وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيناقشون ملف إدلب في نيويورك

أنقرة دفعت بقوات خاصة إلى شمال سوريا وطلبت من باريس دعم اتفاق سوتشي في مجلس الأمن

أسلحة تسلمها الجيش الروسي من المعارضة السورية خلال معرض في ميناء سيفاستبول في القرم أمس (رويترز)

دفعت فيه تركيا بمزيد من قواتها الخاصة لتعزيز نقاط المراقبة الاثنتي عشرة التي أقامتها في إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عن اجتماع سيعقده مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف لبحث الوضع في سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وسيكون جاويش أوغلو ضمن الوفد المرافق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عقد اجتماعات مع وفد روسي، جرى فيها تحديد حدود منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية. وأشارت الوزارة في بيان إلى عقد اجتماعات مع وفد روسي بين يومي 19 و21 سبتمبر (أيلول) الجاري، حول أسس اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية. وقال إنه «جرى تحديد حدود المنطقة التي سيتم تطهيرها من الأسلحة في إدلب خلال الاجتماع مع الوفد الروسي، مع مراعاة خصائص البنية الجغرافية والمناطق السكنية».
والاثنين الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي عقب لفائهما في سوتشي، الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب.
وأرسلت تركيا أمس، قوات خاصة إلى محافظة إدلب لتعزيز نقاط مراقبتها المنتشرة هناك، كخطوة أولى بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة العازلة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية، أمس (السبت)، أن الجيش التركي أرسل عناصر من القوات الخاصة من محافظة تونجلي التركية إلى إدلب، لتعزيز نقاط المراقبة المنتشرة، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الموقّع في أستانة بين تركيا وروسيا وإيران.
وحسب موقع «خبرلار» التركي، حضر قائد الفيلق الثامن التركي عثمان إرباش، حفلاً لتوديع الجنود في تونجلي قبل خروجهم إلى إدلب. ويعد هذا التحرك العسكري التركي الأول من نوعه بعد توقيع اتفاق سوتشي، الاثنين الماضي، والذي قضى بإنشاء منطقة عازلة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من جانب الفصائل العاملة فيها.
وستكون المنطقة العازلة بعرض 15 إلى 20 كيلومتراً تحت إشراف الطرفين، وحسبما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فإن طائرات من دون طيار تابعة لتركيا وروسيا، ستقوم بتنسيق دوريات في المنطقة منزوعة السلاح بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب، وستبقى «المعارضة المعتدلة» مكانها، وسيتم وقف إطلاق النار، ولن تتم مهاجمة المنطقة، وأيضاً لن تكون هناك استفزازات لمناطق أخرى انطلاقاً منها.
وحسب الوزير التركي، فإن «المجموعات الإرهابية» فقط هي من سيتم إخراجها، وسيتم إخلاء المنطقة من الأسلحة الثقيلة من قبيل الدبابات وراجمات الصواريخ، لكن الأسلحة الخفيفة ستبقى بأيدي بعض قوات المعارضة المعتدلة.
وأشار إلى أن تركيا ستضطر إلى إرسال قوات إضافية إلى نقاط المراقبة الـ12 المنتشرة في محيط المحافظة.
وبموجب الاتفاق، سيتم فتح الطريقين السريعين المارين من إدلب نهاية العام الجاري لتنشيط التجارة في المنطقة، وهما طريق دمشق - حلب وطريق اللاذقية - حلب.
وسبق أن أرسلت تركيا، مطلع سبتمبر الجاري قوات خاصة إلى نقطة المراقبة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي.
في السياق ذاته، وصف خبراء، المرحلة المقبلة من تطبيق اتفاق سوتشي بـ«الأصعب»، لافتين إلى أن المسؤولية الكبرى في آلية تطبيق الاتفاق تقع على عاتق أنقرة.
وقال الكاتب التركي سادات أرغين، في مقال نشرته صحيفة «حرييت»، أمس، إن الحدود النهائية للمنطقة منزوعة السلاح سيتم رسمها خلال اللقاءات التي ستُعقد بين موسكو وأنقرة.
في السياق ذاته، اتهم رئيس حزب «الحركة القومية» التركي، دولت بهشلي، الولايات المتحدة بعدم الاهتمام بتحقيق الاستقرار السياسي في سوريا، وبأنها تهدف إلى إحداث الفوضى والاضطرابات والأزمات السياسية. وقال، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في أنقرة أمس، إن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، الخميس الماضي، حول اتفاق إدلب، صائبة للغاية، قائلاً إن حزبه (الشريك في تحالف الشعب مع حزب العدالة والتنمية الحاكم) يدعم تلك القرارات بشكل كامل ويرفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع نظام الأسد «المجرم» لحل أزمة إدلب، و«من يدعونا إلى ذلك نعتبره (مغفلاً)، إن لم يكن (خائناً أو عميلاً)».
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تركيا طلبت من فرنسا «دعم» الاتفاق الروسي التركي حول محافظة إدلب السورية في مجلس الأمن.
واعتبر لودريان، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نُشرت أمس، أن «التحذيرات والضغوط التي مارسناها في مواجهة خطر حصول كارثة إنسانية وأمنية (في إدلب) كانت مفيدة». وشدد على أهمية الدور الذي لعبته فرنسا خصوصاً بعد فشل الدول الراعية لمحادثات أستانة في التوصل إلى اتفاق في قمة طهران في 7 سبتمبر الجاري.
وأشار إلى «مطالبة تركيا فرنسا بالتحرك في مجلس الأمن لدعم الاتفاق الذي توصل إليه إردوغان وبوتين حول إدلب».
وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاتفاق التركي الروسي قد يتم تبنيه بواسطة قرار في مجلس الأمن أو بيان صادر عنه، وأن الأمر قيد البحث في نيويورك.
ويتوقع أن يطغى موضوع إدلب على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك خلال الأسبوع الجاري.