النمو الاقتصادي في قبرص يسجل 3.9 % في الربع الثاني

بلغ معدل النمو الاقتصادي في قبرص خلال الربع الثاني من العام الجاري 3.9 في المائة، وذلك وفقاً لما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية في تقديراتها الأولية.
وتعزى دائرة الإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بشكل رئيسي إلى قطاعات الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة والبناء والتصنيع والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، وقالت الدائرة إن الأنشطة المالية والتأمين كان لهما مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أعلنت دائرة الإحصاء القبرصية مراجعة الحسابات القومية لعامي 2016 - 2017، ووفقاً للأرقام المعدلة يقدر النمو الاقتصادي بالقيمة الحقيقية بنسبة 4.8 في المائة لعام 2016 و4.2 في المائة لعام 2017 (بعد أن كان التقدير الأولي 3.4 في المائة و3.9 في المائة على التوالي).
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات القبرصية، استمرار الاتجاه التصاعدي في تسجيل الشركات الجديدة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، ووفقاً للبيانات فقد ارتفع عدد طلبات تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 1003 شركات في أغسطس، مقارنة بـ913 شركة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل عدد طلبات تسجيل الشركات الجديدة خلال العام الجاري إلى 9854 شركة مقارنة بـ8666 في عام 2017، أي بزيادة كبيرة بلغت 13.7 في المائة. في الوقت نفسه تم تسجيل انخفاض هامشي بنسبة 0.34 في المائة في طلبات أسماء الشركات، والتي بلغت 2022 مقارنة بـ2029 في الشهر نفسه من عام 2017.
ووفقاً للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 9625، في حين وصلت في مجمل عام 2017 إلى 13.677 شركة.
من جهة أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في قبرص خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع السابق، ووفقاً للتقديرات الوطنية التي نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ارتفع عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في كل من منطقة اليورو (19) ودول الاتحاد الأوروبي (28) بنسبة 0.4 في المائة.
وفي الربع الأول من عام 2018 كانت نسبة التوظيف قد ارتفعت بـ0.4 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.5 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي (28) و0.7 في المائة في قبرص، وتعتبر هذه النسبة هي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق في كلتا المنطقتين.
من جانبها، أطلقت الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار خطة لتعزيز صناعة السينما، كما أعلنت عن برنامج للمهنيين القبارصة والأجانب المتخصصين في صناعة الأفلام، يوفر الحوافز والتخفيضات النقدية والحوافز الضريبية.
و ذكر ميخاليس ميخائيل رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار في كلمته التي ألقاها بمناسبة تقديم الخطة وتقديم البرنامج إلكترونيا أنه لا يمكن لقبرص بموقعها الرائع أن تكون غائبة عن مجال صناعة السينما العالمية ووضع مجموعة من الحوافز لجذب محترفي التصوير السينمائي.
وأضاف أنه يمكن للمهنيين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمزايا التنافسية لقبرص في هذا القطاع، ومعرفة المزيد عن مواقع الجزيرة التي يمكن استخدامها في الإنتاج السمعي البصري، مع إمكانية الوصول إلى قائمة من المتخصصين المحليين الذين يمكنهم التعاون معهم.
وتنص خطة دعم الاستثمار في صناعة السينما على معايير ثقافية محددة، سوف تستخدم كأساس لتقييم الأنشطة الإنتاجية المقترحة، كما سيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة مختصة برئاسة الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار والتي تشمل ممثلين عن منظمة السياحة القبرصية ووزارة المالية ووزارة التعليم والثقافة.