تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي
TT

تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي

قالت مصادر مسؤولة وقيادات في حركات شعبية مصرية إن تكتلات مؤيدة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لإلزامه بالترشح لرئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، ولقطع الطريق على أي «محاولات تخريبية» من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي، بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكشفت هذه المصادر عن أن «التكتلات المؤيدة للسيسي تضم نحو 20 ألف متطوع وتدير أكثر من 300 مقر بالمحافظات وتمكنت من جمع نحو 18 مليون توقيع». لكن لا يوجد تأكيد محايد على دقة هذه الأرقام حتى الآن. ومع ذلك قال محمود نفادي المنسق الإعلامي لحملة «مصر بلدي»، والتي يقودها وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، وتضم وزراء ومحافظين ونوابا سابقين، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تدرس حشد نحو 250 ألف شاب في المحافظات المصرية لتأييد الدستور والخروج لمطالبة السيسي بترشيح نفسه للرئاسة يوم 25 يناير المقبل.
وفي مقر آخر تابع لحملة «كمل جميلك» ويقع في شارع محمود بسيوني القريب من ميدان التحرير، يعمل قادة سابقون في الجيش والشرطة وسياسيون ونشطاء من الشباب، بداية من الشهر المقبل على فرز ما قالوا إنها «ملايين التوقيعات التي جرى جمعها من المحافظات» وتدعو السيسي إلى رئاسة الدولة التي يزيد عدد سكانها على 85 مليون نسمة وتشكو من مصاعب اقتصادية وتكافح من أجل بسط الاستقرار السياسي والأمني في مواجهة ما تسميه «قوى التطرف والإرهاب».
ويضع المقر شعار «كمل جميلك» على واجهته، في إشارة صريحة للفريق أول السيسي، لكي يستكمل ما بدأه مع قادة سياسيين ودينيين من إجراءات للتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد خروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي للشوارع والميادين مطالبين بإقالة مرسي، وهو ما حدث في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وتعد «كمل جميلك» واحدة من حركات تعمل ضمن تكتلات عديدة تضم وزراء وسياسيين وقادة نظاميين سابقين. وبدأت هذه التكتلات في التشكل والإعلان التدريجي عن نفسها، منذ منتصف هذا الشهر فيما يشبه «الذراع السياسية غير المباشرة للجيش والشرطة وخارطة الطريق ومكافحة الإرهاب»، وفقا لأحد المسؤولين الأمنيين. وانفردت «الشرق الأوسط» بالكشف عن تفاصيل التكتلات المشار إليها في الأسبوع الماضي، وهي تكتلات لها سمات مشتركة مبنية على تأييد الدستور الجديد والتنسيق لانتخابات البرلمان المقبلة ومؤازرة مرشح واحد للرئاسة، حيث يسود اعتقاد بين قادتها بأن هذا المرشح سيكون السيسي نفسه.
وقال مصدر عسكري إن الفريق السيسي لم يعلن عن رغبته في الترشح صراحة، وإنه «يدرس الأمر بسبب اللغط الدائر حول هذا الموضوع»، لكنه أضاف: «مثلما توجد مطالب وتوقعات بترشحه، فإنه توجد أيضا توقعات بأن يعتذر عن تقلد هذا المنصب، والتعهد بحماية المسار الديمقراطي للدولة والتدخل في الوقت المناسب في حال الخروج عن هذا المسار مثلما جرى مع مرسي».
ومنذ قرر مساندته لملايين المصريين الذين انتفضوا ضد حكم مرسي، أصبح السيسي يحظى بشعبية طاغية ويلتف حوله قطاعات كبيرة من المصريين «بسبب شخصيته الوطنية والمتواضعة والحاسمة»، كما يقول المصدر العسكري.
ومن عدة مقرات مؤازرة لخارطة المستقبل، يبدو الهوس بالسيسي بلا حدود. ويوجد اعتقاد راسخ بأن الرجل هو الوحيد الذي يصلح لحكم مصر، كما قال عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي باسم «كمل جميلك» لـ«الشرق الأوسط». وعما إذا كان لدى الحملة أي مؤشرات على أن السيسي سيرشح نفسه للرئاسة بالفعل أو أن هناك أي تواصل بين الحملة والجيش، كما يردد البعض في القاهرة، قال عبد الستار: «هذا شرف لا ندعيه»، مضيفا أنه «لا توجد علاقة بين الحملة والمؤسسة العسكرية أو أي مصدر مقرب من الفريق السيسي، كما يحاول البعض أن يربط». وتابع: «لا يحق للسيسي أن يرفض التكليف الشعبي بخوض انتخابات الرئاسة».
