مصر تسعى لإنشاء عاصمة «إدارية» جديدة وتحويل القاهرة لمدينة تراثية وثقافية

تضم القصر الرئاسي ومقار الحكومة والبرلمان وحيا دبلوماسيا للسفارات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق في القاهرة أمس لبحث القضايا الثنائية والإقليمية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط حاليا لإنشاء عاصمة «إدارية» جديدة على طريق (السويس - القاهرة - العين السخنة)، شرق العاصمة الحالية (القاهرة)، والتي ستتحول إلى عاصمة تراثية وثقافية وتاريخية وسياحية. وقال مجلس الوزراء إن العاصمة الحكومية الجديدة المزمع إنشاؤها، ستكون إدارية فقط وستضم القصر الرئاسي ومقار الوزارات والبرلمان والهيئات الحكومية، إضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات الأجنبية.
وتعاني القاهرة، التي أُنشئت قبل أكثر من ألف عام، من تخمة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.7 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان القاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) إلى نحو 20 مليون نسمة من بين عدد سكان مصر الإجمالي البالغ 94 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه الكثافة من أزمات أخرى في المرور والطاقة والتلوث.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم التخطيط لإنشائها حاليا، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، قائلاً: «إنه جرى اختيار موقع العاصمة الجديدة في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة / السويس والقاهرة / العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة، أي بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح نحو 60 كم من مدن السويس والعين السخنة، وبذلك ستخدم هذه العاصمة الإدارية وتتكامل مع التنمية التي ستنشأ عند تنمية محور قناة السويس (البؤرة الجنوبية للمشروع محور قناة السويس).
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن العاصمة الجديدة، هي مشروع تنموي جديد، يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة، حديثة، عالية التقنية، مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة، مضيفا أنها ستتيح جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للوجود بالمكان، كما ستعمل على إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدا سياحيا.
وأكد وزير الإسكان أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة، وأنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعا، وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ، وتم الاتفاق على المنطقة التي ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية.
وأشار الوزير إلى أنه من المخطط أن توفر العاصمة الإدارية الجديدة المتسع لوجود الوزارات المختلفة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات، ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى، كل ذلك في إطار من التخطيط البيئي المستدام، الذي يراعي الأبعاد البيئية، واستخدام أفضل الممارسات البيئية، في الإمداد بالطاقة والبنية الأساسية.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على دراسة تطوير المشروع الابتدائي للعاصمة الإدارية، وتحديد مراحل التنمية والجدول الزمني المقترح، كما تعكف على إعداد دراسة الجدوى الأولية، ومصادر التمويل، والعوائد الاستثمارية المتوقعة.
وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني أنه سيجري ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى، ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي، وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة، حيث سيجري ربطها بالمترو مرورا بطريق القاهرة / السويس، وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة، مرورا بطريق القاهرة / الإسماعيلية.