تصعيد أوروبي غير مسبوق تجاه بولندا

{الشعوبيون} يجهزون جبهة موحّدة في انتخابات البرلمان الأوروبي

في خطوة تصعيدية لا سابقة لها، انتقلت المفوّضية الأوروبية إلى الهجوم في علاقاتها المتوتّرة مع بولندا عندما طلبت أمس الاثنين من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات احترازية لوقف مفاعيل الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة البولندية في الأجهزة القضائية، وبخاصة في المحكمة العليا. وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها بروكسل إلى طلب مثل هذا الإجراء الاستثنائي لإبطال قرار صادر عن حكومة إحدى الدول الأعضاء.
وتحاول المفوّضية بهذه الخطوة منع حكومة صوفيا، التي يسيطر عليها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غاروسلاو كاغينسكي، من تنفيذ التغييرات التي تعتزم فرضها على أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإحالة 27 من أعضائها البالغ عددهم 72 إلى التقاعد المبكر، علما بأن غالبيتهم يعارض جنوح الحكومة نحو السياسات اليمينية المتطرفة ومحاولتها السيطرة على الأجهزة القضائية. وصرّح ناطق باسم المفوضية الأوروبية قائلاً إن «هدفنا هو أن يستمرّ القضاة المعنيّون بممارسة مهامهم إلى أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها».
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من موافقة البرلمان الأوروبي، في جلسة وُصفت بالتاريخية، على تقرير يوصي باتخاذ إجراءات تأديبية في حق الحكومة المجرية التي يرأسها اليميني المتطرف فيكتور أوربان، لتهديدها القيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
وتكشف هاتان الخطوتان عن عزم المفوضية الأوروبية، مدعومة بلا شك من الحكومات النافذة مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، على تصعيد الصدام مع الدول التي بدأت تنهج سياسات توتاليتارية وغير ليبرالية في الفترة الأخيرة. ومن المرجّح أن يتحوّل هذا الصدام إلى مواجهة مفتوحة وعنيفة مع اقتراب موعد الانتخابات للبرلمان الأوروبي في ربيع العام المقبل، حيث تسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعوبية إلى تشكيل جبهة موحّدة يُنتظر أن تقلب المعادلة القائمة داخل البرلمان الأوروبي منذ تأسيسه قبل أربعين عاماً.
يُذكر أن المفوضية سبق واعترضت لدى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ على إجراءات اتخذتها الحكومة البولندية في مجال إصلاح المحاكم العادية، ورفضها تطبيق نظام الحصص لتوزيع اللاجئين. لكنها لم تلجأ أبدا إلى هذه الوسيلة الاستثنائية التي يلحظها القانون الأوروبي، ويقتصر استخدامها على التجاوزات الخطيرة.
وكانت الحكومة البولندية التي يسيطر عليها اليمينيون المتطرفون قد أقرّت هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، متجاهلة الانتقادات ثم التحذيرات الأوروبية من تعارضها مع القيم الأساسية للاتحاد. كما يُذكر أن الهيئة الأوروبية لمجالس السلطة القضائية في البلدان الأعضاء كانت قد علّقت في الأسبوع الماضي عضوّية المجلس الوطني للقضاء في بولندا، لانتهاكه المعايير الأوروبية لاستقلال أجهزة القضاء.
ويتوقع المراقبون في بروكسل مزيدا من التصعيد في العلاقات بين المفوضية وحكومات الشرق الأوروبي، خاصة بسبب رفض هذه الأخيرة الامتثال للقرارات الأوروبية حول الهجرة. وكانت بولندا والمجر والجمهورية التشيكية قد رفضت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، استقبال حصتها من المهاجرين الذين لهم الحق في طلب اللجوء السياسي والذين يبلغ عدد هم 160 ألفا، مما حدا بالمفوضية في نهاية العام الماضي إلى تقديم شكوى ضد هذه الدول أمام محكمة العدل الأوروبية.