عباس يسعى لإقناع فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام

الفلسطينيون مصدومون من حجم الإجراءات الأميركية

TT

عباس يسعى لإقناع فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام

يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجددا إلى إقناع فرنسا بإطلاق مؤتمر دولي للسلام، ردا على الخطة الأميركية المعروفة بصفقة القرن.
وتأتي محاولات عباس في وقت تتزايد عليه الضغوط من أجل اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بمصير السلطة وإعلان الدولة وسحب الاعتراف بإسرائيل، ردا على الهجوم الأميركي المنظم ضد السلطة، الذي ينذر في النهاية بانهيارها، نتيجة الحصار السياسي وقطع الدعم المالي.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إن الرئيس سيتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل توجهه إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأكد المالكي أن عباس سيزور كذلك آيرلندا، ويبحث في البلدين كيفية الرد الأوروبي والعالمي على «صفقة القرن».
وأوضح المالكي أن عباس سيطلب من ماكرون التحرك واتخاذ موقف واضح من هذه «الصفقة»، بما في ذلك إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للسلام، الذي عقد في دورته الأولى في باريس في يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم.
وكانت فرنسا عقدت مؤتمرا للسلام، لم يخرج بأي نتيجة تذكر على الأرض، بسبب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل للفكرة.
ولا يعرف لماذا تصر السلطة على عقد مؤتمر دولي ثان، في ظل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل.
وعقد المؤتمر هو طلب فلسطيني بالأساس.
وقال المالكي إن فكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام، تتقاطع تماما مع رؤية عباس للسلام، التي تقوم على مؤتمر دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد ومرجعية محددة هي حل الدولتين.
ووافق عباس على أن تكون الولايات المتحدة جزءا من هذه الآلية، وليس راعيا منفردا بسبب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وساءت العلاقة الأميركية الفلسطينية إلى أبعد حد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، ثم وقف كل تمويل تدفعه واشنطن للفلسطينيين قبل إغلاق مكتب منظمة التحرير وطرد السفير وعائلته.
وأكد رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط، الموجود في رام الله، إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عائلته في أحدث تفاقم للعلاقات بين الإدارة الأميركية والقيادة الفلسطينية.
وقال زملط، إن عائلته، بما في ذلك طفلاه، غادروا الولايات المتحدة بعد إبلاغها بأن تأشيرات أفرادها ستصبح غير سارية عند إغلاق مكتب البعثة الشهر المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالتأشيرات في عام 2020. وانتقدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإدارة الأميركية ووصفتها بأنها «انتقامية».
وأضافت في بيان «وكأن إعلان أميركا إغلاق مكتبنا في واشنطن العاصمة لم يكن كافيا. هذا السلوك الانتقامي من قبل إدارة ترمب بغيض».
ووصف زملط ما جرى بأنه «يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية». مضيفا «لا علاقة للأطفال والزوجات والعائلة بالخلافات الدبلوماسية».
وفوجئت رام الله من حجم الهجوم الأميركي الذي استهدف السلطة حتى أنه طال مستشفيات فلسطينية في القدس ومنظمات تعنى بالتعايش مع إسرائيل، إلى الحد الذي أجبر كتاب وصحافيين إسرائيليين على السؤال، حول الجدوى الذي يتوخاها ترمب من وقف مخصصات تستخدم في علاج مرضى السرطان، ومن وقف أموال مخصصة لبناء مستقبل أفضل للأطفال.
وفي محاولة لتخفيف حدة المواجهة مع الإدارة التي يعتقد الفلسطينيون أنها فقدت عقلها، أمر الرئيس عباس بوقف أي هجوم شخصي ضد ترمب، وتخفيف حدة الانتقادات للولايات المتحدة.
ولم يخف المالكي بأن القيادة الفلسطينية تتوقع مواجهة شرسة في الفترة المقبلة. وقال: «واشنطن تشن حربا على الشعب الفلسطيني وقضيته، وبالتالي علينا كقيادة الفلسطينية، التحضير للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام هذه الحرب غير المبررة».
ويخطط عباس لإعلان دولة تحت الاحتلال، والتخلص من اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، إذا لم تتحرك الدول الكبيرة لإنقاذ عملية السلام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.