«أجوكو» الليبية تستأنف إنتاج 3 آلاف برميل يومياً من النفط بحقل المسلة

«أجوكو» الليبية تستأنف إنتاج 3 آلاف برميل يومياً من النفط بحقل المسلة
TT

«أجوكو» الليبية تستأنف إنتاج 3 آلاف برميل يومياً من النفط بحقل المسلة

«أجوكو» الليبية تستأنف إنتاج 3 آلاف برميل يومياً من النفط بحقل المسلة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس (السبت)، إن وحدتها «شركة الخليج العربي للنفط» (أجوكو) استأنفت الإنتاج من بئر كانت مهجورة في حقل المسلة، شرق البلاد، بواقع 3 آلاف برميل يومياً.
وذكرت المؤسسة، في بيان، أن الإنتاج استؤنف من البئر «إتش إتش 86 - 65‬‬)، باستخدام تقنيات الحفر التي طورتها في الآونة الأخيرة شركة «شلومبرجر» الأميركية المتخصصة في خدمات حقول النفط.
كانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً قبل أحداث عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر القذافي، وقادت إلى حالة تشرذم سياسي وصراع مسلح. ويبلغ إنتاج المسلة نحو 70 ألف برميل يومياً.
ومنذ عام 2014، تشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين، وفصائل مسلحة في شرق البلاد وغربها، تسببت في جمود سياسي وأزمة اقتصادية.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط ظلت تعمل بشكل طبيعي نسبياً في أنحاء ليبيا، التي تعتمد على صادرات النفط في معظم دخلها. وتضرر الإنتاج من هجمات على منشآت النفط وعمليات حصار، وإن كان قد تعافى بعض الشيء، ووصل إلى نحو مليون برميل يومياً في العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، شهدت المؤسسة الوطنية للنفط حادث تبادل لإطلاق النار، في مقرها بطرابلس، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن تنفيذه، وراح ضحيته قتيلين و25 جريحاً، لكنها قالت إنها مستمرة في إدارة عملياتها بصورة طبيعية.
وإلى جانب البنك المركزي في طرابلس، تعد المؤسسة الوطنية للنفط واحدة من مؤسسات الدولة التي ما زالت تعمل بصورة جيدة، على الرغم من الصراع.
وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل ثورة فبراير (شباط) 2011، ضد معمر القذافي، وتصدر النفط إلى جميع أنحاء العالم، خصوصاً أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وتقدر «أوبك» احتياطاتها المؤكدة من النفط بنحو 48 مليار برميل، مما يجعل منها الأكبر في أفريقيا. وبعد فترة من الاستقرار النسبي، بدأ إنتاج النفط في ليبيا يتأرجح مجدداً بفعل المواجهات في مرافئ التصدير الشرقية.
وأجبرت اشتباكات مسلحة أعقبها صراع على النفوذ السياسي المؤسسة الوطنية للنفط إلى وقف التصدير من مرافئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، أواخر يونيو (حزيران) وأوائل يوليو (تموز)، مما هدد باستمرار توقف إنتاج نحو 850 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وفُتحت المرافئ في 11 يوليو، واستأنفت الحقول النفطية في شرق البلاد عملياتها تدريجياً، وانتهى أيضاً إغلاق طويل لحقل الفيل في جنوب غربي البلاد، لكن بعد ذلك بيومين، انخفض إنتاج حقل الشرارة القريب البالغة طاقته 300 ألف برميل يومياً بعد اختطاف اثنين من العاملين فيه.
وظل إنتاج ليبيا عند نحو مليون برميل يومياً لما يزيد على عام، ووصل إلى 1.28 مليون برميل يومياً في فبراير، حيث كانت معظم الإغلاقات تحل في غضون أيام أو أسابيع، لكن خطر المزيد من صدمات الإنتاج سيبقى ما بقيت ليبيا منقسمة سياسياً وعسكرياً. وفي 1970 تقريباً، كانت ليبيا تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وقبل الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي، ومقتله قبل 7 سنوات، كانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً. وفي العام الماضي، عرضت المؤسسة الوطنية للنفط خططاً تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول 2023، لكنها قالت إن هذا يحتاج استثمارات بنحو 18 مليار دولار.
ولدى شركات نفط أجنبية، من بينها «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» و«هيس» الأميركيتين، حصص في الإنتاج عبر مشاريع مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).