الغموض ما يزال يكتنف مصير صحافيين تونسيين اختطفا في ليبيا

فُقد أثرهما قبل 4 أعوام... وأنباء عن إعدامهما من طرف «داعش»

الصحفيان التونسيان سفيان الشواربي ونذير القطاري
الصحفيان التونسيان سفيان الشواربي ونذير القطاري
TT

الغموض ما يزال يكتنف مصير صحافيين تونسيين اختطفا في ليبيا

الصحفيان التونسيان سفيان الشواربي ونذير القطاري
الصحفيان التونسيان سفيان الشواربي ونذير القطاري

ما يزال الغموض يكتنف مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المخطوفين في ليبيا منذ أربعة أعوام، رغم تداول عدة وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بالعثور على جثتيهما في مدينة درنة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، شمال شرقي البلاد.
وفيما قال النقيب محمد بسيط، آمر الكتيبة (101)، والرائد صلاح بوطبنجات العبيدي، معاون سرية المشاة الأولى «الأبرق»، إن الصحافيين سفيان ونذير دفنا في «غابة بومسافر» في درنة، وإنه يجري انتشال جثتيهما، نفى اللواء سالم الرفادي، آمر غرفة عمليات درنة التابعة للجيش الوطني، حدوث ذلك، وقال إنه «لم يتم انتشال جثتي الصحافيين».
وأضاف الرفادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس «لقد تم انتشال جثث كثيرة لمواطنين بعد اعتراف بعض من تم اعتقالهم من الجماعات الإرهابية في مدينة درنة، الذين قادوا قوات الجيش إلى مكان تصفية عسكريين ومدنيين. لكن جميعهم كانوا ليبيين». مبرزا أنه «لا توجد أي اعترافات من الإرهابيين حتى الآن بخصوص الصحافيين التونسيين، لكن هناك تحقيقات كثيرة تجري الآن مع قيادات من تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية، وسنصل إلى حقيقة أمر اختفاء الصحافيين التونسيين، لو كانوا في نطاق مدينة درنة الليبية».
وتأكيداً لما ذهب إليه الرفادي، قال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر الليبي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم ننتشل أبدا أي جثث تعود للصحافيين التونسيين... ونحن نتوصل أحياناً إلى بعض الجثث، لكن للأسف نجدها قد تحللت، مما يستوجب إخضاعها لتحليل الحمض النووي والبصمة الوراثية، ومضاهاتها مع ذويهم إن تم التعرف عليهم».
وكانت قناة «النبأ» الليبية الخاصة، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت منتصف الأسبوع الحالي، نقلاً عما سمته مصدرا طبيا، أنه تم التوصل لجثتي سفيان ونذير، وأوضحت أن «عناصر من غرفة عمليات عمر المختار، التابعة لقوات خليفة حفتر، نقلت الجثمانين إلى منطقة الرجمة (توجد بشرق بنغازي وتعد مقر قوات حفتر)، وتتواصل مع أهالي الصحافيين»، وهو الأمر الذي أكده النقيب محمد بسيط، الذي قال عبر حسابه على «فيسبوك» مساء أول من أمس «سيتم الكشف عن موقع دفن جثماني الصحافيين في غابة بومسافر بدرنة، وانتشالهما منها».
كما نسبت وسائل إعلام تونسية لمعاون آمر سرية المشاة الأولى «الأبرق»، العثور على جثتي الصحافيين مقتولين.
بموازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية التونسية في تصريحات صحافية، إنها لم تتلق أي اتصال من الجهات الرسمية الليبية، بخصوص ما يتم تداوله بالعثور على جثتي الصحافيين، وهو ما أكدته عائلتا سفيان ونذير لوسائل إعلام تونسية، حيث قالتا إنه لم يتأكد لديهما خبر العثور عليهما مقتولين، وعبرا عن أمنيتهما في «أن يكونا على قيد الحياة».
وكان سفيان ونذير في مهمة عمل لحساب قناة (First TV) التونسية الخاصة، لكن جرى اعتقالهما من قبل جماعات مسلحة عام 2014، وأفرج عنهما بعد أيام. لكنهما سقطا في يد تنظيم داعش بشرق البلاد. وفي مطلع 2015 أعلن التنظيم إعدامهما. لكن السلطات التونسية وأسرتيهما رفضا التعامل مع هذا الخبر على محمل الجد، وطالبا السلطات الليبية بالبحث عنهما.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».