الجمهوريون يتوددون إلى ترمب بالعدول عن فكرة «الجدار» وعدم إغلاق الحكومة

TT

الجمهوريون يتوددون إلى ترمب بالعدول عن فكرة «الجدار» وعدم إغلاق الحكومة

كثّف الحزب الجمهوري الأميركي سعيه إلى حشد أكبر عدد من الداعمين لمشروع تمويل الحكومة، وإنقاذها من «الإغلاق المحتمل» الذي قد يكون قريباً. الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على العكس تماماً؛ إذ هدد أكثر من مرة عبر حسابه على موقع «تويتر» باتخاذ هذا القرار وإغلاق الحكومة إذا لم يصوّت الديمقراطيون في الكونغرس لقوانين الهجرة وبناء الجدار الفاصل على الحدود مع دولة المكسيك جنوباً. بيد أن كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ يحاولون منع حدوث ذلك.
وفي ضوء المحاولات المستمرة التي يجريها السناتور ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وبول رايان رئيس مجلس النواب، لمنع حدوث «الإغلاق الحكومي» وتعطّل مرافق الدولة عن العمل، التقى الاثنان بالرئيس دونالد ترمب الجمعة الماضي في البيت الأبيض، محاولين جهدهما إقناع الرئيس بتأجيل بناء الجدار الفاصل على الحدود المكسيكية. ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، فإن رايان وماكونيل قدّما للرئيس ترمب إحصاءات وتقارير اقتصادية و«صوراً» تشير إلى التقدم الاقتصادي الذي حققته إدارته خلال الفترة الماضية، والهبوط الكبير في نسبة البطالة بين أفراد المجتمع الأميركي، وحثّاه على مواصلة الدعم في إيجاد الوظائف والحفاظ على التقدم الاقتصادي الذي حققته إدارته، لوقف حدوث الإغلاق الحكومي وعدم المخاطرة من أجل الجدار.
وأفادت «واشنطن بوست»، أمس، بأن رسالة ماكونيل ورايان للرئيس ترمب تضمنت عملية الموازنة التي تسير بسلاسة، وإقناع الرئيس بعدم الحاجة لإغلاق الحكومة، وتأجيل المعارك من أجل الحصول على مزيد من الأموال لبناء الجدار الحدودي إلى ما بعد الانتخابات النصفية التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ووعدا بمحاولة الحصول على النتيجة التي يريدها الرئيس على ألا تغلق الحكومة في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.
إلا إن ما يزيد العملية تعقيدا النتيجة غير المؤكدة للانتخابات النصفية التشريعية المقبلة، فإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب فقد يصبح من الصعب على ترمب الحصول على المال من أجل جدار حدودي الذي يعد أحد وعود ترمب المركزية في حملته الانتخابية؛ إذ تعهد ترمب في الأصل بأن تدفع المكسيك ثمن الجدار، لكنه سعى مؤخراً للحصول على تكلفة بنائه من دافعي الضرائب الأميركيين؛ إذ تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار لعام 2019، وهو أمر محل جدال أعضاء الكونغرس؛ إذ يعتقد بعض المشرعين أنه يمكن الحصول عليه، فيما يعارض آخرون.
وقال ترمب عبر «تويتر» يوم الجمعة الماضي إن تكلفة بناء الجدار يمكن أن تأتي من الكونغرس، أو إنه قد يحاول إعادة توجيهها من ميزانية البنتاغون، مما يزيد الارتباك بين أعضاء الكونغرس وإدارته أيضاً، حيث كان قد هدد منذ 1 مارس (آذار) الماضي بأنه سيقود الحكومة إلى «إغلاق جزئي بسعادة»، إذا لم يوافق المشرعون على الأموال التي يريدها للجدار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.