هدنة جنبلاط و تيار عون مستمرة رغم الخروق

عون - جنبلاط
عون - جنبلاط
TT

هدنة جنبلاط و تيار عون مستمرة رغم الخروق

عون - جنبلاط
عون - جنبلاط

خرق النائب زياد أسود، عضو تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «الهدنة» المعلنة بين «الحزب التقدمي الاشتراكي»، برئاسة وليد جنبلاط، و«التيار الوطني الحر» (التيار العوني)، الذي يشكل عامود هذا التكتل الأساسي، بتغريدة غمز فيها من قناة جنبلاط، من دون أن يسميه، وهو ما أشار إلى هشاشة الهدنة التي تلت تشنجات سياسية وطائفية في المناطق المشتركة بين المسيحيين والدروز.
أسود قال، في تغريدته، إن «النصر لا يحتاج إلى أوهام، بل إلى وقائع ميدانية (...) والأهم أن نكفّ عن غش الجمهور بانهزام مشروع انتصر، وسقوط مشروع آخر، بانتظار جثة في النهر لن تمر». والمعروف أن العلاقات بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار العوني» تمر بنفق تصعيدي يذكر بحقبة أواخر الثمانينات، عندما كانت المعارك العسكرية في أوجها بين جنبلاط وعون، يوم كان الثاني رئيساً للحكومة العسكرية وقائداً للجيش.
وعلى الرغم من أن الحرب وضعت أوزارها، وعقدت المصالحة المسيحية - الدرزية برعاية البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، والزعيم وليد جنبلاط، فإن العلاقة بين الأخير وعون لم تصل إلى أي استقرار سياسي، أو تحالف انتخابي، بل بقيت على وضعيتها من الخلافات والتباينات، وإن كان جنبلاط قد اقترع، من خلال كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية التي كان يرأسها، لعون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
مصادر قريبة من جنبلاط قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل من سجالات في الآونة الأخيرة كاد ينذر بما لا تحمد عقباه، بعد سلسلة إشكالات حصلت في بعض قرى وبلدات الجبل بين مناصري الطرفين. وهذا الحال أقلق جنبلاط على أمن الجبل «ودفعه لإطلاق دعوة للحوار والتواصل والتنسيق بين قيادات الحزب والتيار في كل مناطق الجبل، واعتماد الحوار وسيلة لحل الإشكالات، بمعزل عن التباينات السياسية والهوة الكبيرة بين الفريقين».
وأبلغت المصادر «الشرق الأوسط» بأن الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأسبوع الماضي، إلى الجبل كان لها الأثر الإيجابي للتهدئة، من خلال المواقف التي أطلقها، لا سيما في أثناء الحشد السياسي والشعبي والديني في دارة رئيس بلدية الباروك - الفريديس، إيلي نخلة، الذي شدد على مصالحة الجبل، في حين كانت كلمة البطريرك الراعي مؤثرة أمام المشايخ الدروز ورجال الدين المسيحيين وأبناء المنطقة، عندما أشاد بحكمة النائب السابق وليد جنبلاط وبمصالحة الجبل. وعلم أن البطريرك الماروني قام بعد هذه الزيارة بسلسلة من الاتصالات لوقف الحملات بين الاشتراكيين والعونيين، ناهيك عن الاتصالات التي جرت بين «الحزب الاشتراكي» ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى هذه المهمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح قنوات تواصل بين التيار والحزب، وهو ما أدى إلى نتائج إيجابية بعد اللقاء الأول بين الفريقين.
من جهة ثانية، قالت أوساط في الحزب الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى أخيراً كان خارج إرادتنا. وبمعنى أوضح، لم نكن من فتح المعركة (...) فجلّ ما حصل أن وزير التربية مروان حمادة نقل موظفة في وزارة التربية من موقع إلى آخر، وهو موقعها الأساسي، ولم تحصل إقالة ليقوم وزراء (التيار الوطني الحر) بإقالة موظفين مقربين من (الحزب الاشتراكي) ومن أصحاب الكفاءة، في إطار سياسة التشفي والكيدية. لكن ذلك لم يدفعنا إلى اللجوء لتلك الأساليب حفاظاً على استقرار الجبل. ومن هنا، كان القرار الحكيم من قبل رئيس الحزب بضرورة اعتماد الحوار، وهذا ما حصل اليوم بعد لقاء تنسيقي بين قيادة الطرفين، اتّسم بالإيجابية، وسيبقى التواصل قائماً، وقد نشهد في الأيام المقبلة حراكاً على مستويات عدة حفاظاً على أمن الناس والمصالحة، في ظل هذه الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان والمنطقة».
أيضاً قال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب هنري حلو، لـ«الشرق الأوسط»: «إن جنبلاط و(اللقاء الديمقراطي)، الذي يرأسه حالياً نجله تيمور، يتعرضان منذ ما قبل الانتخابات وبعدها إلى حملات سياسية مبرمجة بغية تحجيم وليد جنبلاط، من خلال قانون الانتخاب وصولاً إلى مسألة التحالفات الانتخابية وما بعدها، من خلال ما يواكب تشكيل الحكومة من محاولات واضحة وهادفة لمواصلة سياسة التحجيم (...) إلى أن بلغت الأمور ما يعرض السلم الأهلي للخطر، وربطاً بالتعرض لاتفاق الطائف إلى ما يثار من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بالحروب السوداء التي مرت على لبنان».
وأضاف حلو: «أمام هذه الوقائع، جاء موقف رئيس الحزب، وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي)، تيمور جنبلاط، الذي اتسم بالعقلانية لمعالجة الوضع المأزوم بما يقتضي من حكمة وبُعد نظر، لما قد تصل إليه الأمور من فلتان ومسّ بالسلم الأهلي».
ويثمّن حلو ما جرى أخيراً من تواصل وتنسيق وحوار، بعد دعوة جنبلاط للتهدئة «فذلك ما يحصن المصالحة، ولا سيما أننا نمر في مرحلة مفصلية، أكان على المستوى الداخلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، في حين الناس تعيش في ظل أوضاع اقتصادية صعبة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.