ليبيا: مساعٍ أممية لتثبيت هدنة طرابلس... وترقب خروج الميليشيات المسلحة

الأمم المتحدة تتهم مهربين بانتحال صفة موظفيها

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
TT

ليبيا: مساعٍ أممية لتثبيت هدنة طرابلس... وترقب خروج الميليشيات المسلحة

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس

سعت بعثة الأمم المتحدة، أمس، لإقناع الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بتمديد وتثبيت الهدنة المعلنة في المدينة عقب الاشتباكات التي شهدتها أخيراً، وأدَّت إلى مقتل 78 شخصاً، وإصابة 210 آخرين، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الليبية.
ولم تمنع هذه التطورات عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي من المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، ومناشدة جميع الأطراف السياسية والعسكرية دعم الانتخابات.
وقال النواب في بيان مشترك قبل اجتماع جديد سيعقده البرلمان، اليوم (الاثنين)، بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لمناقشة تمرير الدستور الجديد للبلاد إنهم «يتابعون الأحداث المتسارعة التي تفاقمت فيها الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد، وكذلك عجز البرلمان عن تنفيذ الاستحقاقات المنوطة به وقدرته على إنهاء الانقسام، وتعثر هيئة الدستور في إنجاز دستور متوافق عليه».
بدوره عقد غسان سلامة رئيس البعثة الأممية اجتماعا، أمس، في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة الموجودة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.
وقال سلامة أمام الاجتماع الذي استهدف «ترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس»: «نحن أمام مفترق طرق».
وأضاف: «علينا أن نقوم بتصحيح الأوضاع من خلال التفاهم بيننا بدلاً من التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة، فلنترك للعسكريين وقت للتفاهم على كيفية فض النزاع والفصل ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار».
وانضمت السفارتان الأميركية والإيطالية إلى جهود سلامة عبر مطالبتهما للميلشيات المسلحة باحترام وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، حيث دعت السفارة الأميركية التي جددت دعمها لحكومة فائز السراج، في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» جميع الأطراف الليبية إلى احترام الحكومة، وتفادي أعمال العنف في طرابلس.
كما ناشدت السفارة الإيطالية «جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس» وطالبت «جميع الأطراف بالعمل مع حكومة السراج والبعثة الأممية من أجل مصلحة شعب ليبيا».
وقبل ساعات من الاجتماع، نقل المكتب الإعلامي في «اللواء السابع» عن سعد الهمالي الناطق الرسمي باسمه قوله إن «انتهاء وقت الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة أخيرا لا يعني بدء العمليات العسكرية».
وأضاف: «إن ذلك لن يكون إلا بعد أن ترفع البعثة الأممية للدعم في ليبيا يدها وتعلن عدم قدرتها على إقناع الميليشيات أن تترك العاصمة وشأنها».
ورغم هذه التهديدات، فقد طمأنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، سكان العاصمة طرابلس بأن الأوضاع الأمنية داخل المدينة في تحسن مستمر وذلك بعد تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى لدعم مديرية أمن طرابلس، عبر نشر الدوريات والتمركزات والبوابات الأمنية في داخل أحياء العاصمة طرابلس، وضبط جميع الخارجين عن القانون الذين تسببوا في أعمال السرقة والنهب خلال الأيام الماضية، وإرجاع كل المسروقات لأصحابها. وأكدت الوزارة أن كل الأجهزة الأمنية التابعة لها تهدف فقط إلى استتاب الأمن وسلامة المواطن وأن رجل الأمن يقوم بعمله بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية وأن ولاءه للوطن والمواطن.
وكانت لجنة الحوار لفض النزاع المسلح بطرابلس قد أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس اتفاق أطراف النزاع على الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه عقب اجتماع عقد في طرابلس تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر.
من جهتها، قالت إدارة شؤون الجرحى التابعة لحكومة السراج إن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وصلت إلى 78 قتيلا و210 جرحى حتى مساء أول من أمس، مشيرة إلى أن 103 جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات وغادروها، بينما ما زال 16 في عداد المفقودين.
وشهدت طرابلس على مدى نحو عشرة أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة السراج وعناصر «اللواء السابع» المنحدر من مدينة ترهونة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب طرابلس، حيث نفت حكومة السراج، تبعية اللواء لحرسها الرئاسي وصفته بأنه مجرد «تشكيل مسلح خارج عن القانون».
من جهة أخرى، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا عن انزعاجها من تقارير عن انتحال مهربي بشر صفة موظفين لديها، ودعت في بيان لها السلطات للتحرك حيال كل العناصر الإجرامية التي تسعى لاستهداف اللاجئين والمهاجرين.
وطبقاً للمفوضية فإن ما وصفته بـ«تقارير موثوق بها» تشير إلى أن «المتاجرين بالبشر والمهربين ينتحلون صفة موظفين بالأمم المتحدة، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مواقع مختلفة في ليبيا، وتم رصد هؤلاء المجرمين في نقاط إنزال وأوكار تهريب، مستخدمين بدلات وأدوات أخرى بشعارات مشابهة لتلك الخاصة بالمفوضية». وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.
وتكتظ مراكز إيواء في ليبيا بعشرات الآلاف من المهاجرين ممن قامت السلطات الليبية بتوقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر على متن مراكب صيد معرضة للغرق.
وينال عدد من المهاجرين فرصة إعادة توطينهم في بلد ثالث، فيما يتم إعادة غالبيتهم طوعا إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.