المفوضية الأوروبية تبرئ لوكسمبورغ في قضية ضرائب «ماكدونالدز»... وتراجع أعمال أمازون

صرح مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية تراجع أنشطة شركة «أمازون» كشركة للبيع عبر الإنترنت ومنصة تسويق، وسط مخاوف من أن النمط المزدوج للشركة يعطيها ميزة تنافسية غير عادلة.
وتقوم أمازون ببيع السلع مباشرة كما تستضيف تجارا أصغر يستخدمون المنصة لبيع منتجاتهم. وتتركز مخاوف المفوضية على الطريقة التي تستخدم بها الشركة البيانات من الشركات الأصغر لتقييم أحدث التوجهات وأنماط التسوق.
وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، للصحافيين في بروكسل،: «نحن في مرحلة مبكرة جدا. ليس لدينا استنتاجات. لم نفتح رسميا أي قضية، إنما نحاول التأكد من الصورة كاملة».
وأضافت فيستاغر أنه في إطار التحقيق الأولي، تم إرسال استبيانات إلى المتعاملين. تجدر الإشارة إلى أن «أمازون» أصبحت بالفعل محل جدل بسبب اتفاقات للحصول على امتيازات ضريبية في لوكسمبورغ. وألزمت المفوضية في أكتوبر (تشرين الأول) عملاق التجارة عبر الإنترنت بسداد متأخرات ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (292 مليون دولار).
وقالت فيستاغر إنه تم جمع أكثر من 280 مليون يورو، تتضمن الفوائد. واستأنفت أمازون على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية. وإذا ما ربحت، فإنه سيتعين إعادة الأموال.
من جهة أخرى برأت المفوضية الأوروبية أمس لوكسمبورغ من تهمة انتهاك القواعد، وذلك على خلفية منح مزايا ضريبية أتاحت لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز تجنب الضرائب في لوكسمبورغ والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد تحقيقات واسعة النطاق بدأت عام 2015.
وقالت فيستاغر: «تحقيقاتنا أظهرت أن سبب عدم الازدواج الضريبي في هذه القضية هو عدم تطابق قوانين الضرائب في لوكسمبورغ وأميركا، وليس المعاملة الخاصة من جانب لوكسمبورغ». وأضافت «لذلك، لوكسمبورغ لم تنتهك قواعد المساعدات الأوروبية».
وركز التحقيق على هيكل شركة ماكدونالدز، الذي يشمل شركة مقرها لوكسمبورغ وسلسلة من المطاعم في أوروبا، لها فرع في أميركا.
وحصلت الشركة على عائدات من فروعها في أوروبا وأوكرانيا وروسيا. وبسبب ثغرة في قواعد الضرائب في أميركا ولوكسمبورغ، لم تدفع ماكدونالدز ضرائب على عائداتها في أي من الدولتين.
وأضافت فيستاغر «بالطبع، الحقيقة ما زالت أن ماكدونالدز لم تدفع أي ضرائب على هذه الأرباح، ولا يجب أن يسير الأمر على هذا النحو فيما يتعلق بالنزاهة الضريبية»، مرحبة بحقيقة أن لوكسمبورغ تقوم حاليا بتغيير قوانينها.
وكانت المفوضية قد أجرت عدة تحقيقات بشأن المزايا الضريبية التي منحتها دول أوروبية لشركات متعددة الجنسيات، وخلصت إلى أن الصفقات التي عرضتها آيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا على شركات آبل وأمازون وأنجي وفيات وستاربكس تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد ملف الطاقة، قالت الرئاسة النمساوية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إنه يجب تعزيز أشكال الطاقة المتجددة وتكاملها بشكل أفضل، وإن هناك تحديا كبيرا يتمثل في القدرة على استخدام الطاقة المتجددة في الأوقات التي تكون فيها الشمس غير مشرقة ومستوى المياه منخفضا أو الرياح لا تهب، ولذلك تعتبر حلول تخزين الطاقة حاسمة.
وجاء ذلك على لسان وزيرة الطاقة النمساوية، إليزابيث كوستنغر، التي أضافت أن الرئاسة النمساوية للاتحاد اقترحت مبادرة الهيدروجين التي وافق عليها الكثير من الدول الأعضاء، وبموجب هذه المبادرة تلتزم الدول الموقعة بمواصلة البحث والاستثمار في إنتاج واستخدام الهيدروجين كتكنولوجيا موجهة نحو المستقبل.
وجاءت تصريحات الوزيرة النمساوية، عقب اختتام اجتماعات وزراء الطاقة في دول الاتحاد التي انعقدت في مدينة لينز النمساوية، حيث يجرى حاليا بناء واحد من أحدث مصانع الهيدروجين الأوروبية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الاتحاد ووزع في بروكسل.
وجاء فيه أن استخدام الهيدروجين كنموذج للطاقة كان من بين البنود الرئيسية على جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي انعقد يومي 17و18 من الشهر الحالي واستضافته الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد، وعقب الاجتماع قالت الوزيرة كوستنغر إنه من أجل تحقيق أهداف المناخ والطاقة على نطاق أوروبا في عام 2030 يجب تعزيز أشكال الطاقة المتجددة وتكاملها بشكل أفضل.
وأضافت أن الهيدروجين المتجدد يمكن له في المستقبل أن يلعب دورا مهما في هذا المجال، علاوة على ذلك فهو لا يُشكل فقط تقنية محتملة مستقبلية لتخزين الطاقة ولكن استخدامه كوقود للسيارات سيساهم أيضا في الحد من دور مصادر الطاقة الأحفورية في النقل، وقالت: «مع مبادرة الهدروجين نرغب في إرسال إشارة قوية تؤكد على التعاون على مستوى أوروبا في استخدام الهيدروجين المتجدد».
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن قمة الأطراف المشاركة في مبادرة «البحار الثلاثة»، التي اختتمت الثلاثاء في بوخارست عاصمة رومانيا واستغرقت يومين، كانت تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز النقل والطاقة والترابط الرقمي في دول المنطقة.
وقال بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد إن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية، ألقى كلمة أمام القمة التي شهدت نقاشات حول مشروعات رئيسية في الطاقة والنقل والترابط الرقمي، كما شارك أعضاء في المفوضية في منتدى الأعمال الذي نظم على هامش القمة.
وكانت مبادرة البحار الثلاثة قد انطلقت في العام 2015 وتضم المبادرة 12 دولة في الاتحاد وهي النمسا، التي تتولى حالية الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وكرواتيا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا.
وانعقدت قمة «مبادرة البحار الثلاثة» (بحر البلطيق - البحر الأدرياتيكي - البحر الأسود العام الماضي في وارسو، بولندا. وشارك في الاجتماع رؤساء دول وممثلين عن 12 دولة من وسط وشرق أوروبا.
وتهدف «مبادرة البحار الثلاثة» إلى تقديم الدعم السياسي من أجل تعاون أفضل وتعزيز التواصل بين اقتصادات المنطقة الواقعة بين البحار الثلاثة - البحر الأدرياتيكي، وبحر البلطيق والأسود في مجالات مثل الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وحماية البيئة.