مقترحات من بروكسل لمواجهة المحتوى الإرهابي على الإنترنت

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والبلقان بحثوا التعاون في مكافحة التطرف

اختتمت أمس الجمعة في عاصمة الرئاسة النمساوية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، أعمال مؤتمر وزاري حول تعزيز الشراكة والمرونة مع الدول غير الأوروبية حول التعاون في ملفي الأمن والهجرة وحسب مؤسسات الاتحاد في بروكسل، المؤتمر الذي استغرق يومين في فيينا، وجمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم في دول أخرى من خارج الاتحاد وخاصة من أفريقيا وغرب البلقان، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية ذات الصلة.
وتركزت نقاشات الخميس مع دول غرب البلقان حول ملفات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتعاون بين أجهزة الشرطة وكذلك قضايا حماية الحدود والهجرة واللجوء، وفي يوم الجمعة جاءت النقاشات حول التعاون مع دول أفريقيا في ملفي الأمن والهجرة وبمشاركة المفوض الأوروبي ديمتري أفراموبولوس المكلف الشؤون الداخلية والمفوض جوليان كينغ المكلف ملف الاتحاد الأمني. وتتولى النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد ومنذ مطلع يوليو (تموز) وتستمر حتى نهاية العام الحالي، وتستضيف العاصمة فيينا خلال فترة الرئاسة عدة اجتماعات أوروبية وأخرى مشتركة، تشرف عليها الرئاسة الدورية لدول التكتل الموحد.
وعرفت الساعات القليلة الماضية تقديم مجموعة من المقترحات والمبادرات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرها كثير من المراقبين الأوروبيين، خطوة تدخل في إطار التحضير لإجراءات جديدة على طريق مكافحة الإرهاب وتحقيق الاتحاد الأمني وحماية المواطنين من أي مخاطر في دول التكتل الأوروبي الموحد.
وجاءت تلك المقترحات بعد ساعات قليلة من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، وحسب ما أعلنت مفوضية بروكسل وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد فهناك مقترحات جديدة تتعلق بدعم العمل القانوني للتصدي للمحتويات الإرهابية على الإنترنت، هذا إلى جانب موافقة البرلمان على 18 مبادرة تقدمت بها المفوضية حول ملفات تتعلق بالأمن ومراقبة الحدود. وفيما يتعلق بملف المحتوى الإرهابي على الإنترنت، تقدمت المفوضية الأوروبية بمجموعة من المقترحات لدعم ترسانتها القانونية الرامية للتصدي للمحتويات «الإرهابية والأخبار الكاذبة والدعاية المعادية» على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وتريد المفوضية توسيع أطر تعاونها مع الدول الأعضاء وكبرى شركات الإنترنت ووكالات الشرطة الدولية والأوروبية من أجل تسريع عمليات حذف المحتويات التي تروج لدعاية إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتضمن اقتراحات المفوضية مطالبة شبكات التواصل وشركات الإنترنت بحذف أي محتوى يتم الإبلاغ عنه من قبل الشرطة أو الهيئات القضائية خلال مدة أقصاها ساعة واحدة فقط تحت طائلة الغرامة المالية. كما يريد الساسة في الجهاز التنفيذي الأوروبي تقديم تعريف أوضح لمفهوم المحتوى الإرهابي أو الدعاية المضادة، وذلك من أجل مساعدة الدول والهيئات ومنصات التواصل على فرز المضامين المنشورة وتصنيفها والتعامل معها.
وتعتبر المفوضية التهديد والدعاية ذات الطابع الإرهابي على شبكة الإنترنت ما زال «واقعاً حقيقياً»، إذ شهد شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام نشر 700 مادة دعائية إرهابية لصالح تنظيم داعش، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كما يريد الاتحاد توسيع ترسانته للوقاية من أي تدخل خارجي أو دعاية مضادة خاصة مع اقتراب أجل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر منتصف العام القادم، فـ«ما هو محظور في الحياة العملية، يجب أن يكون كذلك في الفضاء الافتراضي»، حسب كلام المفوض مكلف الشؤون الأمنية جوليان كينغ، الذي عرض المقترحات الخميس في بروكسل. ويؤكد كينغ أن الأمر لا يتعلق بالرقابة بل بمحاولة حماية المواطنين.
هذا، ويرى بعض المراقبين أن الاقتراحات الأوروبية ستبقى ضعيفة الفاعلية، نظراً لبطء عملية اتخاذ القرار في الاتحاد، ما يعني أن كثيرا من الإجراءات قد لا يرى النور إلا بعد موعد الانتخابات القادمة. هذا ولا يتخوف الأوروبيون من انتشار الخطاب الإرهابي عبر الإنترنت فقط، بل من خطر توسع خطاب اليمين المتطرف والتدخل الخارجي في الانتخابات القادمة.
وجاء ذلك بعد أن قالت مفوضية بروكسل في بيان، إنه بالتزامن مع خطاب يونكر وافق البرلمان الأوروبي على 18 مبادرة ملموسة تقدمت بها المفوضية، حول ملفات تتعلق بالهجرة ومراقبة الحدود والأمن وضمان الانتخابات الحرة والآمنة وملف شراكة الاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وهي مقترحات تهدف إلى المساعدة في تحقيق نتائج إيجابية للمواطنين قبل الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) من العام القادم. وتناولت الاقتراحات مجالات الأمن ومنها قواعد جديدة للحصول على معلومات حول الإرهاب من على مواقع الإنترنت، وأيضا تدابير لضمان انتخابات آمنة، ومكتب المدعي العام الأوروبي لدعم قضايا مكافحة الإرهاب عبر الحدود، ومبادرات للاستثمار في الأمن السيبراني. وفي مسألة إصلاح جهود العمل في مجال الهجرة واللجوء، إعداد مقترحات حول قواعد جديدة تتعلق بالهجرة القانونية وتعزيز عمل وكالة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء وتجهيز الحدود الأوروبية وخفر السواحل.