«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

دورات طائفية تمهد لتحولهم إلى «متاريس» في «آلة الجماعة»

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

لجأت الميليشيات الحوثية إلى إرغام العشرات من شيوخ القبائل في المناطق الريفية على التماهي ضمن مشروعها الطائفي، ومساندة جهودها لاستقطاب المقاتلين وحشد المجندين، لكنها في مدينة مثل صنعاء لم تجد بداً من التركيز على «عقال الحارات» لتطويعهم من أجل الغاية ذاتها.
وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أسابيع على اتخاذ قرار جماعي بإقالة العشرات من عقال الحارات في العاصمة صنعاء، لجهة اتهامها لهم بعدم مساندة جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية للجماعة والالتحاق بمعسكرات التجنيد.
وأكد عدد من عقال الحارات (أعيان الأحياء) في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ممن شملهم قرار الإقالة، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب بمنح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة.
يقول أحد العقال، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته من بطش الجماعة: «كنت ضابطاً في إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب قيامي بمهام عاقل الحارة التي أسكن فيها في أحد الأحياء الشمالية لصنعاء، لكن عناصر الجماعة، وتحديداً مشرفيها في المنطقة رفضوا تركي وشأني؛ سعياً منهم لتحويلي إلى ترس في التهم المجنونة».
يتابع «عرض علي المشرف الحوثي في البداية أن ألتحق بدورة طائفية من التي تقيمها الجماعة لعقال الحارات وموظفي المؤسسات الحكومية، لكني رفضت الالتحاق بها، بدعوى أنني منشغل في عملي الرسمي ولا أستطيع التغيب عنه، لكن المشرف الحوثي أصر على ذهابي لأقضي ثلاثة أيام في مكان مجهول مع عدد من (العقال) الآخرين، نقلنا إليه في حافلات معتمة ليلاً، وعدنا بالطريقة ذاتها بعد انتهاء الدورة الطائفية».
وبحسب الرواية التي نقلها، «أخبر المشرفون على الدورة الحوثية (عقال الحارات) الحاضرين أن ينسوا انتماءهم السابق إلى حزب (المؤتمر الشعبي) وولاءهم للرئيس الراحل علي عبد الله صالح أو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً من شروط العمل إلى جانب الجماعة».
ويتابع «وزعوا علينا من بندقية آلية (كلاشينكوف) بعد انتهاء الدورة الثقافية، ومنحونا مبلغاً من المال يعادل راتب شهر تقريباً، ثم طلبوا منا البدء بإحصاء سكان الحارات وتصنيفهم، وإعداد كشوفات بأسماء الشبان في كل حارة، مع تحديد اسم الشاب الذي يمكن أن يقبل بالتجنيد، إضافة إلى إحصاء أسماء العسكريين الموجودين في كل حي وتحديد من منهم لا يزال في عمله في الجماعة، ومن هو المنقطع عن الدوام، وتكليفنا بالحضور أسبوعياً في لقاء مع مشرفي المنطقة والمربعات السكنية لتلقي التعليمات الجديدة والاستماع إلى محاضرة للمشرف الأول».
وأضاف «رفضت أنا والكثير من العقال تعليمات الجماعة، وأخبرنا المشرفين أنه من الصعوبة أن نستدرج أبناء جيراننا ومعارفنا وأقاربنا لنزج بهم إلى الموت، فمثلما نخاف على أبنائنا وحياتنا فنحن نخاف عليهم».
يقول «بمجرد رفضي الانصياع لتعليمات المشرف، فوجئت بإقالتي من عملي بدرجة مدير عام وتعييني في منصب أقل بدرجة مدير إدارة، وحين رفضت القرار تم الاستغناء عني من المنصب الجديد، وقام المشرف الحوثي المباشر في جهة عملي بتعييني بدرجة مدير قسم تحت إمرة أحد عناصر الجماعة، لكني رفضت العمل وفضلت العودة إلى المنزل».
ويستطرد «لم تكتف الجماعة بحرماني الوظيفي، وإنما لجأت إلى إقصائي من عملي الاجتماعي عاقلاً للحارة، وكلفت أحد الأشخاص الموالين لها، قبل أن تطلب مني إعادة البندقية التي مُنحت لي بعد الدورة الثقافية».
الكثيرون أيضاً من «عقال الحارات» وافقوا على العمل مع الجماعة تحت تأثير الإغراءات، فمنهم من أصبح برتبة عقيد، ومنهم من أصبح مشرفاً في مربعه السكني، ومنهم من أصبح قائد سرية في جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به «عقال حارات» آخرون لـ«الشرق الأوسط»، لم تقصر الجماعة الحوثية مهمة العقال الجدد الموالين لها على دور المساند على التحشيد والاستقطاب وجمع التبرعات، لكنها أوكلت إليهم مهام تجسسية لرصد الناشطين المعارضين والسكان المناهضين.
وكشفوا في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة حمود عباد، أنشأ بعد تعيينه من الجماعة عقب مقتل علي عبد الله صالح، غرفة عمليات خاصة، مرتبطة بعقال الحارات في صنعاء، لإبقائه مطلعاً على كل مستجدات الأمر، غير أن القرار الأول والأخير بخصوص أي تعليمات - على حد قولهم - كان يأتي من قِبل المشرف الحوثي العام على صنعاء المدعو خالد المداني. وخالد المداني، الذي يعد حاكم الظل في مدينة صنعاء - بحسب المصادر - هو صاحب فكرة إطاحة أكثر من 200 شخص من عقال الحارات من مواقعهم، بعد أن توصل إلى قناعة بأنهم متخاذلون في دعم الجماعة والإيمان بمشروعها الطائفي.
ويعترف عدد آخر من «عقال الحارات» الذين لا يزالون في مناصبهم، بأنهم، مضطرون - كما يقولون – إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائهم والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف، لكنهم كما يقولون، لا يقومون بتحشيد المجندين أو محاولة إقناع الشبان، ويكتفون بإبلاغ المشرف الحوثي في أحيائهم بأنهم يبذلون جهودهم، لكن السكان يرفضون الانضمام إلى صفوف الجماعة.
ويشير بعضهم إلى أن فكرة إيهام الجماعة بالعمل معها صورياً، أفضل من المجاهرة بمعاداتها؛ إذ إنها في الأول والأخير ستقوم بتعيين «عاقل حارة» جديد من الموالين لها؛ وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالسكان واستهدافهم والتضييق على حرياتهم، بعكس الحال إذا ما مكثوا في مناصبهم التي قالوا إنهم «يسخّرونها للدفاع عن مصالح السكان ومتابعة قضاياهم وحل خلافاتهم ودياً».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.