رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد سداد «العجز» لمستشفيات القدس

مصادر صحية: القرار الأميركي بقطع التمويل يمس حياة ملايين

طفلة فلسطينية تتلقى تعليمها في مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس نظراً لعلاجها فترة طويلة (رويترز)
طفلة فلسطينية تتلقى تعليمها في مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس نظراً لعلاجها فترة طويلة (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد سداد «العجز» لمستشفيات القدس

طفلة فلسطينية تتلقى تعليمها في مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس نظراً لعلاجها فترة طويلة (رويترز)
طفلة فلسطينية تتلقى تعليمها في مستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس نظراً لعلاجها فترة طويلة (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حكومته ستقوم بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس. وقال الحمد الله، إنه على الرغم من «العجز والتحديات والحصار المالي وانخفاض الدعم الخارجي بنسبة 70 في المائة، إلا أننا سنتدبر أمورنا، ولن نترك شبرا من أرضنا إلا وسنخدمه ونمده بمقومات صموده. وسندعم القطاع الخاص، ونفِي بحقوق الموظفين كاملة. وسأكررها مرة تلو الأخرى، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال السياسي».
وكانت واشنطن قررت، قبل أيام، حجب أكثر من 20 مليون دولار عن المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها بعض المجموعات المسيحية التي تدعم هذه المستشفيات الأهليّة في القدس الشرقية.
واستهدف القرار الأميركي من بين مستشفيات أخرى، مستشفى أوغوستا فيكتوريا (المُطّلع)، وهو مستشفى كنسي عريق إلى جوار جبل المشارف، ومستشفى سانت جورج (الفرنساوي)، وهو أهم مستشفى تخصصي لعلاج أمراض العيون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتخدم مستشفيات القدس (وعددها 6) ملايين الفلسطينيين، إذ تستقبل حالات كثيرة تحولها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا.
وحذرت «شبكة مستشفيات القدس»، أمس من خطورة قرار قطع التمويل الأميركي، ووصفته بالتعسفي. وقال مسؤولون في المستشفيات، إن تبعات القرار ستكون «كارثية»، مطالبين واشنطن بالتراجع عنه.
وقال بسام أبو لبدة، مدير مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس، في بيان باسم الشبكة: «نأسف لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأميركية، لما في ذلك من أثر سلبي كبير على توفر السيولة النقدية في هذه المستشفيات، والذي سيُحدث بدوره، تأخيرا في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية التي تتوفر في هذه المستشفيات فقط». وأضاف: «بالمجمل فإن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياة 5 ملايين فلسطيني».
وناشد أبو لبدة باسم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي، تحمل مسؤولياتهم، وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة الناتجة عن قطع التمويل الأميركي.
ويخشى مديرو مستشفيات القدس من أن يؤدي العجز الذي سيسببه القرار الأميركي، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، إلى إفلاس مستشفيات.
وتبلغ قيمة الديون المستحقة لمستشفيات القدس على وزارة الصحة الفلسطينية، ما يقارب 80 مليون دولار.
وتحول السلطة الفلسطينية عادة، مرضى من الضفة وقطاع غزة إلى مستشفيات القدس، نظرا لتقدم الطب فيها أحيانا، وبهدف دعمها أيضا.
وطالب وليد نمور، أمين «شبكة مستشفيات القدس الشرقية»، المدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع، بتعاون القيادة الفلسطينية والدول المانحة والدول العربية والإسلامية، من أجل إيجاد خطة طويلة الأمد لبقاء المستشفيات في القدس وضمان استمرارها، وسد العجز الناتج عن القرار الأميركي.
وتتكون شبكة مستشفيات القدس من 6 مستشفيات، هي مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة للقدس، ومستشفى مار يوسف (الفرنسي)، ومستشفى أوغوستا فيكتوريا (المطلع).
وأكد نمور أن الشبكة ستضع خطة للتواصل مع الدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية لسد العجز.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.