السيسي يعوّل على تطوير الصحة والتعليم في تحسين أحوال المصريين

قال إنه «لن يجعل المواطن يعاني من أي شيء»

TT

السيسي يعوّل على تطوير الصحة والتعليم في تحسين أحوال المصريين

أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أمس عددا من المشروعات التنموية اهتماماً كبيراً لدى حكومته بتطوير ملفي التعليم والصحة، وذلك في مسعى لتحسين الأحوال المعيشية الصعبة للمصريين، وقال إنه «لن يجعل مواطنا يعاني من شيء»، واعدا بأن ينقل نظام التعليم الجديد في بلاده لـ«آفاق بعيدة».
ويشكو غالبية المصريين، الذين يعيشون تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل قفزات متتالية للأسعار وهبوط قيمة الجنيه. وسبق أن تعهد السيسي في خطابه أمام البرلمان، مطلع يونيو (حزيران) الماضي في مستهل ولايته الثانية، بأن يجعل لملفي التعليم والصحة أولوية خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر إطلاق حزمة مشروعات كبرى على المستوى القومي.
وافتتح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس المستشفى العسكري في مدينة «شبين الكوم» بمحافظة المنوفية، وعددا آخر من المشروعات التنموية، منها المدارس اليابانية. وفي مداخلته نوّه السيسي إلى مبادرة تكفل الدولة بالقضاء على قوائم انتظار المرضى في المستشفيات، مشيرا إلى أن التحدي الذي ما زال يواجه تقديم خدمة طبية جيدة هو التمويل. وقال بهذا الخصوص: «استطعنا الانتهاء من قوائم الانتظار خلال شهرين ونصف، وكان من الممكن أن ننتهي منها في أقل من ذلك، لأن لدينا المستشفيات والأطقم الطبية التي تستطيع تقديم الخدمة الطبية»، لافتا إلى أن ما ينقص دائما «هو التمويل عند تقديم أي خدمة لعدد كبير من المواطنين»، ومشيرا إلى أن روح المواطن المصري والأطباء وأعضاء هيئة التمريض «يمكن أن تقدم المزيد لحل هذه الأزمة».
كما تناول السيسي الحملة القومية للقضاء على فيروس «سي» الذي يهدد ملايين المصريين، وقال إنه «تم تدشين الحملة لأن هذا المرض فتك بأهلنا على مدى الـ50 عاما الماضية»، موضحا أنه «طبقا للتخطيط الذي كان موجودا سابقا فإنه يمكن القضاء على هذا المرض خلال عام 2024، لكننا نجحنا في الانتهاء من القوائم الموجودة... والآن نريد أن نطمئن على كل الفئات فوق سن الـ18 عام حتى النهاية، فقررنا إنجاز برنامج قوي للانتهاء خلال عامين».
وأضاف السيسي موضحا: «سنقوم بالاطمئنان على شريحة كبيرة للقضاء على فيروس (سي)، فضلا عن الاطمئنان على طلاب المرحلة الإعدادي والثانوي والجامعة»، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا مع الشركات التي تقدم الكاشف السريع عن المرض لتقديمه بثمن غير باهظ، يتم توفيره في المدارس إذا كان ذلك ممكنا أو في الصيدليات.
في غضون ذلك، طالب الرئيس السيسي الجمعيات الأهلية المشاركة في تطوير وإدارة المستشفيات الحكومية، موضحا أنه «لو كانت هناك أكثر من جمعية أهلية مستعدة للمشاركة فسيتم وضع 20 و30 و100 مستشفى، تكون كفاءتها مائة في المائة، على أن يتم توجيه تكلفة تشغيلها المقررة إلى الخدمة، وأن تكون إدارة الموضوع للجمعيات المشاركة. وبخصوص واقعة وفاة ثلاثة مرضى قبل أيام بأحد مستشفيات محافظة الشرقية، خلال عمليات غسيل كلوي، شدد السيسي على أن أي مقصر سيتم التعامل معه وفقا للقانون، وطالب المسؤولين عن المستشفيات بالإشراف المستمر.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي أن نظام التعليم الجديد من شأنه أن ينقل مصر إلى آفاق بعيدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون المجتمع مع الدولة لإنجاحه. كما أوضح في معرض تعليقه على افتتاح عدد من المدارس أن الدولة «حاولت فيها ما أمكن الأخذ بأسباب العلم والتخطيط والتنظيم والتنفيذ الجيد حتى نقوم بإصلاح حقيقي للتعليم في مصر... وأنا أشكر جميع رجال الأعمال على جهدهم المبذول في التعليم الفني»، موضحا أن الدولة تعمل على تقديم تعليم فني إلى جانب المصانع.
وفي تعليقه على ما قاله السيسي، أوضح النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن المؤسسات الصحية العسكرية والمدنية، التي تم افتتاحها أمس: «تعد نقلة نوعية كبيرة لصالح المنظومة الصحية في مصر». وطالب في بيان له الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس، ودراسة أسباب ارتفاع أعداد قوائم الانتظار حتى 40 ألف حالة، والاستمرار في منظومة العلاج الاعتيادية، بالتوازي مع منظومة قوائم الانتظار، مشيدا بتخصيص الدولة لمليار جنيه لعلاج مرضى قوائم الانتظار.
وأشاد حسب الله، بخطة تطوير وتحديث التعليم، مطالباً المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية مساندة جهود الدولة في إنجاح النظام الجديد للتعليم في مصر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.