الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر»

التحالفان العراقيان الرئيسيان يضمان اتجاهات مختلفة

TT

الطائفية والقومية حاضرتان بقوة في صراع «الكتلة الأكبر»

أفرزت الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي مجموعة ائتلافات فائزة ممثلة للمكونات العراقية الرئيسية، الشيعة العرب، والسنة العرب والأكراد، وفي داخل هذه المكونات الرئيسية الثلاثة برزت أيضا ائتلاف أساسية ذات مسحة شيعية في أغلبها كان لها النصيب الأوفر في الحصول على أكبر عدد مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعدا وبالتالي أدى ذلك إلى دخولها في صراع ماراثوني شرس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من كلام أكثر الائتلافات الفائزة عن «الصبغة الوطنية» التي تميزها عن بقية الائتلافات، إلا أن أغلبها لم تخل من الصبغة الطائفية والقومية.
وأفرزت الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت أمس محورين متنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، يمثل الأول كتلة «الإصلاح والأعمار» المؤلفة من تحالف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم حزب الوفاق إياد علاوي، في مقابل كتلة «البناء» التي ينخرط فيها تحالف «الفتح» الحشدي بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي.
ويتألف تحالف «سائرون» الذي فاز بـ54 مقعدا نيابيا وهو الأعلى بين كل الكتل الفائزة من خليط من شخصيات صدرية وجهات مدنية وعلمانية، ويمثل حزب «الاستقامة» الذي أسسه الصدر ويتزعمه الدكتور حسن العاقولي عماد هذا التحالف وحصل أعضاؤه على أغلب مقاعد البرلمان التي فاز بها سائرون. ويأتي «الحزب الشيوعي العراقي» في مقدمة الأحزاب المنضوية في هذا التحالف وحصل على مقعدين نيابيين فقط، إلى جانب حزب «التجمع الجمهوري» الذي يتزعمه رجل الأعمال والسياسي سعد عاصم الجباني، وهناك أيضا جماعة «شباب التغيير» وحزب «الدولة العادلة» ولا يتجاوز عدد المقاعد التي فازت بها هذه الاتجاهات في تحالف «سائرون» سقف الخمسة مقاعد.
أما تحالف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصل على 42 مقعدا نيابيا، فضم اتجاهات عربية مختلفة، شيعية وعربية سنية، في مقدمتها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم كتلة «بيارق الخير» التي حصلت على 7 مقاعد في محافظة نينوى.
وفيه أيضا حزب «الفضيلة» الشيعي وكتلة «عراق النهضة والسلام» و«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» وتيار «الإصلاح الوطني» الذي يتزعمه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وكذلك «المؤتمر الوطني العراقي» الذي أسسه السياسي الراحل أحمد الجلبي ويرأسه حاليا آراس حبيب الذي وضعت وزارة الخزانة الأميركية مصرفه «البلاد» على لائحة عقوباتها بعد أن اتهمته بتحويل الأموال إلى إيران و«حزب الله» اللبناني. وهناك أيضا كتلة «عطاء» التي انشقت مؤخرا عن ائتلاف النصر ويرأسها مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وله 6 مقاعد في «النصر».
وفي هذا المحور «الإصلاح والأعمار» أيضا «تيار الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم والحاصل على 19 مقعدا، وأغلب الأعضاء الفائزين في مجلس النواب ينتمون إلى هذا التيار. وفي هذا المحور كذلك القائمة «الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي ولها 21 مقعدا نيابيا من طيف واسع من الاتجاهات السياسية يقف في مقدمتها حزب «الوفاق» الذي يتزعمه علاوي و«جبهة الحوار» بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك وحزب «الخيار العربي» و«العروبيون» إضافة إلى تجمع السلام الديمقراطي وباب العرب وتيار السلم المدني.
وفي مقابل «الإصلاح والبناء» الذي يتمحور حول تحالف الصدر - العبادي تتألف كتلة «البناء» من تحالف «الفتح» وائتلاف «دولة القانون». وحصل «الفتح» الذي يتزعمه رئيس منظمة بدر هادي العامري على 47 مقعدا ليحل في المركز الثاني في لائحة الائتلافات الفائزة بعد تحالف «سائرون». ويضم هذا الائتلاف 18 كيانا سياسيا من جماعات «الحشد الشعبي» المقربة من إيران. وحصلت بدر على 22 مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف، تليها حركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي برصيد 15 مقعدا، وهناك «الحركة الإسلامية في العراق» وحزب «الطليعة الإسلامي» وحركة «الجهاد والبناء» و«حزب الله العراق» و«المجلس الأعلى الإسلامي» و«منظمة العمل الإسلامي».
أما ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعمه نوري المالكي، فيضم «حركة البشائر» التي يرأسها صهره ياسر عبد صخيل وحصلت على 9 مقاعد من مجموع الـ26 التي حصل عليها الائتلاف في البرلمان. ويضم حزب «دعاة الإسلام - تنظيم العراق» وحركة «الانتفاضة والتغير» و«تيار الوسط» والحزب «المدني» والتيار «الثقافي الوطني» وتيار «ولائيون الإسلامي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.