مصر: مقتل 11 «إرهابياً» بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في العريش

في إطار عملية سيناء الشاملة

لقي 11 «إرهابياً» مصرعهم بالعريش (شمال سيناء)، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية، حسب مسؤول أمني. وذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في البلاد.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة متطرفة في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين. وفي التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجيش المصري عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، للقضاء على تلك الجماعات «التكفيرية»، كما يسميها الجيش المصري.
وقال مسؤول أمني، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية محطة وقود مهجورة في منطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش، وكراً لهم استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات.
وأوضح أنه «باستهداف تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قِبلهم، حيث تم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً من بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية الإرهابية وهما (محمد إبراهيم جبر شاهين، وجمعة عياد مرشود) وعُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين». وتابع في تصريحه أن الأجهزة الأمنية «اتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة».
وخلال الأشهر الماضية، أسفرت عملية سيناء عن القضاء على نحو 400 «تكفيري»، وما يزيد على 30 جندياً، حسب أرقام الجيش. كما تم ضبط وتدمير مئات العبوات الناسفة، وأكثر من 11 فتحة نفق على الشريط الحدودي.
من جهة أخرى، واصلت السلطات المصرية انتقاداتها بيان لمفوضية حقوق الإنسان الأممية، اعتبرت فيه إصدار محكمة مصرية 75 حكماً بالإعدام «لا يستند إلى محاكمة عادلة».
ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان، في بيان أمس، إلى ضرورة التزام كل المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.
وشدد رضوان، تعقيباً على بيان ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن حكم إعدام 75 من المنتمين لجماعة الإخوان، على رفضه وإدانته للبيان الصادر عن باشليه، واعتبر رضوان أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية وتدخّل سافر في أحكامها القضائية، وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً، مؤكداً أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار إلى أن الجرائم البشعة التي ارتكبها المتهمون كانت ستواجَه بأشد أنواع العقوبات إذا ما وقعت في أي دولة من دول الغرب، كما شدد على أن أحكام القضاء المصري تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.
كانت وزارة الخارجية قد أكدت مساء أول من أمس، أن مصر «تدين وتستنكر بأشد العبارات، بيان باشليه، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي».
وأضافت الوزارة أن مصر «ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، الأمر الذي يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص».