الظروف الجيوسياسية تحرم الأسواق العالمية من الاستفادة من الخطة الأممية 2030

الغرفة الدولية تبحث غداً في نيويورك تحفيز الشراكات المؤثرة مع القطاع الخاص

تبحث الغرفة التجارية الدولية بباريس غدا الأربعاء، سبل تحفيز الشراكات المؤثرة مع القطاع الخاص، في حين أقرّت أن هناك حزمة تحديات ستعرقل عملية نمو الأسواق العالمية، وتحرمها من الاستفادة من أهداف خطة الأمم المتحدة للعام 2030 بسبب الظروف الجيوسياسية.
وكشفت الغرفة التجارية الدولية بباريس، عن أجندة لقاء حصري مع قادة الأعمال أثناء الدورة السنوية 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقياس تأثير الأعمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم غد لتجاوز التحديات الماثلة.
وقال ياسين آل سرور، نائب رئيس غرفة التجارية الدولية، من نيويورك، لـ«الشرق الأوسط»: «سنبحث غدا الأربعاء في لقاء المائدة المستديرة مع قادة العالم، أسس خلق منصة حميمية وديناميكية، لتجاوز التحديات واستكشاف الفرص أمام الشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة».
وأضاف آل سرور أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، تتلخص في اعتماد نماذج تجارية طويلة الأجل ومستدامة، بجانب إحداث تغييرات في السياسات يمكن أن تساعد في تحفيز العمل على مستوى أكبر، فضلا عن كيفية تمكين للأمم المتحدة إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفق آل سرور، سيركز اللقاء على كيفية زيادة طموح جميع الشركات في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تمكين الأمم المتحدة من أن تضيف قيمة في تحفيز الشراكات المؤثرة مع القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بباريس: «نسعى من خلال هذه المناقشة إلى تحديد أفكار ملموسة وقابلة للتنفيذ بشأن كيفية تسريع تنفيذ خطة عام 2030 من خلال عدة إجراءات والتزامات معززة للقطاع الخاص». ومن أهم أهداف اللقاء وفق آل سرور، توفير بيئة حميمة للتفاعل الحقيقي بين رجال الأعمال والقادة الحكوميين، وتحديد النجاحات والتحديات عند مواءمة التمويل والأسواق والممارسات التجارية وكيفية تحقيق ضمان الاستدامة على المدى الطويل داخل الأسواق العالمية.
وأضاف آل سرور إلى تلك الأهداف، العمل على إنشاء إجراءات ملموسة للأمم المتحدة وقطاع الأعمال للمساعدة، في تحفيز المزيد من الإجراءات من القطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة.
وذكر آل سرور أن خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، لا تقدم فقط خطة للحكومات لتأمين كوكب سليم ومجتمع عادل، بل أيضا تتيح للقطاع الخاص، فرصة تحقيق النجاح التجاري، من خلال نماذج أعمال مستدامة وشاملة.
وأضاف أن «الكثير من الصناعات تتعاون حاليا مع الحكومات ومع منظومة الأمم المتحدة، من أجل تعظيم الجهود والموارد نحو مستقبل مستدام، ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد لتحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة، ولا تزال هناك عوائق هامة تحول دون تحول الأسواق بما يتماشى مع أهداف خطة الأمم المتحدة عام 2030».
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي مواكبة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث تعتبر الغرفة الدولية المنظمة الوحيدة التي تمثل قطاع الأعمال عالميا، كمراقب للأمم المتحدة، والمزود الأهم بمعطيات الأحداث الاقتصادية في العالم، وصوت قطاع الأعمال.
ولفت إلى أنه يزداد إدراك قادة الأعمال للمطالب الحالية، التي تؤثر على الخطوط الأساسية لشركاتهم، حيث أصبح المواطنون أكثر وعيا بشأن ضغوطات الاقتصاد العالمي، وبات المستثمرون، الذين يدعمون الشركات التي تثبت قيمة للمجتمعات تتجاوز الأرباح والموهبة يميلون إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.