الصين تحث أميركا على رفع العقوبات عن جيشها

ردت الحكومة الصينية على الإجراءات الأميركية بالإعراب عن غضبها، وطالبت واشنطن بإلغاء هذه العقوبات. وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إنها تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات عن الجيش الصيني. وأدلى المتحدث باسم الخارجية قنغ شوانغ بالتصريحات خلال إفادة صحافية يومية في بكين. ووصف المتحدث الصيني تلك العقوبات بأنها غير معقولة من جانب الولايات المتحدة وأنها تضر ضررا شديدا بالعلاقات الثنائية والعلاقات العسكرية. وقال إننا «نحث الجانب الأميركي بقوة على تصحيح الخطأ على الفور وإلغاء ما يسمى العقوبات وإلا فإن الجانب الأميركي سوف يتحمل المسؤولية».
تم إقرار قانون «كاتسا» أو «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات» لعام 2017 كوسيلة توفر لإدارة ترمب وسائل أكثر لمواجهة روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية. ولهذا فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على الجيش الصيني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تطبق القانون الصادر عام 2017 ضد «هيئة تطوير المعدات» في وزارة الدفاع الصينية التي يديرها لي شانغفو لإجرائها مشتريات من مؤسسة «روسوبورن إكسبورت»، المصدّر الرئيسي الروسي للأسلحة والموجودة على لوائح عقوبات كاتسا لدعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لشرائها مقاتلات سوخوي «سو 35» وصواريخ «إس - 400» أرض جو في خرق لقانون أقره الكونغرس ضد روسيا.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إدارة ترمب بلدا غير روسي بعقوبات بموجب قانون «كاتسا» الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم، إضافة إلى نشاطات أخرى.
ودافعت الصين عن استيراد معدات عسكرية وصواريخ روسية، مشيرة إلى أن لديها تبادلات عسكرية طبيعية وتعاونا مع روسيا، وإنها علاقات تهدف إلى حماية السلام والاستقرار الإقليميين وليس ضد القانون الدولي.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لصحافيين، طالباً عدم كشف هويته، إن «روسيا هي الهدف الأساسي من هذه العقوبات». وأضاف: «عقوبات كاتسا في هذا السياق لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لأي بلد معين، بل إلى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة». وأضافت الخارجية: «سنواصل تنفيذ كاتسا بقوة، ونحض جميع الدول على الحد من علاقاتها مع قطاعَي الدفاع والاستخبارات الروسيين، وكلاهما مرتبط بالأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء العالم».
ونصّت العقوبات على تجميد أصول الهيئة الصينية ومديرها في الولايات المتحدة، كما تقيّد دخول الهيئة إلى الأسواق المالية العالمية عن طريق حظر تعاملاتها المالية الخاضعة للنظام المالي الأميركي. وبموجب هذه العقوبات فلن تستطيع الوكالة الصينية التقدم بطلب للحصول على تراخيص للتصدير أو الانخراط في النظام المالي الأميركي أو الوصول إلى البورصات الأجنبية الخاضعة للولاية القضائية الأميركية.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية بعض المسؤولين العسكريين الصينيين على القائمة السوداء بما يحظر على أي أميركي القيام بالأعمال معهم. وتأتي تلك العقوبات في ظل تصاعد حرب تجارية وفرض تعريفات جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وأضافت الحكومة الصينية أنها ستواصل العمل مع روسيا لتعزيز التعاون الاستراتيجي على مستوى أعلى.
من جانبها، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مسؤولين روس قولهم إن العقوبات الأميركية لن توثر على صفقات S - 400 وصفقات SU - 35 الجارية التي ستتم وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرا إلى أن امتلاك هذه المعدات العسكرية أمر مهم للغاية بالنسبة للصين، فيما أشار محللون إلى أن إقدام الولايات المتحدة على فرض هذه العقوبات ستدفع كلا من موسكو وبكين إلى مزيد من التقارب والتعاون. وتعد السوق الآسيوية من أهم أسواق تصدير الأسلحة الروسية وتمثل 70 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية الروسية منذ عام 2000 وتعد كلا من الهند والصين وفيتنام أكبر ثلاث دول تستورد الأسلحة الروسية في المنطقة.