مصر: استنكار برلماني لدعوة أممية لإلغاء أحكام إعدام 75 مداناً بـ «فض رابعة»

استنكر برلمانيون مصريون دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس، بحق 75 مداناً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة باسم «فض اعتصام رابعة العدوية». وفي حين وصفت المسؤولة الأممية، أمس، المحاكمة بأنها «غير عادلة»، عدّ النواب تلك التصريحات «هجوماً مرفوضاً على مصر وسلطاتها القضائية المستقلة».
كانت محكمة «جنايات القاهرة» قد عاقبت العشرات من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية التي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013. وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه، وطالت الأحكام 734 متهماً بأحكام متباينة بين السجن المؤبد 25 سنة، والمشدد 15 سنة، فضلاً عن أحكام بالسجن 5 سنوات.
وقالت باشليه، في بيان، إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام، فسيمثل ذلك «إجهاضاً جسيماً للعدالة لا سبيل لإصلاحه».
وفي المقابل، رأت وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مارجريت عازر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تقييم المسؤولة الدولية للأحكام «مرفوض، وغير مقبول، نظراً لكونه يتعلق بمؤسسة قضائية يجب أن تحظى باحترام أحكامها المبنية على أدلة وشهادات، فضلاً عن أن هناك درجات أخرى من التقاضي أمام محكمة النقض»، وواصلت: «ليس من حق أي دولة أو مؤسسة أن تشكك في قرارات قضائية للجهات المصرية المستقلة».
ودعت باشليه، في بيانها بشأن الأحكام، محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية مدنية في البلاد)، التي ينتظر أن تفحص الطعون المقدمة من المدانين، إلى «تغيير الأحكام، وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة».
من جهته، عدّ أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، شريف الورداني، أن تعليقات المفوضة الدولية «افتقرت إلى الموضوعية، حيث إنها غضت الطرف عن التهديدات العلنية الموثقة والتلويح باستخدام القوة واللجوء للتفجيرات من قبل مدانين في القضية، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقائع الاعتصام قبل فضه، فضلاً عن الشهادات المستقلة بشأن إطلاق الرصاص في اليوم نفسه لفض الاعتصام قبل 4 سنوات من جهة المحتشدين بداخله».
وقال الورداني لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بصدد نهج واضح للهجوم على مصر منذ عزل الرئيس الأسبق (محمد مرسي) في يونيو 2013، ويأتي في إطار تعليقات أخرى من مؤسسات أخرى بشأن الحكم ذاته».
وبشأن ما إذا كانت وكيل لجنة حقوق الإنسان، بصفتها البرلمانية، مطمئنة لخضوع المدانين في القضية لمحاكمات تراعي ضمانات النزاهة والدفاع عن النفس، أشارت عازر إلى أن «كل درجات القضية، من التحقيقات في النيابة، والنظر أمام القضاء، استوفت الطرق القانونية اللازمة، وتم خلالها استخدام كل الوسائل المتاحة من قبل هيئة الدفاع، خلال 5 سنوات تقريباً»، واستكملت: «المسار القضائي يضمن جولة جديدة في القضية ذاتها أمام محكمة النقض، التي يمكنها رفض الحكم السابق، ونظر القضية من جديد أمامها، وكل هذه الضمانان مكفولة لكل من يحاكم أمام القضاء المصري».
وجاءت أحكام الإعدام بحق المدانين بعد استطلاع رأي (غير ملزم) لمفتي مصر، وطالت قيادات بارزة من جماعة «الإخوان»، منهم عصام العريان وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان) ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي. والأحكام بالإعدام تتعلق بـ44 مداناً محتجزين، فضلاً عن 31 مداناً هارباً (غيابياً)، أبرزهم طارق الزمر ووجدي غنيم.