اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

TT

اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

مثل رجل أمام محكمة اتحادية في شيكاغو أمس بتهمة أنه عميل للحكومة الصينية. وذكرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن صينيا كان يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بمحاولة تجنيد مواطنين أميركيين من أجل الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات الصينية، وأنه كان يعمل سرا لحساب مسؤول كبير في المخابرات الصينية ليساعده في تجنيد مهندسين وعلماء من ضمنهم بعض من عملوا كمتقاعدين في وزارة الدفاع.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية أن جي تشاو قون، 27 عاما، دخل الولايات المتحدة في 2013 بتأشيرة لدراسة الهندسة الكهربائية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا وفي عام 2016 انضم إلى قوة الاحتياط بالجيش الأميركي بعد تجنيده ضمن برنامج يسمح للمواطنين الأجانب المؤهلين بالانضمام إلى الخدمة العسكرية. واعتقل جي في شيكاغو التي يقيم فيها. ووفقاً لهذه التهمة، عمل الشاب بناء على توجيه ضابط استخبارات رفيع المستوى في مقاطعة جيانجسو التابعة لوزارة أمن الدولة الوطنية. وكُلف مهمة توفير معلومات عن ثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لحساب متعاقدي الدفاع الأميركيين، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجنيدهم بوصفهم عملاء. ونفى الرجل أي اتصال من جانبه مع حكومة أجنبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لعملاء يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية. وكانت قد وجهت وزارة العدل الأميركية في مايو (أيار) الاتهام إلى عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بالتجسس لصالح الصين. وبعد ثلاث سنوات على مغادرته وكالة الاستخبارات في 2007، قبل جيري شون شينغ لي (53 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية أموالا من عملاء استخبارات صينيين لقاء تقديمه معلومات «متعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة»، بحسب وزارة العدل.
وساد الاعتقاد آنذاك بأن تكون القضية مرتبطة بانهيار شبكة «سي آي إيه» في الصين قبل ثماني سنوات. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت عام 2016 أن بين 2010 وأواخر 2012 قتل الصينيون «ما لا يقل عن 12 مصدرا» للاستخبارات الأميركية في الصين وأن ستة آخرين على الأقل أودعوا السجن.
وتابعت وزارة العدل أن لي الذي كان مقيما آنذاك في هونغ كونغ كان يتلقى طلبات من عملاء صينيين للحصول على معلومات ويقوم بإخفاء الأموال التي يتلقاها نقدا في المقابل. وجاء في مذكرة توقيف تم الإعلان عنها بعد احتجازه في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» عثروا في حقائب لي في عام 2012 على مفكرات تتضمن أسماء ومعلومات حول موظفين ومخبرين من «سي آي إيه» لكن لم يتم توقيفه إلا بعدها بست سنوات. ولم توضح السلطات لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت لتوقيف لي ولم تعط تفاصيل حول ماهية الأمور التي يتهم بتسليمها إلى العملاء الصينيين.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت وزارة العدل الأميركية إنه تم اعتقال رون روكويل هانسن، 58 عاما، ضابط استخبارات أميركي سابق اتهم بالتجسس لصالح الصين بناء على اتهامات اتحادية من بينها تسريب معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، وإنه منذ مايو 2013 تلقى هانسن ما لا يقل عن 800 ألف دولار من الصين، وفقا لوزارة العدل، مقابل تسريب معلومات دفاعية أميركية إلى الصين. وتقاعد هانسن من الجيش ولديه خلفية في مجال الإشارات الاستخباراتية والاستخبارات البشرية، ويتحدث بطلاقة اللغتين الصينية والروسية. وخلال الفترة من 2013 حتى 2017، سافر هانسن ما بين الولايات المتحدة والصين وحضر مؤتمرات عسكرية واستخباراتية في الولايات المتحدة وزود الاستخبارات الصينية بما توفر لديه من معلومات في تلك المؤتمرات. وأثار شكوك المحققين مراراً في محاولته الوصول إلى معلومات سرية بعد أن توقف عن العمل لصالح الحكومة الأميركية، حسبما قال ممثلون للادعاء.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».