعة الولايات المتحدة، والعمل على إيجاد بدائل لإحياء العملية السياسية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، معقباً على تصريحات ترمب، التي قال فيها إنه معجب بحل الدولتين: «لقد سمعنا هذا التصريح نفسه منه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في فبراير (شباط) 2017. إنه يكرر هذا التصريح كل مرة يلتقي بنتنياهو. لا جديد في ذلك».
وأضاف: «عليه التقدم والقول: (نعم لحل الدولتين المبني على حدود 1967). عليه الإقرار بأن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراضٍ محتلة. عليه قولها من أجل إقناع أي أحد أنه ملتزم بالسلام الحقيقي في منطقتنا».
وكان ترمب أعلن بشكل بدا مفاجئا عن إعجابه بحل الدولتين. وقال للصحافيين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «أحب حل الدولتين. أعتقد أنه الحل الأفضل. لا يتوجب علي حتى استشارة أحد. هذا هو شعوري». ثم التفت إلى نتنياهو وأضاف: «ربما لديك شعور آخر، لا أعتقد ذلك، ولكن هذا شعوري».
وبعد ساعات، قال ترمب إنه قد يؤيد أيضا حل الدولة الواحدة. مضيفا خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إذا أراد الإسرائيليون والفلسطينيون دولة واحدة، أنا أوافق على ذلك... وإذا أرادوا دولتين فأوافق على ذلك. أريد أن نتمكن من تحقيق صفقة كي لا يُقتل الناس بعدها».
وعبر ترمب عن قناعته بأن تحقيق حل الدولتين قد يكون «أصعب»، مؤكدا أنه يفضل «في نهاية الأمر أن يحكم الناس أنفسهم».
وتعهد ترمب بأن تكون خطة السلام الأميركية، التي يعمل على إعدادها صهره ومستشاره جاريد كوشنير، «منصفة جدا».
وقال إن الخطة سوف تقدّم قريباً، مضيفا: «أعتقد أنه خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة».
وشدد ترمب على أنه متيقن بأن الفلسطينيين سيعودون إلى المفاوضات.
لكن المالكي نفى ذلك، واتهم إدارة ترمب بشن حرب عامة ضد الفلسطينيين، على الرغم من أنهم (الفلسطينيون) لا يبحثون عن مواجهات مع الأميركيين.
ووصف المالكي إدارة ترمب، بالمنحازة لصالح إسرائيل، مؤكدا أن هذا هو سبب تجنيد الفلسطينيين للمجتمع الدولي لتولي دور فعال أكثر في عملية السلام.
وكان هذا التوجه، محل نقاش أمس، في اجتماع تشاوري مع دول أوروبية، عقدته الرئاسة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستهدف بحث سبل وآليات حماية حل الدولتين، والدفاع عن مكانة النظام والقانون الدوليين.
ولبى الدعوة الفلسطينية أكثر من أربعين دولة، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية، والمبعوثون الخاصون لعملية السلام.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض المنصور: «أحد الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء هو تمكين هذه العملية الجماعية».
وبحسب منصور، فقد دعم جميع المشاركين حل الدولتين، و«أكدوا على عوامل (عملية السلام) كما نعرفها، وكما يتفق عليها الجميع، وعبروا عن الاستعداد لتمكين هذه العملية الجماعية».
وشارك في الحدث، وزراء خارجية تركيا، وآيرلندا، واليابان، ووزير الخارجية البريطاني للشرق الأوسط أليستاير بورت، ودبلوماسيون من دول أخرى، مثل ألمانيا، والنرويج، وإسبانيا، والمغرب، ومصر، وإثيوبيا وإندونيسيا. ومثل الأمم المتحدة، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ونائبة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن فلسطين لم ترفض يوما المفاوضات، لكن المشكلة كانت دائما في أنه لا يوجد شريك.
واتهم عريقات الولايات المتحدة بإغلاق باب السلام، مؤكدا أن الحل الآن هو في إيجاد آلية دولية.
ويتطلع الفلسطينيون إلى إطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية. ويقبل الفلسطينيون بأن تكون الولايات المتحدة جزءا من هذه الآلية وليست وسيطا منفردا.
وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء مفاوضات وفق هذه الآلية، بحيث تكون مرجعيتها حل الدولتين ومحكومة بسقف زمني محدد.
ويقول الفلسطينيون إن حل الدولتين يعني بالضرورة دولة فلسطينية قائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويقبلون بأن تكون منزوعة السلاح، لكن أيضا خالية من أي جندي إسرائيلي.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس: «لن نقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات نتنياهو في نيويورك حول السيطرة الأمنية على الدولة الفلسطينية: «لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية، وأن أي أفكار أو اقتراحات تتجاوز ذلك ستكون مرفوضة وغير مقبولة».
وكان نتنياهو رفض إقامة دولة فلسطينية من دون أن تكون السيطرة الأمنية في الضفة الغربية لإسرائيل.