اتصالات متقدمة لإستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا وإسرائيل

احتمالات قوية لتبادل السفراء بين البلدين

ذكرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن اتصالات سرية بلغت مرحلة متقدمة، تجري في كل من أنقرة وتل أبيب، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وتوقعت المصادر أن تكتمل هذه الاتصالات في غضون أسابيع، وتتوج بعودة السفيرين، كل إلى مكتبه.
وكشفت تلك المصادر أمس، الاثنين، أن تركيا وإسرائيل، تديران اتصالات سريّة لـ«تخفيض التوتّر» بينهما، والعودة بالعلاقة إلى «مستوياتها الطبيعيّة»، بعد أربعة أشهر من طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة، وسحب تركيا سفيرها من تل أبيب للتشاور، على خلفيّة الاعتداء الإسرائيلي الدموي على مسيرات العودة في قطاع غزة في ذكرى النكبة، منتصف شهر مايو (أيار) الماضي.
وحسب مصادر تركية وإسرائيليّة في تل أبيب، هناك احتمالات قوية بأن تستأنف الدولتان تبادل السّفراء بعد فترة الأعياد اليهوديّة، في نهاية الشهر الحالي، «إن لم تظهر مفاجآت أو أزمات في اللحظات الأخيرة».
ودلّلت هذه المصادر على أمرين: الأول هو قيام وزارة الخارجية الإسرائيليّة بنشر مناقصة لتعيين سفير إسرائيلي جديد في تركيا، والثاني تعيين ملحق تجاري تركي بالسفارة التركية في تل أبيب. ورجّحت المصادر أن تكون هنالك أسباب عدة للرغبة في تحسين العلاقات بين الجانبين، أبرزها الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركيّة، التي أثرت بشكل كبير على سعر الليرة التركيّة، ما دفع إردوغان إلى إزاحة الأزمة مع إسرائيل عن الطاولة، بالإضافة إلى اقتراب «الحرب الأهلية» في سوريا من نهايتها، وتلاقي المصالح الإسرائيلية والتركية في التعاطي مع مستقبل الدولة الجارة، ورغبتهما المشتركة في الحصول على غنائم سورية: إسرائيل في الجنوب، وتركيا في الشمال.
وقالت المصادر، إن من أهم علامات هذا التقدم، قيام تركيا بتعيين ملحق تجاري بسفارتها في تل أبيب، بعد أن شغر هذا المنصب في السنوات الثلاث الأخيرة. ويقوم هذا الملحق بنشاط متزايد لرفع مستوى العلاقات التجارية، علما بأن هذه العلاقات لم تتأثر بالأزمة السياسية بين البلدين؛ بل بالعكس، فقد ارتفعت إلى حد قياسي في السنوات الأخيرة. ووفقا لبيانات وزارة التجارة الإسرائيلية، فإن الميزان التجاري بين الدولتين أخذ يقترب من 5.5 مليار دولار في السنة الأخيرة.
ومن الملاحظ أن هذا الميزان كان يميل في السنوات الثلاث الأخيرة إلى مصلحة تركيا، بعد أن كان لمصلحة إسرائيل. ففي عام 2014 بلغ 5.5 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، في حين بلغت وارداتها من إسرائيل 2.8 مليار دولار. أما في عام 2015، فبلغ الميزان التجاري بين الدولتين 4.1 مليار دولار، منها 2.4 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، في حين بلغت وارداتها من إسرائيل 1.7 مليار دولار. ويعود سبب انخفاض الواردات التركية من إسرائيل إلى منع السلطات التركية الشركات الإسرائيلية في عام 2015، من المشاركة في المناقصات الحكومية. وفي عام 2016، انخفض الميزان التجاري بين الدولتين إلى 3.9 مليار دولار، إذ بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 2.6 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من إسرائيل 1.3 مليار دولار. وفي عام 2017، بلغ الميزان التجاري بين الدولتين 4.3 مليار دولار، إذ بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل 2.9 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من إسرائيل 1.4 مليار دولار. ولكن في سنة 2018، بدأت تركيا تحرر القيود على الصادرات الإسرائيلية.
وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: «نحن نتعايش مع الرئيس التركي، على الرغم من أنه يعتبر نفسه قائد (الإخوان المسلمين) في العالم، ويحاول أنْ يقود العالم الإسلاميّ، ولكن التجارة التركيّة معنا بمبالغ كبيرة وخياليّة، لم تتأثر بذلك؛ بل على العكس، وشركات الطيران التركية أكبر شركات النقل الجوي من وإلى إسرائيل، وحجم التبادل التجاري ونقل البضائع عبر حيفا ازداد كثيراً حتى قبل عودة العلاقات».
وكانت العلاقات بين إسرائيل وتركيا قد توترت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية عام 2009، ووصلت ذروتها مع الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحريّة، الذي تسبب في مقتل 10 مواطنين أتراك، ما سبب قطيعة بين البلدين استمرّت حتى عام 2016، وجرت مصالحة بين الطرفين؛ لكن التوتر انفجر من جديد بعد مسيرة العودة في مارس (آذار) الماضي. وبعدما سحبت تركيا سفيرها من تل أبيب في مايو، وطردت السفير الإسرائيلي، كشف في تل أبيب عن خطة لحالة الطوارئ (سميت خطة «الدُرج»)، أعدها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بهدف الحد من نفوذ تركيا وحظر أنشطة وفعاليات منظمات وجمعيات مقربة من الحكومة التركية في القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية للحد من النشاط التركي بالمدينة المحتلة وبساحات المسجد الأقصى. وتم اعتقال بعض الأتراك في إسرائيل.