الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

أكد أنها بيعة باطلة لا تلزم إلا أصحابها

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية
TT

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان (أبو قتادة) إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكدا أنها بيعة «باطلة» و«لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يكون «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى».
وقال أبو قتادة، في رسالة رمضانية، عنوانها «ثياب الخليفة»، وجهها من سجنه في الأردن وتناقلتها مواقع إلكترونية أمس، إن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» دخل فيه الانحراف من جهتين: «أولاهما، من أفراخ جماعة الخلافة، وهي جماعة قدمت في الجهل، إن من الشر من حيث زعموا أن الخلافة (الإمامة العظمى) حقيقتها تكون بأن يبايع واحد من المسلمين واحدا من آل البيت، لتكون الحقيقة الشرعية لهذا المسمى العظيم. أما مصدر الانحراف الثاني في جماعة (الدولة) فهي بقايا جماعات التوقف والتبين، وبقايا جماعات الغلو ممن يطلق عليهم جماعات التكفير، وقد نفر بعض هؤلاء إلى الجهاد في بداية أمره، وأعلم بعض أسمائهم، وقد أحدث هؤلاء من الشر في رؤوس البعض، كما أنه صار لكلامهم أثر كبير في رؤوس الشباب».
وكشف «أبو قتادة» في رسالته عن أنه تحدث مع أبو بكر البغدادي، «وآخر كلام لي مع الخليفة المزعوم أن قلت له إن طريقكم يجمع بين ضلال الروافض والخوارج». وقال إن هدف إعلان الخلافة اجتذاب مجموعات جهادية من دول أخرى، «فحقيقة دعوة الخلافة هذه موجهة لجماعات الجهاد العاملة في الأرض، من اليمن والصومال والجزائر والقوقاز وأفغانستان ومصر وعموم بلاد الشام، وليست إلى عموم المسلمين». وأضاف: «ابتداء، فإني أخبر إخواني ممن يسمع النصح ويبتغي الحق أن هذا الإعلان لا يغير من واقع المواجهة مع الجاهلية؛ فهو لن يزيد قوة جماعة البغدادي والعدناني ومن معهما، كما لن يضعف صف الجاهلية».
وتابع قائلا في رسالته: «ما أراده البغدادي إن كان هو صاحب الأمر حقا في هذا التنظيم - مع أني في شكٍّ من ذلك - فإن الكثير من الإشارات تدل أن الرجل حاله مع غيره كحال محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي المزعوم) مع جهيمان، حيث الضعف النفسي الذي يحقق سلاسة القيادة لمثل العدناني وغيره ممن وصلني عنهم هذه الأخبار ومعانيها، أقول إن ما أراده البغدادي بإعلان الخلافة قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام، الواقع بينهم وبين (جماعة النصرة)، وخاصة بعد أن تبين كذب دعواهم أن لا بيعة في أعناقهم للدكتور أيمن الظواهري».
وكان «أبو قتادة» قد غرد على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، فقال: «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده، فأمر الإمامة لا يكون إلا عن رضا، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى، وهم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا، وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء». وأوضح أن لا ولاية لهذه الجماعة على المسلمين، «فهي جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، وهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.