الفلسطينيون والأردنيون يختلفون مع إسرائيل في تفسير «الكونفدرالية»

الفكرة قديمة اقترحتها تل أبيب من دون القدس وقطاع غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

الفلسطينيون والأردنيون يختلفون مع إسرائيل في تفسير «الكونفدرالية»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

قالت صحيفة مصادر إسرائيلية إن إسرائيل هي الجهة التي اقترحت على الأميركيين فكرة الكونفدرالية الفلسطينية - الأردنية، على أن تقام بين الضفة الغربية والأردن، ولا تشمل بأي حال، القدس وقطاع غزة.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، أن المقترح الأميركي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم يكن سوى فكرة إسرائيلية بالأساس.
وكان عباس أعلن أنه يوافق على كونفدرالية مع المملكة الأردنية إذا كانت إسرائيل جزءاً منها.
وأوضح عباس في لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين، أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ صهره جاريد كوشنير والمفاوض جيسون غرينبلات، حينما التقيا به في رام الله العام الماضي.
وقال عباس، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية: «سُئلت إذا كنت أؤمن بالفيدرالية مع الأردن أم لا... أجبت: نعم، أريد إقامة كونفدرالية ثلاثية مع الأردن وإسرائيل. وسألت إذا كان الإسرائيليون يوافقون على هذا الاقتراح».
ويفهم من حديث عباس، أنه أراد إحراج الأميركيين والإسرائيليين، إذ طالما عرف عنه أنه مستعد لنقاش هذا الأمر، بعد إقامة الدولة الفلسطينية فقط.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، إن فكرة الاتحاد الكونفدرالي كانت على أجندة القيادة الفلسطينية منذ عام 1984، لكنه أكد أن حل الدولتين هو شرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي مع الأردن، وأن القرار سيعود للشعبين.
ويخالف التوجه الفلسطيني هذا، المقترح الإسرائيلي الذي ينص على أن تكون الضفة الغربية (دون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستتولى حماية الحدود الأردنية - الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس الشرقية والمستوطنات.
أما قطاع غزة، فسيكون جزءاً خارج اتفاق الكونفدرالية، وسيجري إلحاقه أمنياً بمصر.
ومن غير الواضح، إن كانت دولة في الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولاً، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي من دون الاعتراف الإسرائيلي.
ولم توضح الصحيفة مصير الأغوار، وهي منطقة مختلف عليها بشدة، إذ ترفض إسرائيل الانسحاب منها في إطار أي اتفاق مستقبلي، كما لم توضح ما إذا كان الاقتراح يشمل إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين أو بشكل مستقل.
وإضافة إلى رفض السلطة للمقترح، رفض الأردن كذلك.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن ضم المملكة للضفة الغربية ليس مسألة مفتوحة للنقاش. وأضافت: «بحث الأردن لفكرة اتحاد كونفدرالي مع مناطق الضفة الغربية غير ممكن». وأكدت غنيمات أن موقف الأردن، الذي يستند على فكرة حل تكون فيه دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، هو ثابت وواضح.
وبحسب «هآرتس»، فإن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي، هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقاً لـ«الوطن البديل» على أرضها، إضافة إلى اعتبار أن الأردن يتحول، بهذا الاتفاق، إلى «حارس حدود إسرائيل» وظيفته منع العمليات ضدها.
وتقول «هآرتس» إن عباس أعاد طرح الأمر لأنه في الكونفدرالية قناة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ يعتقد أنه لا يمكن أن تقوم كونفدرالية بين كيانين ليسا دولتين، ولذلك، فإنه أصر على أن تكون إسرائيل شريكة، ليس للإقرار بفلسطين كدولة من ناحية الفكرة، إنما بحدودها ومكانتها، أيضاً.
والكونفدرالية، التي يتصورها عباس، ستلزم إسرائيل بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة، ولتنسيق السياسات الخارجية مع الأردن والدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكتين متساويتي القدر والمكانة.
أما التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدرالية اتفاقاً بين الضفة الغربية كـ«كانتون» (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، في حين يحدد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفدرالية.
والكونفدرالية ليست فكرة جديدة على الإطلاق، وظهرت أول مرة في بداية الثمانينات، خلال مفاوضات جرت بين العاهل الأردني، الحسين بن طلال، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، وكانت الخطة مبنية على فكرة الفيدرالية التي اقترحها الملك حسين عام 1972، لربط الضفة الغربية بالشرقية وإقامة تعاون اقتصادي وأمني بينهما، مع الاعتراف بخصوصية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك إقامة حكم ذاتي.
لكن هذه المباحثات التي امتدت لسنوات فشلت، قبل أن ينهي العاهل الأردني المسألة، بإعلانه قرار فك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي إسرائيل، رفض مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الأمر، كما لم تعلق الإدارة الأميركية بشكل مباشر وفوري على مسألة الكونفدرالية، لكن وزيراً إسرائيلياً أعلن وفاة حل الدولتين، فيما عاد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي، إلى مهاجمة عباس لأنه «يرفض السلام»، على حد قوله.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي من حزب الليكود أوفير أكونيس: «إن حل الدولتين فارق الحياة تماماً»، مضيفاً أنه لن تقوم أبداً دولة «إرهاب» فلسطينية في الضفة الغربية.
وفي مقابلة إذاعية مع «هيئة البث الإسرائيلي»، رأى أكونيس أن البديلين هما «إما الحكم الذاتي أو كونفدرالية مع الأردن، ومع ذلك أعتبر تحقيق البديل الأخير احتمالاً ضئيلاً».
ولم تعجب تصريحات عباس حول الكونفدرالية، حركة حماس التي اعتبرت الفكرة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. وقال الناطق باسمها حازم قاسم، في بيان: «حديث عباس عن قبوله كونفدرالية مع الأردن والكيان الصهيوني، تساعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءاً طبيعياً في المنطقة». وأضاف: «الكونفدرالية تعني سرقة للقدس وإلغاء حق العودة وتصفية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)». وعدّ تصريحات الرئيس الفلسطيني خروجاً على الإجماع الوطني الفلسطيني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.