مقاطعة سويسرية تقرّ حظر النقاب

نساء يرتدين النقاب - أرشيفية (أ.ف.ب)
نساء يرتدين النقاب - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

مقاطعة سويسرية تقرّ حظر النقاب

نساء يرتدين النقاب - أرشيفية (أ.ف.ب)
نساء يرتدين النقاب - أرشيفية (أ.ف.ب)

وافق السويسريون في مقاطعة سانت غالن في شمال شرقي سويسرا في استفتاء أُجري اليوم (الأحد)، على حظر النقاب في الأماكن العامة، لتصبح ثاني مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.
وأقرت مقاطعة سانت غالن حظراً على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة. وصوّت نحو 67 في المائة من الناخبين في المقاطعة الشمالية الشرقية لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية.
وبذلك، حذت مقاطعة سانت غالن حذو مقاطعة تيتشينو الجنوبية، حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا كأنه يستهدف النقاب وأنواعاً أخرى من الحجاب.
وتبنى نواب سانت غالن أواخر العام الماضي قانوناً ينص على أنه «يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر».
وأقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.
وطُرحت القضية اليوم لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية بإجراء استفتاء.
وعارضت الحكومة السويسرية العام الماضي مبادرة تهدف إلى فرض حظر على النقاب في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ينبغي على المقاطعات أن تقرّر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة.
لكن من المتوقع أن يُدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء كجزء من النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.
وأدلى معظم الناخبين السويسريين بأصواتهم عن طريق البريد في الأسابيع السابقة. وتصدر النتائج النهائية في غضون ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.