ممثلة أممية تسأل عن أمن المخيمات بعد أزمة تمويل الـ«أونروا»

«الاشتراكي» يدعو لأوسع حملة دعم للوكالة

طلاب فلسطينيون بمدارس الـ«أونروا» في بيروت أول من أمس (رويترز)

أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السفيرة برنيل كارديل اهتماماً بإعلان الولايات المتحدة الأميركية وقف تمويل الـ«أونروا»، وسألت عن كيفية انعكاس ذلك على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيمات الفلسطينيين داخل لبنان، وعن الأفكار البديلة الممكنة.
جاء ذلك خلال لقائها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق الذي استقبلها في مبنى الوزارة، وجرى نقاش حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والقرار الظني المنتظر صدوره في الأسابيع المقبلة، واحتمالات تأثيره على العملية السياسية في لبنان وعلى تشكيل الحكومة.
كما تطرّق النقاش إلى ملف تشكيل الحكومة، وانعكاساته على الاستقرار الأمني والمالي في لبنان.
في سياق تداعيات وقف واشنطن تمويل الـ«أونروا»، أدان الحزب التقدمي الاشتراكي القرار، ودعا إلى «أوسع حملة دعم للوكالة على كل المستويات الشعبية والسياسية والدبلوماسية»، وحذر «من النيات المبيتة التي تهدف إلى إسقاط حق عودة اللاجئين، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحلول المشبوهة على الشعب الفلسطيني».
وإذ ذكر الحزب بأن «تمويل الـ(أونروا) مسؤولية الأمم المتحدة ويقع على عاتق المجتمع الدولي بالدرجة الأولى، ما يستدعي قيام الدول المانحة بتغطية الفجوة المالية تداركا للتداعيات التي يمكن أن تنجم عن وقف (الأونروا) خدماتها للاجئين وعن الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك»، أكد في الوقت ذاته أن «التحدي اليوم لا يقتصر فقط على تأمين التمويل إنما يتطلب الدفاع عن بقاء الـ(أونروا) بصفتها المؤسسة التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وتضمن احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتصون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم».
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى «موقف وطني جامع ينطلق من المسلمات التي يؤكدها لبنان في دعمه للقضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم»، كما دعا إلى «صياغة موقف عربي حازم تجاه هذه القضية، وإلى تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية في الأمم المتحدة، وفي كل المحافل والمنتديات الدولية».
وفي السياق نفسه، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي، رفضها قرار الإدارة الأميركية الأخير القاضي بحرمان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من استحقاقاتها السنوية، وهو القرار الذي جاء في أعقاب إلغاء الإدارة الأميركية المنحة المالية السنوية بمبلغ 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية. ورأت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها النائب ياسين جابر بعد اجتماعها في البرلمان أمس، أن هذه القرارات تأتي في أعقاب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو الأمر الذي يهدف إلى تشريع الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية ومخططاته الاستيطانية الجاري تنفيذها على مساحة فلسطين والقدس خصوصا ومحاولة قطعها عن عمقها في الضفة الغربية.
وأبدت اللجنة تأييدها دعوة رئيس المجلس نبيه بري لمجلس الجامعة العربية إلى الانعقاد لبحث أبعاد الخطوة الأميركية والسباق السياسي الضاغط على حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما نوهت اللجنة بالتحرك العاجل لوزارة الخارجية وأيدت مخاوف وزير الخارجية من أن يصب القرار الأميركي لصالح مشروع التوطين المرفوض لبنانيا وفلسطينيا، وأنها تضم صوتها إليه في دعوته مختلف الدول إلى زيادة مساهمتها في دعم الـ«أونروا» وتفادي الكارثة الاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن توقف هذه المنظمة الدولية عن العمل.