عباس: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها

أصر على استبعاد واشنطن من عملية السلام وليفني حاولت إقناعه باستئناف الحوار

مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها

مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيسين المصري والفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القضية الفلسطينية تمر في هذه المرحلة بأصعب الظروف، متعهداً بمواجهة ذلك بمزيد من الصمود.
وأضاف عباس أثناء لقائه وفداً من أعضاء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، قبل يوم من إلقائه خطابه في الأمم المتحدة: «قضيتنا الآن تمر بأصعب الظروف، ولكننا لن نيأس، وسنصمد حتى تحقيق أهدافنا وثوابتنا الوطنية، المتمثلة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد عباس أنه يريد الوصول إلى ذلك عبر صنع السلام، لكن بعد عقد مؤتمر دولي بديلاً لرعاية الولايات المتحدة. وقال: «الإدارة الأميركية بقراراتها المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين مِن على طاولة المفاوضات، وقطع المساعدات عن وكالة (الأونروا)، أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي السلام، ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعايته».
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيواصل جهوده من أجل إقامة الدولة، وكذلك مواجهة «الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، المتمثلة بمواصلة سياسة الاستيطان واستمرار الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني»، مضيفاً: «هذه الإجراءات لا يمكن السكوت عنها، وسنواصل جهودنا على المستويات كافة، واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولي».
وحذَّر عباس من خطورة المس بالمسجد الأقصى، قائلاً إن أي قرارات تحاول المسَّ بمكانته الدينية، ستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وتدهور الأوضاع.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكَّد عباس حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام «لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية». وقال إن «الطريق لتحقيق المصالحة واضح، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 17/ 10/ 2017، الذي ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، والذهاب لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت، وذلك لتوحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام».
وجاءت تصريحات عباس التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة، بعد ساعات من محاولات رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إقناعه باستئناف الحوار مع الإدارة الأميركية.
وكانت ليفني التقت عباس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغته بأن خطورة الوضع تتطلب ضرورة عودة الحوار بين السلطة والولايات المتحدة.
وقالت ليفني إن الهدف من اللقاء هو منع تدهور الوضع الأمني وتحقيق آمال مستقبلية، وليس التطرق إلى المفاوضات التي جرت في الماضي.
ورفضت ليفني أي خطوات فلسطينية أحادية، قائلة لعباس إنها قد تؤدي «إلى تدهور الوضع، وفقدان السيطرة، وخسارة حل الدولتين».
وأكد مكتب ليفني أنها قالت لأبو مازن، إن عليه العمل للتوصل إلى حل «قبل أن تصبح غزة (حماسستان) بشكل رسمي»، وإن عليه العودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة «قبل خسارة حل الدولتين».
وأكدت ليفني أن الحل في غزة عالق، ولن ينجح إلا عبر إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على (القطاع)، وليس عبر منح شرعية لمنظمة إرهابية، متطرفة، وعنيفة مثل حماس» على حد قولها.
وناشدت ليفني أبو مازن العودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة على أساس حل الدولتين القوميتين، قائلة: «إنه يجب العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة على أساس حل الدولتين: دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، حتى مع العقوبات والتقليصات في المساعدات الأميركية للفلسطينيين، حتى وإن كان لديكم نوع من القلق والإحباط، حتى وإن لا توافق على كل الشروط».
وادعت ليفني أن المعارضة الإسرائيلية ومعظم الإسرائيليين، يؤيدون حل الدولتين، لكنهم «يعارضون أية خطوة أحادية الجانب تُتخَذ ضد إسرائيل في المنتديات الدولية. وقالت أيضاً نرفض تمويل عائلات الإرهابيين والتوجه إلى المحاكم الجنائية في لاهاي، لأنهما يؤديان إلى خسارة الثقة ويعززان التطرف».
ولقاء عباس مع ليفني، كان جزءاً من سلسلة لقاءات مكثفة ينوي عباس إجراءها قبل خطابه المرتقب اليوم في الأمم المتحدة.
ويسعى عباس لدق ناقوس الخطر في خطابه المقرر اليوم، وإعطاء العالم فرصة أخيرة من أجل إنقاذ حل الدولتين أو مواجهة خيارات صعبة.
ويوجد على طاولة عباس فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت الاحتلال، والتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل، وصولاً إلى إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل أو تعليقه، إلى حين تعترف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يشكل مفترق طرق ويمهد لمرحلة جديدة، بل إنه قد يكون الفرصة الأخيرة لإحلال السلام.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن خطاب عباس، سيتضمن رؤية استراتيجية وطنية شاملة، ستترك أثرها العميق على مجريات الأحداث هنا وفي الإقليم والعالم.
وجدد أبو ردينة التأكيد على أنه «دون القدس والمقدسات لن يكون هناك سلام عادل ودائم في المنطقة، كما أنه دون القدس لن يكون هناك حل، والمنطقة ستبقى في دائرة عدم الاستقرار والحروب بلا نهاية».
وقال إن «الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيبقى متمسكاً بها، وسيُسقِط بصموده كل المؤامرات، ومن أي جهة جاءت»، مضيفاً أن الكل الفلسطيني مطالَب في هذه المرحلة الخطيرة بتحمل المسؤولية الوطنية... «خاصةً من خلال رؤيتنا للمخططات والمشاريع الرامية إلى تقسيم المنطقة العربية وتدميرها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.