مقتل سبعة تكفيريين في سيناء.. والمتحدث العسكري: مستمرون في مواجهة الإرهاب

الحكومة تتعهد بإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار

مقتل سبعة تكفيريين في سيناء.. والمتحدث العسكري: مستمرون في مواجهة الإرهاب
TT

مقتل سبعة تكفيريين في سيناء.. والمتحدث العسكري: مستمرون في مواجهة الإرهاب

مقتل سبعة تكفيريين في سيناء.. والمتحدث العسكري: مستمرون في مواجهة الإرهاب

تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة جهودها لمكافحة أعمال العنف في البلاد، وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في اجتماع الحكومة أمس، «تصدي الحكومة بكل قوة لمحاولات زعزعة الاستقرار في مصر».
وشددت السلطات الأمنية أمس من العمليات الميدانية الموسعة في مدن شمال سيناء، في أعقاب حادث إطلاق قذائف «هاون» على مقر حرس الحدود بمدينة العريش، ومقتل مجند بالقوات المسلحة وسبعة مواطنين. وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أمس، «مقتل 7 من العناصر الإرهابية التكفيرية في الشيخ زويد». مضيفا: «القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية للقضاء على الإرهاب بكل المناطق مهما كلفها من تضحيات».
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش والشرطة نشرا قوات على طول مجرى قناة السويس البالغ نحو 160 كيلومترا، وشددا من إجراءات التفتيش على الطرق القريبة من مجرى القناة وعلى السيارات الآتية من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون»، مضيفة: «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس، في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، خاصة العريش ورفح والشيخ زويد، وهناك توجيهات بحصار الجماعات الإرهابية المسلحة، وتضييق الخناق عليها، في القرى الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط في رفح والشيخ زويد والعريش، من أجل قطع كل الإمدادات التي تحصل عليها عن طريق البحر، وتنفيذ هجمات مباشرة على معاقلها ومخازن الذخيرة التي تمتلكها في قرى التومة والجورة والمقاطعة والظهير والمهدية».
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء منذ أشهر للقضاء على المتشددين. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، إن «عناصر الجيش وتشكيلات الأمن المركزي قامت بمداهمة وتفتيش قرية الفتات جنوب الشيخ زويد، وتمكنت من قتل سبعة من العناصر الإرهابية المسلحة وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر».
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه قوات الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر حرس الحدود تنفيذ خطط هجوم لعمليات نوعية تستهدف معاقل الجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تقطن قرى جنوب الشيخ زويد، في خطوة جديدة لتصفية فلول الجماعات التكفيرية، التي بدأت تستعيد نشاطها مرة أخرى، وتقوم بعمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.
وكشف مصدر أمني مسؤول عن أن طائرات المراقبة الأمنية تنفذ طلعات يومية لكشف معاقل الجماعات الإرهابية، تمهيدا لتنفيذ ضربات قوية من خلال المروحيات الهجومية المقاتلة الأباتشى لضرب حصون العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن شواطئ البحر المتوسط ما زالت تخضع لرقابة صارمة من جانب القوات البحرية، التي تؤمن المياه الإقليمية المصرية بوحدات متطورة ولنشات سريعة، من أجل قطع طريق أي محاولات لاختراق السواحل المصرية من قطاع غزة عبر البحر المتوسط.
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) من العام الماضي. وأشارت المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس السابق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى».
في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، إن «عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمكنت من ضبط فتحة نفق بداخل أحد المنازل عثر بداخله على 20 طابة صواريخ ميكانيكية، وكذلك ضبط ثلاثة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالعريش». وتابع: «في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم القبض على 176 متسللا، وفي جنوب مصر تمكنت عناصر حرس الحدود من القبض على خمسة أفراد ينتمون إلى الجماعات الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السودانية وبتفتيشهم عثر معهم على مبالغ مالية وأجهزة حواسب وأسطوانة مدمجة محمل عليها معلومات خاصة بعدد من المنشآت والأهداف الحيوية».
في سياق آخر، قال مصدر مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تعهدت أمس بإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد».
وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة محلب، لبحث جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار بعد قرار رفع أسعار الوقود، وذكر المصدر المسؤول أن «الاجتماع بحث سبل بسط الأمن والاستقرار في الشارع، وأن رئيس الوزراء أكد اتخاذ الحكومة كل الإجراءات التي تكفل عدم استغلال القرارات الإصلاحية ورفع أسعار السلع أو الخدمات، وأشار إلى ممارسة كل الأجهزة الرقابية دورها في إحكام السيطرة على الأسواق».
وازدادت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي. ودعا ما يسمى «تحالف دعم الإخوان» أنصاره للتظاهر غدا (الجمعة) لتأييد صمود الفلسطينيين في غزة. ويقول مراقبون إن «الحكومة المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد»، وتمكنت عناصر من قوات الشرطة أمس من ضبط عدد من أعضاء جماعة «الإخوان» في عدد من محافظات مصر متورطين في أعمال عنف وشغب.
وبينما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، بإحالة 163 متهما من عناصر «الإخوان» للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 29 مواطنا والشروع في قتل ثلاثة آخرين في الأحداث المعروفة إعلاميا بمذبحة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية في أغسطس (آب) الماضي، قضت دائرة قضايا الإرهاب بالشرقية بالسجن سنة لمحمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول (طالب) و15 إخوانيا، بتهمة إهانة القضاء.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.