ناشطون فلسطينيون يبنون قرية جديدة

أُطلق عليها «الوادي الأحمر» وأُقيمت على عجل قريباً من الخان

منظر عام للجانب الرئيسي في قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المعرضة للهدم (رويترز)
منظر عام للجانب الرئيسي في قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المعرضة للهدم (رويترز)
TT

ناشطون فلسطينيون يبنون قرية جديدة

منظر عام للجانب الرئيسي في قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المعرضة للهدم (رويترز)
منظر عام للجانب الرئيسي في قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المعرضة للهدم (رويترز)

استغل ناشطون ومتضامنون فلسطينيون عتمة الليل، في المنطقة الصحراوية القريبة من القدس وأريحا، وبنوا قرية جديدة قرب قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم، على أمل أن تستوعب المشردين الذين يتوقع أن تهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أي لحظة.
وأطلق الناشطون على القرية الجديدة، التي من المستبعد أن تصمد كثيراً، اسم «الوادي الأحمر»، في تحدٍّ جديد لسلطات الاحتلال في المنطقة.
وجاء في بيان: «بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال، وبلا إذن من أحد، نعلنها تحدياً ومقاومة لقرارات الاحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر».
وقال مصدرو البيان، إنهم أطلقوا اسم الوادي الأحمر على الحي، «نسبةً إلى رواية الوادي الأحمر لعبد الله طنطاوي، التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية».
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وهو يعلن فجراً عن القرية الجديدة، على بُعد عشرات الأمتار عن مستوطنة «كفار أدوميم» المقامة على أراضي الخان الأحمر: «هذه القرية تحدٍّ جديد لإجراءات الاحتلال المتمثلة بالاعتداء على قرانا».
وأضاف: «تم بناء الحي في غسق الظلام وهدوء الصحراء، متحدّين الاحتلال وأجهزته المخابراتية، لنقول إننا باقون هنا وصامدون هنا ولن نتخلى عن أراضينا».
وتابع: «إنها رسالة للعالم بأن شعبنا ماضٍ في الدفاع عن أرضه وتحديداً في المناطق المصنفة (ج)، لأن هذه المناطق جزء من أرضنا الفلسطينية». وأردف: «معركتنا في الخان الأحمر هي معركة استراتيجية».
وتشكل المناطق «ج» ثلثي مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وفق اتفاق أوسلو، وتمنع السلطة من العمل فيها بما في ذلك البناء. وحسب إحصاءات رسمية، فإن نحو 38% من أراضي المنطقة «ج»، هي أراضي دولة ومعسكرات إسرائيلية.
وجاء بناء القرية في اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الأسبوع، التي حددتها المحكمة الإسرائيلية من أجل البدء بهدم قرية الخان الأحمر. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل، قد رفضت الأربعاء الماضي، التماسات لوقف هدم الخان الأحمر، وقالت إن قراراً مؤقتاً بوقف العملية سينتهي خلال أسبوع. وتداعى نشطاء ومتضامنون إلى القرية من أجل حمايتها من الهدم.
ويقول الفلسطينيون إن تشريد الأهالي من الخان يستهدف إقامة المشروع الاستيطاني «آي 1» الذي يتضمن الاستيلاء على أراضٍ ممتدّة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، لغرض توسيع المستوطنات في محيط القدس وربط بعضها ببعض مشكّلة حزاماً استيطانياً من شأنه فصل شمال الضفة عن جنوبها.
واحتجّ الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على قرار إسرائيل. وطلبت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية من الاتحاد الأوروبي، استخدام وسائل ضغط ناجعة على إسرائيل لمنع هدم القرية، لكن إسرائيل شددت من حصارها على القرية بعد قرار المحكمة، ووقفت سيارات عسكرية إسرائيلية على الطريق المؤدي إلى تجمع الخان الأحمر، حيث راحت تدقق في هويات من يغادر التجمع، ومنعت البعض من الدخول إليه.
وقال الناشط عبد الله أبو رحمة إنهم لن يستأنفوا على قرار المحكمة الإسرائيلية، وإنما سيتصدون له.
وأوضح أبو رحمة، أن بناء قرية الوادي الجديدة تستهدف إيواء سكان الخان الأحمر بعد هدمها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.