وإلى جانب الشباب الذين قادوا «حركة تمرد» ضد حكم مرسي الصيف الماضي، بدا أن الشخصيات التي تقود التكتلات الداعمة لخارطة المستقبل وترشيح السيسي، ذات طابع مختلف، فـ«هم أكبر سنا ومخضرمون أكثر»، وفقا للمصادر التي أوضحت أن من بين هذه الشخصيات، إضافة للواء جمال الدين، هناك اللواء متولي الشريف، وهو قائد عسكري سابق كان يشغل موقع مدير إدارة التجنيد في الجيش، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور علي المصيلحي، واللواء عادل شرباش مساعد وزير الداخلية السابق، ومحافظون ونواب محافظين سابقون لمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والوادي الجديد وغيرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من أنصار مرشحين للرئاسة في 2012 يسعون للدفع بمرشحيهم للمنافسة على الموقع مجددا «بغض النظر عمن سيترشح لرئاسة البلاد هذا الصيف»، ومن بين هؤلاء المرشحين السابقين حمدين صباحي (ناصري)، وعبد المنعم أبو الفتوح (إخواني سابق)، وخالد علي (يساري)، والفريق أحمد شفيق (عسكري سابق)، لكن، ووفقا للزخم الظاهر في البلاد، تبدو فرص مثل هذه الشخصيات ضعيفة في حال ترشح السيسي.
وقال عبد الستار إن هذه الشخصيات تحديدا هي الدافع الأساسي لتأسيس حملة «كمل جميلك» للضغط على السيسي من أجل أن يرشح نفسه.. وأضاف: «كل هذه الأسماء نقدرها، ولكننا نعتقد أنها أقل من أن تدير أو تحكم بلدا بحجم مصر، على الأقل في هذه المرحلة».
وعن قول البعض إن الحركات المدنية التي ظهرت يمكن أن تكون محاولة لصناعة ذراع سياسية للسيسي، كما كان الاتحاد الاشتراكي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكما كان الحزب الوطني لكل من أنور السادات ومبارك، قال عبد الستار: «من أهداف الحملة بالفعل أن تكون ظهيرا شعبيا للجيش وللشرطة أيضا، ولكن للأسف الشديد، حتى الآن لم نصل لمرحلة أن نكون غطاء شعبيا بنفس القدر الذي يقدمه الجيش لمصر وللمنطقة».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين «كمل جميلك» والكتل المدنية الأخرى التي تساند خارطة المستقبل وترشيح السيسي، قال عبد الستار إن «بعض شخصيات الكتل المدنية كانت حريصة على دعم الحملة أدبيا وإعلاميا، وحضرت أكثر من مؤتمر للحملة»، معربا عن اعتقاده في أن هذه الشخصيات «تمثل أدوات ضغط إضافية على الفريق السيسي ليخوض انتخابات الرئاسة».
وتقول مصادر من التكتلات المدنية إن رجال أعمال أبدوا استعدادهم لتمويل حملة ترشح السيسي للرئاسة، في حال موافقته على خوض المنافسة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد انخرط في التكتلات المدنية الداعمة لخارطة المستقبل ولترشح السيسي للرئاسة، نحو 20 ألف متطوع من خلفيات سياسية مختلفة، من بينهم 6800 متطوع من حملة «كمل جميلك»، وذلك من خلال نحو 300 مقر لتلك التكتلات في العديد من مدن المحافظات المصرية، من بينها 71 مقرا لـ«كمل جميلك» أيضا، إضافة لمقرات أخرى تستهدف المصريين في الخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وفي لقاء أخير لقادة في حملة «مصر بلدي»، جرى طرح مقترح والموافقة عليه لحشد المصريين للخروج يوم 25 الشهر المقبل للمطالبة بالسيسي رئيسا، والتصدي لأي محاولات إخوانية لإفساد احتفال المصريين بذكرى الثورة. وقال نفادي، إنه «سيجري حشد الناس في الاحتفال بذكري يناير لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة، ولإحباط أي محاولة لنشر الفوضى أو العنف في البلاد». ومن المقرر أن توجد هذه الحشود «في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميادين مصر المختلفة»، وفقا للمصادر نفسها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.