سندات السعودية والإمارات والبحرين والكويت على منصة مؤشرات «جيه بي مورغان» العام المقبل

توقع جذبها استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات

أكدت «جيه بي مورغان» في بيان صحافي أرسل إلى المستثمرين، أن السعودية ودولاً خليجية أخرى ستدخل مؤشرات «جيه بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام المقبل، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات.
ومؤشرات سندات «جيه بي مورغان» هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.
وذكر البيان الصحافي ذاته، وفقًا لـ«رويترز»، أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، وجميعها دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ستصبح مؤهلة لدخول ثلاثة مؤشرات من «جيه بي مورغان». وأوضحت أنه سيتم العمل على ذلك على مراحل عدة في الفترة من 31 يناير (كانون الثاني) إلى 30 سبتمبر (أيلول)، في حين ستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل لكي يمكن إدراجها على المؤشرات.
وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلاً مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنت، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت.
وقال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات»، «دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد على 15 في المائة من إصدارات دين الأسواق الناشئة».
وأضاف أن «السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماماً أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى المؤشرات إلى زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة».
وستؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات كبيرة أخرى من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية، بعد قرار «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» إدراج بورصة المملكة على مؤشريهما للأسواق الناشئة، والمتوقع أن يجذب نحو 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.
ووفقًا لـ«رويترز»، فإن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس (آذار) 2022.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفع فيه قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث شكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
كما تأتي في الوقت الذي وقعت فيه شركة «إم إس سي آي»، المزود العالمي للمؤشرات، اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بهدف تطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والمشتقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، في الوقت الذي أعادت فيه «إم إس سي آي» تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في حين سيتاح المؤشر الجديد في الربع الرابع من عام 2018.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي آي» حينها، «شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويأتي هذا المؤشر المشترك نتيجةً لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين».