مصادر رئاسية فرنسية: نريد أن نلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران لكن لا دلائل على إمكانية تحقيق تقدم

ماكرون سيجتمع تباعاً بالرئيسين الأميركي والإيراني في نيويورك

من المرتقب أن يكون الملف النووي الإيراني أحد المواضيع الرئيسية التي ستُناقش خلال الأسبوع المقبل، في نيويورك، بمناسبة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً بمناسبة اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه واشنطن، يوم الخميس المقبل.
وسيكون الاجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات وبرئاسة دونالد ترمب الذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي. لكن سيغيب عنه الرئيسان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ.
وكشفت مصادر رئاسية فرنسية، أمس، أن الإدارة الأميركية «تخلَّت عن صيغة الدعوة إلى اجتماع مخصص للملف الإيراني حصراً لعلمها أنها ستكون في موقع ضعيف»، بالنظر لعزلتها حوله بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق في شهر مايو (أيار) الماضي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين؛ الأولى في أغسطس (آب) والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولذلك، فإن واشنطن عثرت على صيغة أخرى هي أن يكون عنوان اجتماع القمة «انتشار السلاح النووي» ما سيمكن من معالجة الملف الإيراني ولكن أيضاً ملف كوريا الشمالية، واستخدام مادة كيماوية في محاولة اغتيال العميل المزدوج الروسي البريطاني سكريبال. وينوي الرئيس الفرنسي الذي يصل إلى نيويورك يوم الاثنين المقبل أن يلعب دوراً نشطاً من خلال لقاءاته الثنائية، وعلى رأسها اجتماع مع ترمب في اليوم الأول، لوصوله مع الرئيس حسن روحاني في اليوم الثاني، كما سيحتل مقعد فرنسا يوم الخميس في مجلس الأمن.
ويبدو واضحاً أن باريس ما زالت راغبة في أن تلعب دوراً في الملف الإيراني منطلِقةً من عزمها على أن تكون «قوة وساطة» بين الطرفين تسعى من أجل إعادة ربط خيوط الحوار اعترافها بصعوبة المهمة في الظروف الحالية.
وتقول المصادر الرئاسية الفرنسية إن باريس «تطرح مجموعة من التساؤلات» بصدد الاستراتيجيات الأميركية وفعاليتها إزاء إيران، التي تختصرها عبارة «ممارسة الضغوط القصوى» على السلطات في طهران لدفعها للعودة صاغرة إلى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق أشمل وأكثر تشدداً.
وفي هذا السياق، فإن باريس تريد أن تتعرف إلى المزيد عن «الروزنامة الأميركية والأهداف الحقيقية التي تسعى إليها واشنطن، وأن تطلع على الحوافز التي يمكن أن تقدمها لطهران»، لأنه «مقابل الضغوط يتعين أن تكون هناك محفزات لإيران».
وتضيف المصادر الرئاسية أن «الواقعية» تدفعنا إلى استبعاد تحقيق نتائج في هذا السياق لأنه «لا إشارات إلى رغبة الطرفين في الوقت الحاضر في التصالح أو الحوار لكن هذا الواقع لن يمنع باريس من تمرير الرسائل إلى الطرفين» على أعلى مستوى، ومنها العودة إلى التأكيد على فائدة المقترح الفرنسي القائم على أربعة أعمدة: المحافظة على اتفاق عام 2015 والتفاوض حول مستقبل النووي لما بعد عام 2025، وتحجيم البرامج الصاروخية والباليستية وسياسة إيران الإقليمية التي تصفها باريس بـ«المزعزعة للاستقرار».
تؤكد باريس أنها تنطلق في جهودها من رغبتها في أن تكون «قوة وسيطة» بين الجانبين. لكن فرنسا التي يتناقض موقفها مع الموقف الأميركي تؤكد أنها في دفاعها عن الاتفاق، فإنها تسعى لتحقيق هدفين: الأول، إبقاء طهران داخله لأنه الشرط الضروري لاستمرار آلية الرقابة على برنامجها النووي والثاني المحافظة على الانسجام بين البلدان الأوروبية. وبشأن الهدف الأول تؤكد باريس أنها تسعي دوماً لإفهام طهران أن «مصلحتها ومصلحتنا جميعا هي أن تبقى داخل الاتفاق» رغم الانقسامات الداخلية والضغوط التي يتعرض لها روحاني.
وإزاء شكوك طهران حول قدرة البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق في المحافظة عليه، وتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة منه لجهة علاقاتها الاقتصادية وتجارتها، خصوصاً صادراتها النفطية، فإن الرئيس ماكرون سيشدد على «العمل الجاد» الذي يقوم به الأوروبيون لهذا الغرض وعلى «صدق نيتهم»، في التوصل إلى نتائج رغم خروج شركات كبرى من السوق الإيرانية حتى قبل البدء بتنفيذ السلة الثانية من العقوبات الأميركية التي تستهدف الصادرات النفطية والعمليات المالية.
وتؤكد باريس أن الأوروبيين «يستكشفون جميع الوسائل» لدفع شركاتهم لعدم مغادرة السوق الأوروبية، بما في ذلك إعادة العمل بقانون يعود لعام 1996 من شأنه أن «يحمي» هذه الشركات من العقوبات الأميركية، والبحث عن إيجاد آلية مالية أوروبية للالتفاف على التعاطي بالدولار الأميركي.
بيد أن تياراً أخذ ينمو داخل الدبلوماسية الفرنسية وفحواه أن الاستمرار في «مناكفة» أميركا في الملف الإيراني «لن يعطي أية نتيجة جدية وبالتالي ليس من مصلحة فرنسا وأوروبا أن تحارب واشنطن في ملف أولوي لإدارة ترمب».
ويشدد دعاة هذا التيار الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» على أن باريس يمكنها «مقايضة» السير بركاب أميركا في الملف النووي مقابل «بادرات ما» في الملف الفلسطيني مثلاً. لكن لا يبدو أن ماكرون عازم على تغيير مقاربته في الوقت الراهن.
تبقى هناك مسألة «ثنائية» بين باريس وطهران حيث لم تعيِّن فرنسا سفيراً جديداً لها في العاصمة الإيرانية بعد أن أنهى سفيرها السابق فرنسوا سينيمو مهماته في طهران، وعينه ماكرون سفيراً وممثلاً شخصياً له في الملف السوري.
وتفيد معلومات مؤكدة بأن هناك «علاقة معينة» بين الدور المفترض للسلطات الإيرانية في محاولة الاعتداء على مؤتمر للمعارضة الإيرانية جرى في ضاحية فيلبانت (شمال باريس)، بداية يونيو (حزيران) الماضي، وامتناع فرنسا عن تعيين سفير جديد.
ورغم أن المصادر الرئاسية تنفي وجود «علاقة مباشرة» بين الأمرين، فإنها كشفت أن طهران وعدت بـ«تقديم معطيات موضوعية» من شأنها تسهيل الاستمرار في العلاقات الدبلوماسية بين العاصمتين في الأسابيع المقبلة، دون أن تدخل في تفاصيل هذه المعطيات.
وللتذكير، فإن باريس قبضت على ثلاثة أشخاص أخلي سبيل اثنين منهم سريعاً، بينما أوقف الثالث وتم تسليمه أخيراً لبلجيكا لاستجوابه علماً أن بلجيكا وجهت إليه تهماً بالتحضير لاعتداء إرهابي.
والأسبوع الماضي، شكت طهران من تأخر قوات الشرطة الفرنسية في توفير الحماية لها، بعد أن سعت مجموعة كردية للدخول إليها وقد عمدت المجموعة إلى رمي الحجارة وتهشيم بعض زجاج السفارة القائمة في الدائرة 16 في باريس.