الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير ترسانة القنابل العنقودية لديه

ألقى منها أكثر مما ألقته الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية

TT

الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير ترسانة القنابل العنقودية لديه

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه يدرس إمكانية تدمير ترسانته من القنابل العنقودية على اختلافها، وذلك على أثر انتقادات دولية ومحلية.
وقال مسؤول في الجيش، إن هذه القنابل، التي استخدمت بكثرة خلال حرب لبنان الثانية والحروب على قطاع غزة، وأوقعت كثيرا من القتلى في صفوف المدنيين، تعرضت لانتقادات من لجنة فينوغراد التي شكلت لدراسة حرب لبنان الثانية، وكذلك من المؤسسات الدولية. وقد عرض الجيش مناقصة يدعو فيها الشركات المتخصصة إلى تقديم عروض تجارية، لتنفيذ عملية التدمير.
والقنابل العنقودية هي عبارة عن جسم مؤلف من كرات صغيرة عدة مجمعة في غلاف واحد، وعند انفجارها تتحول كل كرة فيها إلى قنبلة. فإذا وضعت في رصاص تنفجر داخل جسم الإنسان بعدما تخترقه فتمزق أحشاءه. وإذا ألقيت في حقل ما تتحول إلى ألغام خطرة تنفجر بمن يلمسها.
وقد استخدم الجيش الإسرائيلي ثلاثة أنواع من الذخائر العنقودية: قنابل سلاح الجو، وقذائف المدفعية، وصواريخ «MLRS». يحتوي كل صاروخ من النوع الأخير، على أكثر من 600 عبوة صغيرة، تتناثر داخل دائرة نصف قطرها نحو 100 متر فوق الهدف.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد، ما إذا كان ينوي أيضا تدمير القنابل العنقودية بالصواريخ أو قذائف المدفعية.
ولم تنشر قوات الاحتلال عدد القنابل العنقودية التي أسقطت على لبنان؛ لكن وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، أطلقت إسرائيل أربعة ملايين قنبلة، أكثر مما ألقته الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وقد وعدت إسرائيل الإدارة الأميركية في الماضي، بالامتناع عن إطلاق قنابل عنقودية على المناطق المأهولة بالسكان، للحيلولة دون إلحاق الأذى بالمدنيين؛ لكنها نكثت الوعد.
من جهة ثانية كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن شركة الأسلحة الإسرائيلية «سيلفر شادو»، تعتزم افتتاح مصنع للأسلحة في الفلبين، باستثمار يصل إلى نحو 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، يوفر 160 فرصة عمل محلية، فور تشغيله مطلع العام المقبل. وذكرت مصادر الشركة الإسرائيلية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأسلحة الخفيفة، أن رئيس مجلس إدارتها، عاموس غولان، وقع اتفاقا مبدئيا بهذا الشأن، مع رئيس مجلس إدارة شركة «رايو لومينار» الفلبينية، أوغستو غاماشو؛ حيث من المتوقع استكمال الاتفاق خلال الشهر الجاري. وقد جرى التوقيع على الاتفاق الأولي، بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إلى إسرائيل مطلع الشهر الحالي، والتي احتل موضوع التعاون العسكري حيزا كبيرا منها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».