1.5 دولار لكل متقاعد فنزويلي

متقاعدون ينتظرون تقاضي جزء من مستحقاتهم خارج مصرف في كراكاس (أ. ف. ب)
متقاعدون ينتظرون تقاضي جزء من مستحقاتهم خارج مصرف في كراكاس (أ. ف. ب)
TT

1.5 دولار لكل متقاعد فنزويلي

متقاعدون ينتظرون تقاضي جزء من مستحقاتهم خارج مصرف في كراكاس (أ. ف. ب)
متقاعدون ينتظرون تقاضي جزء من مستحقاتهم خارج مصرف في كراكاس (أ. ف. ب)

اصطف آلاف المتقاعدين الفنزويليين أمس (الاثنين) في طوابير لأكثر من خمس ساعات أحيانا من أجل قبض جزء من رواتبهم نقدا، فيما لا تزال السيولة نادرة رغم إصدار عملات جديدة.
وصاح فرانكلين مارتينيز الاستاذ الجامعي السابق (77 عاما) وهو يقف في الطابور: "توقفوا عن الاستهزاء بنا نحن المسنّين وإذلالنا"، معبرا عن غضبه من الرئيس نيكولاس مادورو.
وقبض المتقاعدون الذين سارعوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى الوقوف أمام أبواب المصارف في العاصمة كراكاس ومدن أخرى 90 بوليفارا لكل منهم أي ما يعادل 1.5 دولار، وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء علبة تونا واحدة.
وقالت ماريا كارابايو وهي متقاعدة في الـ68 من عمرها: "هذه مهزلة! المبلغ لا يكفي أحدا".
ولا يمثل هذا المبلغ سوى جزء يسير من 1800 بوليفار (28 دولارا) من المفترض أن يقبضها المتقاعدون في الأحوال العادية، بعدما كان من المتوقع ان يرتفع مستوى الرواتب التقاعدية بنسبة 4.200 في المائة كما أعلن مادورو في أغسطس (آب) الماضي.
وتندرج زيادة الرواتب التقاعدية في إطار خطة حكومية واسعة لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد مع ارتفاع التضخم مليوناً في المائة وفق توقعات صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية.
وتظاهر آلاف المتقاعدين السبت الماضي احتجاجا على الفوضى الناجمة عن وعود الحكومة وأغلقوا الطرق في عدد من المدن. وفي ذلك اليوم، دفعت الدولة ربع قيمة الرواتب التقاعدية إلى الحسابات المصرفية للمتقاعدين،على أن يُدفع الربع الثاني الجمعة والنصف الثاني في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن المصارف ظلت مغلقة على غرار نهاية كل أسبوع.
وأصدرت الحكومة في 20 اغسطس من جهة أخرى عملات جديدة بخمسة أصفار، غير أن العملات الورقية تظل نادرة في البلاد مع تباطؤ النشاط الاقتصاد بسبب التضخم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.