«الدعوة» يتبنى في الوقت الضائع خطة لإعادة دمج ائتلافي العبادي والمالكي

مقرب من رئيس الوزراء: حضر لتهدئة الخواطر فقط

بعد أقل من أسبوع على تسريب رسالة تحمل تواقيع ثلاثة من أبرز قياديي حزب الدعوة تتضمن اتهامات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بمسؤولية التشظي الذي بات يعانيه الحزب؛ عقد الحزب أمس اجتماعاً في بغداد، بحضور الأمين العام للحزب نوري المالكي ورئيس المكتب السياسي فيه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
كانت رسالة الدعاة الثلاثة وجهت اتهامات مباشرة للعبادي بشأن حالة التشظي الذي بات يعانيه الحزب بعد دخوله الانتخابات البرلمانية الأخيرة بقائمتين منفصلتين، «النصر» بزعامة العبادي و«دولة القانون» بزعامة المالكي. الحزب، وفي بيان له، أعلن أنه تم التأكيد في اجتماع أمس على «أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه السياسي. كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف دولة القانون)، وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الأهداف والبرامج المشتركة». وأضاف البيان أن المجتمعين «توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين، أو على المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات، ووضعوا الآليات المناسبة لذلك». كما دعوا إلى «أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى من أجل الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية».
وفيما تضاربت حظوظ العبادي لجهة إمكانية إعادة طرحه مرشحاً وحيداً للحزب لولاية ثانية، فإن بيان الحزب وتصريحات عدد من القياديين أشارت إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى مناقشة المرشح لرئاسة الوزراء. وأكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن «حضور العبادي الاجتماع جاء لكونه لا يزال عضواً قيادياً فيه، ولم يفصل منه»، مضيفاً أن «حزب الدعوة لا يمكن أن يمنح العبادي مكافأة».
لكن القيادي في «ائتلاف النصر» علي السنيد، وهو مقرب من العبادي، أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «سبب مشاركة العبادي في اجتماع الدعوة ليس لغرض إعادة دمج الكتلتين (النصر) و(دولة القانون) بكتلة واحدة لصعوبة ذلك، بل من أجل تهدئة الخواطر». وأضاف أن «العبادي قيادي في حزب الدعوة، وبالتالي فإن مشاركته في اجتماع حزبي أمر طبيعي لكن يصعب الحديث عن دمج كتلتي (النصر) و(دولة القانون) لصعوبات معروفة بين الطرفين، لأن الكتلتين، خصوصا (النصر)، ليستا كلهما من حزب الدعوة، بل هناك جهات من أطراف وتوجهات مختلفة». وأوضح السنيد أنه «جرى خلال الفترة الأخيرة المزيد من عمليات التسقيط المقصود، وأهدافه كانت معروفة، ولذلك فإن العبادي حرص على أن يعطي رسالة بأنه يسعى لتجاوز الخلافات من أجل ألا يعطي لأحد ذريعة بأنه من يتحمل المسؤولية».
ولفت السنيد إلى أن «منهج (كتلة النصر) التي يتزعمها العبادي منهج وطني عابر للقومية والمذهبية، وليس منهجاً حزبياً، وبالتالي فإن الكتلة ترفض فرض إرادات عليها من أي طرف كان، وبالتالي فإن الحديث عن الدمج مستبعد تماماً في مثل هذه الظروف». وبشأن فرص العبادي لولاية ثانية في ضوء ما يجري من حديث عن مرشحي تسوية مثل عادل عبد المهدي وشروط المرجعية الدينية، قال السنيد إن «الذي يجري الآن هو في حقيقته عملية بحث عن شروط خيالية للمرشح لرئاسة الوزراء، وهي ليست متوفرة عند أي من المرشحين، مع التأكيد على أن المرجعية أكدت أكثر من مرة أنها لا تتدخل بالتفاصيل، لكن يراد زجها لأغراض معروفة». وتوقع السنيد ارتفاع «حظوظ العبادي ثانية خلال الفترة المقبلة لأنه يمثل الحل الوسط المطلوب بين ما يطرح من شروط، وما حققه في عهده من انتصار على (داعش) وتخطي الطائفية وتجنب الأزمة المالية».
إلى ذلك، قلل قيادي سابق في حزب الدعوة من أهمية الاجتماع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع في الواقع لم يحل مشكلة عدم اندماج العبادي مع (القانون) حسب الاتفاق الذي جرى قبل الانتخابات»، مضيفاً: «كما أن الاجتماع سعى لرأب الصدع بين (القانون) و(النصر) من خلال التحرك والتنسيق معاً من منطلق حرص الحزب على عدم التشظي في المرحلة المقبلة». وبشأن فرص العبادي لولاية ثانية عقب هذا الاجتماع أكد أن «فرصة العبادي باتت ضئيلة في ولاية ثانية بعد شروط المرجعية».