موازنة الاتحاد الأوروبي ترفع قيمة المدفوعات وتزيد الاهتمام بالهجرة

الدول الأعضاء تقرر تخفيضات كبيرة في الإنفاق الإداري

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، عن موقفه من موازنة عام 2019، على أن تبلغ قيمة الالتزامات فيها 164.1 مليار يورو، بينما تبلغ الالتزامات ما مجموعه 148.2 مليار يورو، وهذا يمثل زيادة قدرها 2.09 في المائة في الالتزامات و2.34 في المائة في المدفوعات، مقارنة مع موازنة العام الحالي 2018.
وتعرض الرئاسة النمساوية الدورية الحالية، مشروع الموازنة على البرلمان خلال جلسة عامة الشهر الحالي، على أن يقوم البرلمان باقتراح أي تعديلات قبل حلول 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت الرئاسة النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي، إن موقف المجلس متوازن ويلقى دعم الأعضاء، وهناك تطلعات إلى تخصيص موارد كافية لدعم أولويات التكتل الأوروبي الموحد وبرامجه الرئيسية.
وأضافت الرئاسة من خلال وزير المالية النمساوي هارتويغ لوغير، أنه من المتوقع أن يتم توفير أموال إضافية في كثير من المجالات، بما في ذلك إدارة تدفقات الهجرة، وفي الوقت ذاته يحتاج دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على قيمة جيدة مقابل أموالهم «ولذلك فقد نظرت الدول الأعضاء بعناية في مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية لمعرفة أين يمكن أن تكون التعديلات مناسبة». وحسب بيان أوروبي صدر ببروكسل، تشمل المجالات التي تتلقى دعماً متزايداً، البحوث والابتكار بزيادة تصل إلى ما يقرب 5.8 في المائة وتبادل الشباب والطلاب ومنها برنامج إيراسموس بزيادة قد تصل إلى أكثر من 10 في المائة، وأيضاً زيادة في استثمارات البنية التحتية بنسبة تزيد عن 26 في المائة.
إلى جانب مجالات تتعلق بالعمل البيئي والمناخ، كما من المتوقع أن يكون هناك أموال إضافية في مجال الهجرة، ويشمل ذلك تعزيزاً قوياً لصندوق اللجوء والهجرة والإدماج ليصل إلى 1.1 مليار يورو لإدارة الهجرة بزيادة تربو على 55 في المائة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لطريق وسط البحر المتوسط ومرفق اللاجئين في تركيا.
وحسب ما ذكر البيان الأوروبي، فإنه بالمقارنة مع مشروع الموازنة الذي قدمته المفوضية الأوروبية للعام 2019 فقد اختار المجلس تحقيق انخفاض في الالتزامات بقيمة 1.6 مليار يورو والمدفوعات نصف مليار يورو.
وقال المجلس إن التخفيضات جرى اقتراحها على أساس تحليل تقني وتتعلق بخطوط الميزانية التي يعتبر المجلس فيها أن المفوضية بالغت في تقدير الاحتياجات الفعلية، وقال البيان إن النفقات الإدارية هي من بين المجالات التي تم فيها إجراء تخفيضات كبيرة نسبيّاً.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الاتفاق بشأن موازنة 2018، الذي جرى التوصل إلى توافق بشأنه في 18 نوفمبر من العام ذاته، وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي كانت تتولاها إستونيا، على لسان مارتن كيفين نائب وزير المالية الإستوني، إن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يشتركان في أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 2018، وهما معالجة الهجرة والأمن وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في أوروبا «وأنا مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل والرد على مختلف الاحتياجات».
وتضمن الاتفاق تخصيص 160 مليار ومائة مليون يورو للالتزامات وتخصيص 144 مليار و700 مليون للإنفاق «الدفع»، وكانت موازنة 2017 تتضمن 157 مليار وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 مليار و490 مليون للدفع.
وقال سينغفريد موريسان كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في العملية التفاوضية مع المجلس الأوروبي، إن الاتفاق يوفر المزيد من فرص العمل والنمو والأمن للمواطنين الأوروبيين، وأضاف أن ميزانية الاتحاد 2018 قادرة على تحقيق ما يتوقعه المواطن الأوروبي وبالمقارنة مع مشروع الموازنة التي اقترحتها المفوضية في مايو (أيار) 2017 فإن الموازنة التي اعتمدت تزيد من مخصصات البحث والابتكار والأمن والبرامج التي تعالج بطالة الشباب.