السودان يترقب انفراج أزماته الاقتصادية على يد الوزراء الجدد

محافظ «المركزي الجديد» يتعهد حل مشكلات السيولة والصرف في 70 يوماً

يعول السودانيون على وزراء القطاع الاقتصادي الجدد، الذين عينوا بداية الأسبوع الحالي، ويتوقعون منهم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لانتشال البلاد من أزماتها الحالية مع تجاوز التضخم السنوي 66 في المائة خلال الشهر الماضي، ونقص في السيولة واختناقات في توفير سلع أساسية مثل الخبز والوقود.
وعاني الاقتصاد السوداني خلال الأشهر الستة الماضية من أزمات في السيولة النقدية، حيث كانت الحكومة تحد من الصرف النقدي لعملاء البنوك، لرغبتها في رفع مستوى التعامل الإلكتروني وجمع الأموال وإدخالها الجهاز المصرفي. وعلى الرغم من نجاحها في رفع أعداد المتعاملين مع الخدمات الإلكترونية من 3.5 إلى 5.5 مليون مشترك خلال أقل من عام، فإنها لم تحقق أهدافها، وصار الناس يخشون إيداع أموالهم في البنوك، وفضلوا الاحتفاظ بها في خزائن حديدية في منازلهم.
وبسبب انخفاض احتياطات بنك السودان المركزي من العملات الأجنبية والارتفاع المتوالي للدولار أمام الجنيه السوداني، حيث ارتفع من 20 جنيها مع بداية العام إلى 46 جنيها الشهر الماضي، تكررت أزمات في الوقود والخبز، وتسببت في احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، وتمت معالجة الأزمات بطباعة النقود والاستعانة بدول صديقة والاستدانة من النظام المصرفي.
وتتعدد أمثلة حالات التدهور الاقتصادي الذي أصاب قطاعات حيوية في الصناعة والزراعة والنقل والذهب في السودان، حتى كادت الثقة الدولية والمحلية أن تهتز في المكاسب التي جناها السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه العام الماضي، والذي أتاح له الانفتاح على العالم وعرض موارده للمستثمرين.
وتشهد الخرطوم حاليا، ثورات في وزارات القطاع الاقتصادي على رأسها وزارة المالية وبنك السودان المركزي، لانتشال البلاد من هذه الأزمات الاقتصادية.
وشهد الأسبوع الحالي زيارة لوزير المالية السوداني الجديد معتز مؤسي، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، إلى بنك السودان المركزي الذي عُين له الدكتور محمد خير الزبير الذي عمل سابقاً محافظاً لـ«المركزي».
وبحث الوزير مع المحافظ الجديد برنامجه الجديد لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني لتوفير سلع الصادر خاصة الذهب بوصفه موردا إضافيا مهما.
وتعهد المحافظ بحل مشكلات السيولة وسعر صرف الجنيه خلال مدة لا تتجاوز 70 يوما، والسيطرة على سوق الذهب وشرائه من المنتجين بأسعار مجزية، مقرا بوجود تحديات تواجه المصارف العاملة في البلاد في جانب السيولة، معربا عن ثقته عن مقدرة العاملين في المصارف على تجاوز المشكلة، دون تحديد فترة زمنية معينة.
وأعلن المحافظ الجديد سعيه الجاد لمعالجة المشكلات الآنية المتمثلة في إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي وتوفير العملات الأجنبية لتغطية الاحتياجات العاجلة من السلع، مثل القمح والوقود والأدوية. وجدد تأكيده على ضرورة خفض التضخم والعمل على استقرار سعر الصرف، مؤكداً على أن البنك المركزي يحتضن قيادات وخبراء قادرين على تجاوز هذه التحديات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عزم حكومته على تحقيق نسبة نمو تقدر بـ7 في المائة خلال عشر سنوات.
وراهن وزير المالية على موارد السودان الكبيرة وشعبه المنتج، وحققت البلاد نسبة نمو اقتصادي قبل انفصال الجنوب بلغت 11 في المائة واستمرت عشر سنوات متتالية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن عزم الدولة على تنفيذ حزمة معالجات مستدامة ومستقرة وغير قابلة للتراجع، تتمثل في ضبط مؤشرات الأداء الاقتصادي وضمان التناسق بينها والتركيز على ضبط استقرار سعر الصرف واستدامته وضبط معدلات التضخم وفق برنامج ناجز وعاجل، بجانب الالتزام ببرنامج علمي مدروس للتخلص من الاستدانة من المحلية والدولية.
ويعول وزير النفط والغاز المهندس أزهري عبد القادر عبد الله، الذي أعيد تعيينه في التشكيل الجديد للحكومة، على مخزون بلاده من الذهب المقدر بخمسة آلاف طن بإنتاج سنوي 117 طناً، ومخزون من النفط المقدر احتياطيه بنحو 160 مليون برميل.
ويواجه مورد الذهب مشكلة خروجه عن دائرة الاقتصاد الرسمي، حيث تصل نسبة المهرب منه سنويا إلى 70 في المائة (نحو 60 طنا)، تعادل قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، كان يمكن أن تغطي احتياجات الكثير من القطاعات الحيوية في البلاد. ووفقا لوزير الدولة للمعادن يمثل التعدين الأهلي أكثر من 80 في المائة من التعدين الكلي في البلاد، لكن استطاعت الوزارة أن تجمع معلومات خلال حملات نفذتها الشهر الماضي عن مساحات تقدر بنحو 70 في المائة من مناطق الإنتاج.