الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في غزة وإطلاق كثيف لـ«الطائرات الحارقة»

فرض حصار على قرية الخان الأحمر تمهيداً لهدمها

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في غزة وإطلاق كثيف لـ«الطائرات الحارقة»

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وجرح عشرات بالرصاص الحي خلال المظاهرات الحدودية الأسبوعية شمال وشرق قطاع غزة في إطار «مسيرات العودة وكسر الحصار» التي تدعو إليها كل جمعة الهيئة الوطنية العليا لتلك المسيرات ضمن محاولات الفصائل الفلسطينية للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن القطاع.
ومساء، قال افيخاي ادرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرة عسكرية ودبابة هاجمتا موقعين لـ «حماس» في غزة رداً على إلقاء «قنابل يدوية وعبوات ناسفة» في اتجاه جنود الاحتلال على طول «السياج الأمني» الحدودي. وأشار إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة «نتيجة شظايا عبوة أنبوبية». وقال إن «حماس... تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن طفلاً مجهول الهوية يبلغ من العمر 14 عاماً تعرض لطلق ناري بالرأس بشكل مباشر من قبل قناص إسرائيلي في المنطقة الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتله على الفور. ونُقلت جثته إلى مستشفى الإندونيسي. كما قتل الجيش الإسرائيلي رجلاً في الثلاثينات من عمره بعدما أصيب بطلق ناري بشكل مباشر في الصدر في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة لاحقاً مقتل فلسطيني ثالث في المواجهات.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن أكثر من 53 متظاهراً بينهم أطفال ونساء أصيبوا بالرصاص الحي خلال المسيرات على الحدود، موضحة أن عشرات آخرين أصيبوا أيضاً بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال عدداً كبيراً من قنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين على طول المناطق الحدودية.
وقال أيمن السحباني مدير قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن عدداً كبيراً من الإصابات بالرصاص الحي كان في مناطق حساسة وخطيرة من الجسم، وكان بعضها في الأطراف السفلية بهدف محاولة إيقاع إعاقة دائمة في أوساط المصابين.
ووصل الآلاف من الفلسطينيين إلى الحدود ضمن «جمعة المقاومة خيارنا» التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرات، حيث أشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية بهدف التغطية على رصاص القناصة من الجيش الإسرائيلي.
وللمرة الأولى منذ أسابيع سُجّل إطلاق في شكل واسع للطائرات الورقية الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من الأراضي الزراعية بتلك المناطق قبل أن يتم إخمادها من قبل طواقم الإطفاء الإسرائيلية. وتوقفت تلك الطائرات الحارقة في الأسابيع الأخيرة مع جهود التهدئة، لكن تم استئنافها في الأيام الأخيرة بشكل محدود جداً، إلا أنه للمرة الأولى يُطلق عدد كبير منها رغم أنها لم تتسبب بحرائق كبيرة لأسباب لم تعرف، في ظل الحديث الإسرائيلي عن تكنولوجيا جديدة لإسقاط تلك الطائرات.
وتزامن ذلك مع زيادة عدد الحوادث منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الجمعة على الحدود، بعد تمكن عدد من الشبان من اجتياز الجدار الأمني وإشعال النيران في دشم عسكرية إسرائيلية ورفع العلم الفلسطيني قبل انسحابهم، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق النار تجاه أهداف لفصائل فلسطينية وكذلك تجاه أولئك الشبان دون إصابات.
ويبدو أن حركة «حماس» والفصائل تعمل للضغط على إسرائيل من جديد بعد أن أوقفت تلك الأحداث الشعبية على الحدود مع بدء جهود التهدئة التي توقفت بشكل مفاجئ رغم الاتفاق الذي جرى لاستئنافها بعد عيد الأضحى، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فتية فلسطينيين وأصابت آخرين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الفتية في منطقة صافا، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله، عقب قمع قوات الاحتلال الاعتصام الأسبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان. وشارك في الاعتصام عشرات من أهالي القرية والقرى المجاورة.
كما أصيب صحافي برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الصدر، والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم (شرق محافظة قلقيلية) السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية.
على صعيد آخر، ضربت السلطات الإسرائيلية حصاراً على قرية الخان الأحمر الفلسطينية تمهيداً لهدمها، فيما توجهت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية، مطالبة بأن «تثبت لنفسها ولمنتقديها الكثر في كل أنحاء العالم بمن فيهم الجالية اليهودية الأميركية، أن لديها بقايا حسن نيات، وأن تتدخل فوراً لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم قرية الخان الأحمر بشكل نهائي، وإجبار حكومة المستوطنين المارقة، على التخلي بالكامل عن قراراتها بهدم التجمعات البدوية أينما تواجدت هذه التجمعات القانونية».
وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس، إلى أنه «نتيجة للجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس، مع عواصم الدول كافة والقادة الدوليين ومع الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والتحرك الفلسطيني تجاه المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة قرار الاحتلال العنصري التعسفي بهدم الخان الأحمر وترحيل مواطنيه بالقوة، وبفعل صمود وثبات أهلنا وأبناء شعبنا وفعالياته المختلفة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخان الأحمر والمتضامنين الدوليين، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بعمليات التطهير العرقي، والتي تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الاستعماري، بصفته جريمة ومخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الردود تؤكد على وجود إجماع دولي على إدانة ورفض هذا القرار».
وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت، منذ صباح الجمعة، بعض الطرق الفرعية المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس، قرب مستوطنة «كفار ادوميم» المخطط وضع أراضي القرية الفلسطينية تحت نفوذها. وأضافت المصادر أن أعمال تجريف وإغلاق الطرق الفرعية انتقلت بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية المحاذية للطريق الرئيس الواصل إلى القرية. وكرد فعل على إغلاق الطرق، قام المواطنون في القرية بالاعتصام على الطريق الرئيس الموصل إلى القرية. واعتدى جنود الاحتلال على المعتصمين لإبعادهم عن الشارع، واندلع عراك بالأيدي بين المعتصمين وقوات الاحتلال. وانطلق مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة، في قرية الخان الأحمر في مسيرة عند مدخل الشارع الرئيسي للقرية، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الرافضة لقرار الاحتلال هدمها وترحيل سكانها، ومؤكدين على مواصلة الاعتصام لإفشال هذه المخططات. وأغلق المواطنون الشارع الرئيسي لفترة من الوقت، قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في المنطقة، وتعيد فتح الشارع.
واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين ومتضامناً أجنبياً واحداً خلال قمع جنود الاحتلال المتواجدين ممن حاولوا منع إغلاق الطرق.
ويقع تجمع «الخان الأحمر» ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى «E1»، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في تجمع الخان الأحمر. وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس ديفيد كين «إن عمليات الهدم المزمع تنفيذها ستؤثر بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية. فما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات». وأضاف أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة على الاحتلال في الضفة عليها أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان أن يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم.
وقال مطران الروم الأرثوذكس، عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية، إن ما يحدث في الخان الأحمر سياسة تطهير عرقي و«هي السياسة ذاتها التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.