الرئيس التونسي يبحث مع وزير داخلية إيطاليا قضايا الهجرة والإرهاب

اتفقا على ضرورة المساهمة الفعالة في حل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس التونسي مستقبلا وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي في تونس أمس (أ.ف.ب)

قال وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني أمس إن بلاده تريد تنظيم الهجرة مع تونس، وتعزيز استثماراتها في المناطق الداخلية بهدف توفير فرص عمل للعاطلين، والحد من الهجرة غير الشرعية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال سالفيني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي في تونس العاصمة أمس، إن بلاده ستعمل على إيجاد قنوات منظمة للهجرة بهدف تفادي الكوارث في البحر المتوسط. وأضاف موضحا أنه «إذا توصلنا إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية، فعندها سنركز جهودنا على توفير مواطن شغل عبر استثمارات، وسنوفر كل الحلول والموارد من أجل ذلك في المناطق الداخلية».
ووصل وزير الداخلية الإيطالي إلى تونس أمس في أعقاب الجدل حول تصريحات هجومية نسبت إليه تجاه تونس، من بينها اتهامات للحكومة التونسية بإرسال مهاجرين غير شرعيين مجرمين، ومن ذوي سوابق، واستغرابه من الهجرة المكثفة، انطلاقا من تونس رغم أنها ليست في حالة حرب. كما تأتي الزيارة في ظل توتر حاد بشأن توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعمليات الترحيل للمهاجرين التونسيين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية في رحلات سرية.
وتزامنت مع المؤتمر الصحافي وقفة احتجاجية لنشطاء من المجتمع المدني ضد تجريم عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وذلك على خلفية إيقاف القضاء الإيطالي لبحارة تونسيين، ساعدوا مهاجرين غير شرعيين على الوصول إلى السواحل الإيطالية بهدف إسعافهم، حيث احتجزت السلطات الإيطالية البحارة بتهمة «تيسير الهجرة غير الشرعية»، قبل أن تقرر محكمة في باليرمو الإفراج عنهم السبت الماضي بعد نحو ثلاثة أسابيع من إيقافهم.
وحظي الوزير الإيطالي بلقاء الرئيس الباجي قائد السبسي، وخلال اللقاء أوضح الطرفان أنهما يعملان على توطيد العلاقة بين البلدين، ومقاومة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأنهما اتفقا على ضرورة المساهمة الفعالة في حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، اعتبارا إلى كونهما من أكثر البلدان التي تحملت تبعات ثورة 2011.
وأوضح الوزير الإيطالي أن تونس «نموذج للديمقراطية في أفريقيا، ولهذا السبب فإن إيطاليا مستعدّة لمساعدتها بكل عزم حتى في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولتكثيف العلاقات بين البلدين عن طريق تعزيز الاستثمارات».
وكان سالفيني قد أعلن مؤخرا أنه يسعى إلى تعديل اتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس الموقعة سنة2011. نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا (نحو أربعة آلاف مهاجر تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية السنة)، رغم «عدم وجود حرب أو مجاعة هناك»، على حد تعبيره، وتعهد بإرجاع عشرات التونسيين المتواجدين في إيطاليا إلى بلدهم الأم.
في غضون ذلك، نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة)، رفقة عائلات شبّان فقدوا في إيطاليا، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، وأكدوا في تصريحاتهم أنّ «الوزير الإيطالي معاد للهجرة والمهاجرين». وفي هذا الشأن قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى لـ«الشرق الأوسط» إن عدة منظمات ترفض التصريحات العنصرية تجاه التونسيين، واعتبار المهاجرين غير النظاميين خريجي سجون، كما ترفض تغافل الجانب الإيطالي عن تطبيق الاتفاقيات الثنائية، وتندد بالتضييقات التي تسلّطها السلطات الإيطالية على سفن الإنقاذ، على حد تعبيره.
وطالب الرمضاني بـ«تعامل أفضل مع ملف المفقودين التونسيين»، مشددا على ضرورة كشف المعطيات الخاصة بنحو 504 تونسيين فقدوا في إيطاليا خلال بداية سنة 2011، ولم تتوفر لعائلاتهم أي معلومات عن مصيرهم.