مصرف سوريا المركزي يلاحق المستفيدين من تدخلاته قبل 6 سنوات

بعد أسبوع على إصدار مصرف سوريا المركزي قرارا يلزم من اشترى أكثر من 10 آلاف دولار في الفترة ما بين 13 مارس (آذار) و15 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، بتقديم وثائق تثبت كيفية استخدامها، تحت طائلة دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012... بدأت ارتدادات القرار تظهر، بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، من نحو 443 ليرة إلى 460 ليرة، خلال أقل من أسبوع، فيما ظهرت تحذيرات من زيادة طلب تجار العقارات للقطع الأجنبي، بالتوازي مع تحذيرات من زيادة العرض في سوق العقارات.
وسبق أن حذر اقتصاديون متابعون من مغبة قرار المصرف المركزي وانعكاساته السلبية على قيمة الليرة، واحتمال حدوث موجة تهريب أموال إلى الخارج. وقال موقع «سيريا ستوكس» المتخصص في متابعة أسعار صرف العملات، إن «عرضا كبيرا ومفاجئا للعقارات» شهدته أسواق في سوريا، في مقدمتها العاصمة دمشق. وعرض منشورا لإحدى الصفحات المحلية المتخصصة بالعقارات، في «فيسبوك»، يحذّر من ازدياد عرض العقارات بدمشق. الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار. وحسب المنشور، فإن 87 ألفا و359 شقة، بينما لم يتم إفراغ أكثر من 650 شقة فقط، في دائرة الإفراغ بدمشق، ما يؤكد وجود عرض أكبر من الطلب. الأمر الذي سيؤدي، في حال استمراره، إلى هبوط نوعي في أسعار العقارات بالعاصمة السورية.
وربط موقع «سيريا ستوكس» هذا التحول بقرار مصرف سوريا المركزي، المتعلق بمراجعة مشتري القطع الأجنبي، في العام 2012، حيث إن هذا سيدفع الذين استفادوا من تدخلات المصرف المركزي في ذلك العام واشتروا الدولار بمبالغ كبيرة بغرض الاتجار أو الادخار، إلى بيع العقارات، وتهريب السيولة من الدولار إلى خارج البلاد. وتوقع «سيريا ستوكس» حصول هزة في سوق العقارات بسوريا.
وتعليقا على ما يقال عن احتمال حصول هبوط في أسعار العقارات، وصف موظف في شركة عقارية بدمشق، ما يجري بأنه «لعبة قذرة» تمارسها حكومة النظام وشركاؤها من كبار التجار، تهدف إلى «تشليح السوريين أموالهم وممتلكاتهم» وهي ليست بجديدة. ولفت إلى أنه عندما كانت الحرب دائرة في المدن السورية، وكذلك الهدم، كان «حلفاء النظام من التجار يلعبون بسعر الدولار وقد جنوا أموالا طائلة، الآن بعد أن توقف الهدم عادوا إلى ذات اللعبة، مع فارق أنهم ربطوا بها سوق العقارات».
ولم يستبعد الموظف أن يكون الهدف الآن «من التحذير بهبوط حاد قريب بأسعار العقارات، هو حض أصحاب العقارات على المسارعة إلى بيعها بأي سعر قبل أن تهبط، ولا سيما المناطق المدمرة، فالملاحظ أن هناك إقبالا من قبل التجار على شراء البيوت المدمرة في الغوطة»، مرجحا «أن يكون اللعب في سوق العقارات كاللعب بسوق العملات»، لافتا إلى أن أهم المشكلات التي تواجه عمليات بيع العقارات هي «الإجراءات الأمنية المفروضة على البائع والمشتري، والقيود التي يفرضها النظام على حركة الأموال، فمن يبيع بيته ولا يشتري بدلا منه أو لا يودعها في البنك، يكون موضع مساءلة وملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية».
ويتابع: «كثير من عمليات البيع والإفراغ لا تُسجل جميعها في دائرة الإفراغ، بعضها يتم عن طريق الكاتب بـ(العدل) أو تحويل ملكية ساعة الكهرباء أو الماء، وبهذا لا تسجل عملية البيع في دائرة الإفراغ».