دفاع عون عن سلاح «حزب الله» يغضب قوى «14 آذار»

تحذير من وضع لبنان تحت {مقصلة} العقوبات الدولية

الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

دفاع عون عن سلاح «حزب الله» يغضب قوى «14 آذار»

الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)

بدأ التناغم قوياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» غداة دفاع عون عن الحزب في مقابلته التي أجرتها معه صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، وتأكيده أن «(حزب الله) لا يستخدم سلاحه في الداخل اللبناني»؛ ما استدعى ردّ الجميل من الحزب، الذي وصف نائب الأمين العام نعيم قاسم الرئيس عون، بأنه «ربّان سفينة لبنان المقاوم، وصاحب السجل الناصع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري»، لكن الغطاء السياسي والدستوري الذي يوفره رئيس الجمهورية لهذا السلاح، أثار انتقاد قوى «14 آذار» التي عبّرت عن استغرابها لدفاع رئيس البلاد عن قضية خلافية.
وتقاطعت مواقف القوى اللبنانية المناوئة لسياسة الحزب، حيال خطورة ارتدادات كلام الرئيس على الوضع الداخلي، والخشية من وضع لبنان تحت مقصلة العقوبات الدولية. ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب السابق أنطوان زهرا، أن «دفاع الرئيس عون عن سلاح الحزب لا يعكس سياسة لبنان الرسمية الفعلية، بل كان عليه أن يكون متحفظاً حيال قضية خلافية». وأكد زهرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الكلام يورّط لبنان واللبنانيين، خصوصاً عند ربط مصير سلاح الحزب بأزمات الشرق الأوسط»، محذراً من أن «تؤدي هذه المواقف إلى تعطيل التفاهمات السياسية الكبرى».
وأشاد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، بكلام عون من نيويورك، معتبراً أن مواقفه «مشرفة ومسؤولة، وعبّر عن رؤيته للبنان السيد المستقل في إطار وحدة وطنية لا تقبل التبعية ولا الاحتلال ولا الانخراط في لعبة المحاور». ورأى قاسم أن عون «يشكل الضمانة الأولى للاستقرار في لبنان، وهو الذي ملأ سجله الناصح بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير، وبمواجهة الإرهاب التكفيري وتحقيق التحرير الكامل». وقال «تحية كبيرة إلى ربان سفينة لبنان القوي المقاوم، يرعاها بسياساته الوطنية الحكيمة والشجاعة، والحمد لله على هذه النعمة ليتمكن لبنان من أن يحفظ موقعه ودوره».
من جهته، شدد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش، على أن موقف نعيم قاسم «يشكل إحراجاً لعون الذي يشارك الآن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحاول الحصول منه على غطاء سياسي أكثر مما حققه حتى الآن». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «دفاع عون عن (حزب الله) في الخارج، هو ردّ جميل للحزب، لكنه لن يؤثر في تغيير نظرة الرأي العام العالمي تجاه (حزب الله)». وأضاف علوش، إن «موقف الرئيس عون يؤكد عمق الانقسام الوطني حول سلاح الحزب، وللأسف دفاع رئيس الجمهورية عن هذا السلاح يضع البلد تحت مقصلة العقوبات الدولية، ولا تؤدي إلى حماية لبنان».
وكان عون نفى في حديث لمجلة «لوفيغارو» الفرنسية، أن يكون «حزب الله» يمتلك حق «الفيتو» على كل القرارات الاستراتيجية، ولفت إلى أن «الضغوط الدولية ضد (حزب الله) ليست جديدة، لكن بعض الأطراف تفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية»، لافتاً إلى أن «القاعدة الشعبية لـ(حزب الله) تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وأسف لأن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً»، مشيراً إلى أن الحزب «لا يستخدم سلاحه في الداخل». وقال: «لقد بات وضع الحزب مرتبطاً بمسألة الشرق الأوسط وبحل النزاع في سوريا».
وفي قراءته لأبعاد كلام رئيس الجمهورية، قال منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، إن الرئيس عون «لم يخرج عن النص في دفاعه عن (حزب الله)، فهو منذ اللحظة الأولى لإبرام اتفاقية من الحزب أمّن له الغطاء المسيحي، واليوم يؤمّن له الغطاء الدستوري، مقابل أن يعطيه (حزب الله) إمكانية الحصول على مكاسب وكراسي لفريقه السياسي».
وشدد سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الذين انتخبوا عون رئيساً للجمهورية، راهنوا على أن ينتقل إلى الموقع الوسطي، لكنه تبين لهم أنه يؤمّن الغطاء للحزب المصنّف إرهابياً على مستوى العالم». وأضاف «دفاع عون عن سلاح (حزب الله) يضع المسيحيين في مواجهة مع لعالم العربي، كما يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، ويجعل الوضع الداخلي في خطر؛ لأن غطاء عون للحزب يلغي كل اللاعبين الآخرين»، معتبراً أن «مقايضة وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، هي مقايضة إلغائية لكل اللاعبين الداخليين، وتشكل خطراً على القوى التي ذهبت وصوتت لميشال عون»، وعبّر سعيد عن خشيته، من أن «يقود انتخاب عون إلى نسف المصلحة المسيحية والوطنية، ويضع اتفاق الطائف أمام خطر حقيقي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».