مصر: حكم نهائي بإعدام 20 «متشدداً»

أدينوا بقتل 13 شرطياً في أعقاب فض اعتصامين لأنصار مرسي عام 2013

أعضاء في جماعة «الإخوان» خلال مثولهم أمام محكمة في القاهرة يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة النقض المصرية (أعلى جهة قضائية) حكماً نهائياً، أمس، بإعدام عشرين «متشدداً» من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، والسجن المؤبد والمشدد لآخرين، بعد إدانتهم بقتل 13 شرطياً في هجوم على مركز شرطة غرب القاهرة عام 2013، وهي الحادثة التي تُعرف إعلامياً بـ«مذبحة كرداسة».
وتتعلق القضية بهجوم على مركز شرطة بمدينة كرداسة، إحدى مدن محافظة الجيزة، يوم 14 أغسطس (آب) 2013، خلال أحداث العنف التي وقعت في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار مرسي. وخلال الهجوم المسلح قُتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرداً من الشرطة.
وفي جلستها، أمس، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، والتي قضت بالإعدام ضد 20، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث.
وتضمن منطوق قرار المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والخامس، وعدم قبوله شكلاً من 46 من المتهمين، وقبول طعون بقية المتهمين شكلاً وموضوعاً، وذلك بتصحيح الحكم المطعون فيه.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين، وبذلك أصبحت أحكام محكمة جنايات القاهرة الصادرة في يوليو (تموز) 2017 نهائية غير قابلة للطعن. ووفق القانون، فإن أحكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين أمام محكمة النقض. وفي المرة الثانية يصبح حكم النقض نهائياً.
وسبق أن أعيدت محاكمة المتهمين جميعاً، بعد أن أصدرت محكمة جنايات أخرى في فبراير (شباط) 2015 حكماً بإعدام 183 متهماً في القضية، وعاقبت حدثاً بالسجن عشر سنوات؛ لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة 156 متهماً صدر الحكم عليهم في المحاكمة الأولى حضورياً أمام دائرة جنايات جديدة.
وفي المرة الثانية أصدرت محكمة الجنايات أحكام الإعدام والسجن، التي أيدتها محكمة النقض، أمس، وبرأت المحكمة آنذاك 21 متهماً.
ونفذ الهجوم بعد ساعات من فض الأمن المصري اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة والجيزة، وذكرت التحقيقات أن المهاجمين استخدموا قذائف «آر بي جي» وبنادق آلية في الهجوم، الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث.
وكان المعتصمون يطالبون بعودة مرسي إلى الحكم، بعد عزله في 3 يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة ضده.
ومنذ عام 2013 أصدرت محاكم الجنايات المصرية مئات من أحكام الإعدام؛ لكن محكمة النقض ألغت أغلبها ولم ينفذ منها سوى عدد قليل.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تصفها بأحكام الإعدام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر؛ لكن السلطات المصرية ترفض تلك الانتقادات، مؤكدة أن القضاء نزيه ومستقل ولا تتدخل في عمله.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 5 سنوات على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف البساتين». وسبق أن صدر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر من دون تصريح، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.
وفي الإطار ذاته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة النظر في إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث مدينة نصر»، التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلى جلسة تُعقد في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري. وكانت محكمة النقض قررت إعادة محاكمة 30 متهماً بعد قبول الطعن المقدم منهم في القضية المتهم فيها 76 شخصاً. وتعود وقائع القضية إلى 28 ديسمبر 2013؛ حيث ذكرت التحقيقات أن المتهمين مع آخرين «اشتركوا في تجمهر هدد السلم العام، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة بجامعة الأزهر من ممارسة عملها، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة»؛ كون بعض المتهمين كان يحمل عبوات حارقة وزجاجات «مولوتوف»، وألعاب نارية وأسلحة بيضاء.