نتنياهو سيشارك ترمب في الجلسة التي سيديرها في مجلس الأمن

TT

نتنياهو سيشارك ترمب في الجلسة التي سيديرها في مجلس الأمن

أعلن ناطق إسرائيلي رسمي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في حضور الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التي ستعقد في نهاية الشهر الحالي، وتبحث في تشديد العقوبات على إيران، في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وقال المصدر إن نتنياهو يبدي اهتمامه بالمشاركة في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران، التي ستعقد بقيادة ترمب نفسه، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن هناك محادثات متقدمة تجري بين البلدين، من أجل ضمان مشاركة نتنياهو في الجلسة، وأخذ قسط من النقاش فيها، وربما إلقاء خطاب. وأكد أن مكان نتنياهو في مثل هذا اللقاء يكون طبيعياً، لأنه «يثني دائماً على سياسة إدارة ترمب ضد إيران ويؤيد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي»، ولكنه أيضاً «يريد أن يكون جزءاً من المنصة الدولية تحت كنف ترمب، لإقناع العالم بالانضمام إلى الضغط والعقوبات على طهران».
وستتولى الولايات المتحدة الشهر الحالي رئاسة مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يرأس ترمب الجلسة التي ستركز على مطلب واشنطن بزيادة الضغط على إيران، وإدانة ما تعتبره الإدارة الأميركية عدواناً إيرانياً إقليمياً، وتداعيات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول إيران في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد يوم من خطاب ترمب في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة. ومن المتوقع أن يغيب نتنياهو عن خطاب ترمب، حيث يحط في نيويورك بعد اليوم الأول من الخطابات الافتتاحية للجمعية العامة، التي سيتحدث فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني. وكما الحال في السنوات السابقة، من المتوقع أن تحتل إيران مكانة مركزية في خطاب نتنياهو، بالإضافة إلى ما سيقوله في خطابه في اجتماع مجلس الأمن.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الأسبوع، إن اجتماع مجلس الأمن سيركز على «انتهاكات القانون الدولي من قبل إيران، وما تسببه طهران من عدم استقرار في الشرق الأوسط».
من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في مؤتمر لرؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، إنه في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، سيجري تسليط الضوء على ما وصفه بـ«العدوان الإيراني». وأضاف: «من المتوقع أن تمارس دول أخرى في العالم، مزيداً من الضغوط على إيران، التي تنتهك، بشكل منهجي، قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي الأسابيع المقبلة، سيجري توجيه الضوء إلى سياسة إيران العدوانية، التي ستكون لها تداعيات كبيرة على الساحة السياسية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.